الطائف:إعادة قضية «مواطن» ضد «عمدة» إلى «الشرطة»

أعادت المحكمة الجزئية في محافظة الطائف ملف قضية دعوى مواطن ضد «عمدة سابق» إلى قسم شرطة الحوية لعدم اكتمال الملف بحسب الإجراءات النظامية المتبعة في ذلك.
وجاء قرار المحكمة بعد تقدم المدعي بشكوى إلى رئيس المحكمة الجزئية في الطائف برقم 8874، وتم تكليف القاضي الدكتور عبدالله المسعودي بالاطلاع على المعاملة وتدوين ملاحظات عدة تم إرسالها إلى مركز شرطة الحوية برقم 1360/31.
وسبق هذا القرار إحالة «شرطة الحوية» التابعة لمحافظة الطائف ملف القضية إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها، بعد أن احتوت هيئة الرقابة والتحقيق الشكوى التي رفعها المواطن ضد «الشرطة» بسبب تأخرها في إنهاء الإجراءات الخاصة بالقضية.
وأوضح المواطن سامي القرشي (المدعي) ل«الحياة» أن إحالة القضية إلى المحكمة الجزئية جاءت مكملة لأخطاء شرطة «الحوية»، خصوصاً أن القضية أحيلت ولم تكتمل نظامياً، مشيراً إلى أنه اكتشف أثناء مراجعته للشرطة (المدعى عليها) أن ضابط القضية أرسل ضوابط كامل المعاملة وهى غير مستوفاة إلى «جزئية الطائف» برقم 2351 وتاريخ 22/4/1431، بعد أن همّش خطابات شرطة الطائف، إذ كان من المفترض إعادتها بعد إكمال الملاحظات من مركز شرطة الحوية.
وتابع: «كوني أطالب منذ أكثر من عام ونصف ولوجود تواطؤ ممن يعمل لمصلحة غيري، آمل محاسبة المقصرين في قضيتي كون من أوكلت لهم المسؤولية أصبحوا خصوماً لي».
وتعود القضية إلى ما قبل عام، عندما تم الاعتداء على سائق المواطن الخاص داخل منزله وسرقته من قبل ثلاثة أشخاص، «تبين أنهم استقلوا سيارة تعود ملكيتها إلى «عمدة سابق» لأحد أحياء شرق المحافظة» بحسب حديثه إلى «الحياة» حينها.