«حقوق الإنسان» تتجه للتدخل في قضية مواطن ضد الشرطة

أكد عضو جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة معتوق الشريف أن الجمعية ستدرس ملف قضية المواطن سامي القرشي ضد شرطة محافظة الطائف في حال تسلمتها الجمعية.
وقال في حديث إلى «الحياة»: «لا أحد فوق الأنظمة، ويجب على الشرطة في حال تظلم أي مواطن من شخص آخر أن تستدعيه»، مشيراً إلى أن الجمعية ليس لديها مانع من توكيل محام للترافع عن المواطن بعد النظر في ملف قضيته ونوعية الشكوى التي تقدم بها ومدى صدقيتها.
وجاء حديث عضو جمعية حقوق الإنسان بعد أن حددت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة موعداً لجلسة قضائية للنظر في دعوى المواطن ضد شرطة المحافظة السياحية التي يطالب فيها بمحاسبة المقصرين وإنصافه من خصومه وإحالة الدعوى إلى جهة محايدة والتحقيق فيها وتعويضه معنوياً واجتماعياً ومادياً بمبلغ ثلاثة ملايين ريال لمعاناته خلال الثلاثة أعوام الماضية. وتضمنت الدعوى التي قدمها المواطن إلى المحكمة (حصلت «الحياة» على نسخة منها): «تم الاعتداء على حرمة منزلي في الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة 9/1/1430 من قبل ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة تعود ملكيتها لعمدة في الطائف سابقاً وتحت تهديد السلاح الأبيض دخلوا غرفة السائق وسرق أحدهم الهاتف الخليوي للعامل، بينما الاثنان الآخران يمسكان به ولم يستطع التعرف إلا على الذي أمسك به وعلى رقم لوحة السيارة، ما دفعني إلى إبلاغ مركز شرطة الحوية في حينه».
وأضاف: «من ثم تم نقل الضابط وحولت القضية إلى آخر فبلغني بمراجعة الشرطة وإحضار الشاهد وأخذ أقواله ثم أفاد أن الفترة المقبلة فترة اختبارات ولا يمكن التحقيق إلا بعدها، إذ بدأ ولي أمر الجناة بالتوسط للتنازل وكذلك تم الاتصال بي من جواله وجوال ابنه ولم أقبل لأني شعرت أن هناك تواطؤاً، وحددت المحكمة موعداً لعقد جلسة قضائية للنظر في الدعوى، إذ تمت مخاطبة الشرطة».
وأوضح مقدم الشكوى (المواطن القرشي) أن القضية تعود إلى قبل عامين عندما تم الاعتداء على سائقه الخاص داخل منزله وسرقته من ثلاثة أشخاص، وتابع: «كوني لم أجد من ينصفني تقدمت بشكوى إلى مدير شرطة الطائف الذي كلف بدوره أحد الضباط، وتم إفهامي بعد ذلك أن معاملتي حولت إلى شرطة الحوية برقم 273/ 20/ 42، وفي ضوء تلك المعلومات راجعت شرطة الحوية من دون أن يتخذ عناصرها أي إجراء حتى الآن».
وكان المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف أعلن قبل أيام أن اجتماعاً عقد بين الجمعية والمحامين وأُقر تبرع كل محام بالترافع عن خمس قضايا في كل عام للمحتاجين في المنطقة.
وأسفر الاجتماع عن تبرع المحامين بتسلم خمس قضايا سنوياً من الفرع والاتفاق على عقد لقاء ثان، وأكد الجميع أهمية وجود قاعدة بيانات لدى الجمعية عن المحامين كافة وخبراتهم للتواصل المباشر معهم وعقد حلقة نقاش عدلية بشكل مستمر بالفرع لتطوير ونشر الوعي الحقوقي في المنطقة وكذلك المشاركة في التدريب والكتابة في نشرة «حقوق» الصادرة عن الجمعية والمساهمة في حضور أنشطة الجمعية ونشر مطبوعاتها.