«المحكمة الإدارية» ترجئ الحكم في قضية مواطن ضد شرطة الطائف

طلبت المحكمة الإدارية في محافظة جدة خلال جلسة قضائية عقدت أمس (السبت) من ممثل الأمن في منطقة مكة المكرمة إحضار الرد على لائحة المواطن سامي القرشي التي رفعها ضد شرطة محافظة الطائف ويطالب فيها بمحاسبة المقصرين وإنصافه من خصومه وإحالة القضية إلى جهة محايدة والتحقيق فيها وتعويضه معنوياً واجتماعياً ومادياً بمبلغ ثلاثة ملايين ريال لمعاناته خلال الثلاثة أعوام الماضية.
وجاء طلب المحكمة بعد حضور ممثل الأمن العام من دون لائحة الرد، الأمر الذي دفع ناظر القضية لتحديد جلسة أخرى خلال غد الإثنين للنظر في هذه اللائحة وإصدار الحكم فيها.
في حين طالب ممثل الأمن العام خلال الفترة الماضية في رده على دعوى المواطن بالحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في هذه القضية التي تقدم بها المدعي والذي يطالب بمحاسبة عدد من منسوبي شرطة محافظة الطائف، والحكم برد دعوى التعويض التي تقدم بها المدعي لرفعها قبل أوانها، إضافة إلى رفض الدعوى لسلامة الإجراءات المتخذة من جانب الجهة المدعى عليها.
وتضمنت الدعوى التي قدمها المواطن أن منزله الخاص والقاطن في جزء منه سائقه تعرض إلى الاعتداء من جانب ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة، ومن ثم اقتحام السكن الخاص بسائقه والعبث بمحتوياته وسلب جواله، مستشهداً بوافد من الجنسية البنغلاديشية تمكن من أخذ رقم السيارة وتمريره لمركز شرطة الحوية، ووافد من الجنسية الباكستانية.
وقال المواطن سامي القرشي ل «الحياة»: «إن الإجراءات المتخذة تضمنت عدم معالجة القضية وفق الإجراءات النظامية بل كانت إجراءات سطحية من جانب مركز شرطة الحوية أسهمت في إضاعة الحق وانفلات المتهمين من العقاب الشرعي».
وأوضح في لائحته الجوابية: «تم تبليغ مركز شرطة الحوية عن تعرض منزلي الخاص القاطن في جزء منه سائقي ولم أبلغ كما ذكر ممثل الأمن العام عن الاعتداء على سائقي فقط وهذا مثبت بجميع شكواي».
وزاد: على رغم تمكن شاهد الإثبات من الجنسية البنغلاديشية من رصد أهم دليل في هذه القضية والممثل في رقم لوحة السيارة إلا أن جهة التحقيق أغفلت هذا الإجراء وأخذت تبحث عن موضوع نوع السيارة ونيت داتسون أم ونيت هايلكس على رغم أن هذا ليس من الضرورة تحديده من جانب أشخاص يغلب عليهم الجهل في موضوع تحديد نوع السيارات ويكتفي إيضاحهم لرقم لوحتها ونوعها ولونها وجميعها توافقت مع السيارة المقبوض عليها.
يذكر أن المواطن سامي القرشي تقدم بشكوى إلى رئيس المحكمة الجزئية في الطائف (برقم 8874)، وتم تكليف القاضي الدكتور عبدالله المسعودي بالاطلاع على المعاملة وتدوين ملاحظات عدة وتم إرسالها إلى مركز شرطة الحوية برقم 1360/31، قبل رفع دعواه إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة.