الداخلية تشكو 3 شركات محروقات

قالت صحيفة محلية أن وزارة التجارة طلبت من مجلس المنافسة اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في القضية، والتأكد من احتمال وجود ممارسات احتكارية من الشركات الثلاث عند طرح منافسات عامة استعدادا لاتخاذ اللازم.
و بحسب صحيفة الوطن قدمت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام شكوى ضد ثلاث شركات تقدم خدمات بترولية لها في مناطق السعودية لوزارة التجارة، ما استدعى توجيه الوزارة لمجلس المنافسة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي لا تزال قيد الدراسة حاليا. وتأتي شكوى الداخلية وفقا لتقرير لمجلس المنافسة استغلال تلك الشركات زيادة أسعار المحروقات بشكل تجاوز هامش الربح العادل والطبيعي، ما أسهم في زيادة تكاليف العقود الحكومية. وأكد مجلس المنافسة أن مجلس المنافسة اتخذ قرارا يقضي باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام الشركات الثلاث، و يحتفظ المصدر بأسماء الشركات والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة. وأوضح المجلس أنه تلقى تلك المعاملة ورد له من مكتب وزير التجارة والصناعة إلى الأمانة العامة لمجلس المنافسة بشأن ملاحظة الجهات المختصة في وزارة الداخلية “الأمن العام”، والمتضمنة احتمال وجود ممارسات احتكارية من قبل الشركات الثلاث عند طرح منافسات عامة لتأمين المحروقات ومشتقاتها والزيوت والفلاتر وغسيل السيارات للأمن العام في مختلف مناطق المملكة “لكل منطقة منافسة عام مستقلة” من شأنها التأثير على المنافسة المشروعة، حيث أدى ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات بشكل تجاوز هامش الربح العادل والطبيعي، ما أسهم في زيادة تكاليف العقود الحكومية، مخالفين بذلك نظام المنافسة. في سياق متصل، استقبل المجلس منذ إنشائه حتى العام الماضي 37 طلب تركيز اقتصادي، تمت الموافقة على 34 طلبا ورفض طلبين فقط، ووافق بشكل مشروط على ثلاثة طلبات فقط، بينما تلقى المجلس منذ إنشائه حتى الآن 52 شكوى، أنهى من إجمالي الشكاوى 41 شكوى، وأربع شكاوى لا زالت في ديوان المظالم. ويعرف التركيز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق انتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى من شأنه أن يمكن منشأة أو مجموعة منشآت من الهيمنة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منشأة أو مجموعة منشآت أخرى عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة أو أي وسيلة تؤدي إلى تملك حصة من السوق تبلغ 40 % من المعروض الكلي لسلعة ما في السوق. اعترف المجلس بأنه يعاني من ثمانية معوقات تجابه عمله في السوق المحلية ولابد أن ينظر في حلها، إذ يتمحور في عدم توفر قاعدة بيانات للأنشطة الاقتصادية في أسواق المنتجات الرئيسة في السعودية، فضلا عن عدم تعاون بعض المنشآت في توفير البيانات اللازمة، ما يعيق إنجاز دراسة القضايا والمبادرات وطلبات التركز الاقتصادي. وذكر المجلس أن من المعوقات عدم إدراك الكثير لاختصاصات المجلس سواء من الجهات الحكومية، أو المنشآت التجارية أو كل شرائح المجتمع، إضافة إلى عدم تقبل كثير من المنشآت التجارية لطبيعة عمل المجلس في تعزيز المنافسة العادلة، فضلا عن ضعف الحوافز المادية مقارنة بالمنظمات الأخرى، ما يصعب من استقطاب الكفاءات المميزة. واعترف بأن صعوبة مراقبة جميع الأسواق، حيث إن الاتساع والتنوع الكبير للمنتجات يشكل عبئا كبيرا على المجلس إذ يشكل هو الآخر عائقا في عمله، بالإضافة إلى نقص الكوادر، وندرة المتخصصين بنظام المنافسة، في المجالين القانوني والاقتصاد، ونقص فرص التدريب الكافية لمنسوبي المجلس، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وأخيرا الامتيازات التجارية الممنوحة من الدولة لصالح منشآت محددة في مجال أنشطة اقتصادية ذات أهمية بالغة. وضع المجلس ست مرئيات بشأن التعامل مع تلك المعوقات، حيث حث الجهات المختلفة بحسب الاختصاص بإنشاء قواعد بيانات وتوفير تلك القواعد للجهات الحكومية بشكل إلكتروني، إضافة إلى الاستمرار والتوسع في نشر ثقافة المنافسة، بمختلف الوسائل الإعلامية لرفع مستوى الوعي، وتوفير الموارد المالية لتلك الفعاليات والأنشطة.
وشدد المجلس في مرئياته على تكثيف البرامج التدريبية، واللقاءات الدورية التي يعقدها المجلس للمنشآت التجارية لبيان أثر المنافسة العادلة بين المنشآت التجارية، والتي توافق الإجراءات الداخلية للمنشأة مع نظام المنافسة، فضلا عن الإسراع في إقرار نظام المنافسة الجديد، واللوائح الخاصة بالعاملين، ليكون مماثلا للهيئات الأخرى لاستقطاب الكفاءات المؤهلة، والمحافظة عليهم.
وطالب في مرئياته، الاستعانة والتنسيق مع هيئات المنافسة الدولية في التعاون مع خبراء في نظام المنافسة، لتقديم برامج تطويرية للعاملين في المجلس، وفتح قنوات التواصل للتعاون في مجال التدريب على رأس العمل، فضلا عن مخاطبة الجهات العليا، ورفع التوصيات بفتح المجال، وزيادة عدد الشركات في القطاعات ذات الامتياز الحكومي.
عدم توفر قاعدة بيانات للأنشطة الاقتصادية
عدم إدراك الكثير لاختصاصات المجلس
عدم تقبل كثير من المنشآت التجارية
ضعف الحوافز المادية مقارنة بالمنظمات الأخرى
صعوبة مراقبة جميع الأسواق نتيجة الاتساع والتنوع
نقص الكوادر وندرة المتخصصين بنظام المنافسة
نقص فرص التدريب الكافية لمنسوبي المجلس
أهمية الامتيازات التجارية الممنوحة من الدولة
حث الجهات المختلفة على إنشاء قواعد بيانات
الاستمرار والتوسع في نشر ثقافة المنافسة
تكثيف البرامج التدريبية، واللقاءات الدورية
الإسراع في إقرار نظام المنافسة الجديد ولوائح العاملين
الاستعانة والتنسيق مع هيئات المنافسة الدولية
مخاطبة الجهات العليا لزيادة شركات قطاعات الامتياز الحكومي