«محكمة» تطالب «شرطة الحوية» بالانصياع إلى «البحث الجنائي»

وجّهت المحكمة الجزئية في محافظة الطائف قسم شرطة الحوية بضرورة الانصياع إلى ما أوردته «التحربات والبحث الجنائي» (في خطابها رقم 1390 وتاريخ 1/7/1430)، متضمناً إدانة «مالك السيارة» (مواطن) في الدعوى التي رفعها ضد عمدة «سابق» في المحافظة.
وجاء طلب المحكمة بعد إعادتها ملف القضية للمرة الثانية على التوالي إلى شرطة الحوية التي أعادتها بدورها مرة أخرى إلى المحكمة، متضمناً التأكيد على فصل الملف المتضمن قضية السرقة وشكوى المواطن ضد الشرطة.
وعلى رغم مرور عامين على قضية سرقة المواطن، إلا أن ملف القضية ما زال متحركاً على مدار الأيام الماضية ومتنقلاً بين قسم شرطة «الحوية» والمحكمة الجزئية في المحافظة السياحية، إذ لجأت الأدلة الجنائية في الطائف الأربعاء الماضي إلى الاستعانة ب «رسّام» لرسم صورة تقريبية لأحد المتهمين الذي أثبته أحد الشهود في قضية السرقة التي جرت أحداثها قبل سنتين من الآن.
وسبق أن أعادت المحكمة الجزئية في محافظة الطائف ملف القضية المتضمن دعوى مواطن ضد «عمدة سابق» إلى مركز شرطة الحوية لعدم اكتمال بنوده بحسب الإجراءات النظامية المتبعة في ذلك.
وجاء قرار المحكمة بعد تقدم المدعي بشكوى إلى رئيس المحكمة الجزئية في الطائف برقم 8874، وتم تكليف القاضي الدكتور عبدالله المسعودي بالاطلاع على المعاملة وتدوين ملاحظات عدة تم إرسالها إلى مركز شرطة الحوية برقم 1360/31 الذي أحال بدوره ملفها إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها، بعد احتواء هيئة الرقابة والتحقيق الشكوى التي رفعها المواطن ضد «الشرطة» بسبب تأخر الأخيرة في إنهاء الإجراءات الخاصة بالقضية.
وأوضح المواطن سامي القرشي (المدعي) ل «الحياة» أن إحالة القضية إلى المحكمة الجزئية جاءت استمراراً لأخطاء واستقصاد شرطة «الحوية»، خصوصاً أن القضية أحيلت ولم تكتمل نظامياً، مشيراً إلى أنه اكتشف أثناء مراجعته للشرطة (المدعى عليها) إرسال ضابط القضية ضوابط كامل المعاملة إلى «جزئية الطائف» برقم 2351 وتاريخ 22/4/ 1431 غير مستوفاة، بعد أن همّش خطابات شرطة الطائف، وقال: «كان من المفترض إعادتها بعد إكمال الملاحظات من مركز شرطة الحوية، ما ينبئ عن وجود تواطؤ ممن يعمل لمصلحة غيري، آملاً في محاسبة المقصرين في قضيتي كون من أوكلت لهم المسؤولية أصبحوا خصوماً لي».
وتعود القضية إلى ما قبل عامين، عندما تم الاعتداء على السائق الخاص للمواطن داخل منزله وسرقته من ثلاثة أشخاص، تبين أنهم استقلوا سيارة تعود ملكيتها إلى «عمدة سابق» لأحد أحياء شرق الطائف.