ركزت خطة تنموية للقطاع التجاري بالمملكة على تفعيل الدور التنموي لقطاع التجارة الداخلية من خلال زيادة مساهمته في تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوفير الفرص الوظيفية لأكبر عدد ممكن من العمالة الوطنية، فضلًا عن تلبيته لاحتياجات الأسواق المحلية من المنتجات المحلية والمستوردة وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك في إطار من المنافسة، مع القضاء على جميع أشكال الممارسات الاحتكارية. وركزت الخطة التي تم اعتمادها من الجهات العليا، وستقوم بتنفيذها عدة جهات في مقدمتها وزارة التجارة، على تنمية التجارة الداخلية وتوجيهها نحو تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهماتها النسبية في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا القطاع، مع تشجيع المنشآت الوطنية على الاندماج لتكوين كيانات كبيرة، أكثر قدرة على المنافسة، فضلًا عن التمتع بمزايا اقتصاديات الحجم، وتأهيل القوى العاملة الوطنية لإحلالها محل العمالة الوافدة في هذا القطاع، وضمان تلبية احتياجات الأسواق المحلية، في مختلف مناطق المملكة، من السلع والخدمات، وفقًا للمواصفات الوطنية والدولية، وبأسعار مناسبة من خلال سوق تنافسي، والحد من الممارسات الضارة بالتجارة الداخلية كالغش التجاري، والإغراق والتستر التجاري، والممارسات الاحتكارية. وفقا لمصادر “المدينة” فإن الخطة تعمل على تعزيز الجهود التطويرية للمواصفات القياسية السعودية ونظم الجودة، ورفع مستوى الالتزام بالمواصفات المعتمدة، خاصة في الصناعات الوطنية، ومراجعة طرق ممارسة العمل التجاري والإجراءات والأساليب المتبعة وتطويرها، والعمل على تيسيرها وفق احتياجات الاقتصاد الوطني، وتصنيف الأنشطة المختلفة للتجارة الداخلية، سواء على المستوى القطاعي أو المجموعات الرئيسة للسلع والخدمات. وتوفر خطة التنمية إجراء المسوحات الميدانية اللازمة لتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن أوضاع التجارة الداخلية، ومواصلة جهود إزالة المعوقات، التي تعترض تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على دعم وتطوير “برنامج كفالة”، الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة تعكس تطور أوضاع ومؤشرات تلك المشروعات، إضافة إلى نشر ثقافة “العمل الحر”. كذلك وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التطبيق الكامل “لنظام مكافحة الغش التجاري” مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش، وتشديد العقوبات، ودعم “جمعية حماية المستهلك”، فضلًا عن تنسيق الجهود على الصعيدين الخليجي والعربي لمكافحة هذه الظاهرة السلبية، وتكثيف الجهود لزيادة العمالة الوطنية في هذا القطاع، من خلال التعرف على متطلبات العمل فيه، وتقديم البرامج التعليمية والتدريبية المناسبة. وتعزز الخطة الثقة في التعامل بالأوراق التجارية، ومكافحة الإغراق السلعي والتستر التجاري، وتشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية، وتفعيل مهمات “مجلس حماية المنافسة” لضمان التطبيق الصارم لنظام المنافسة، ومواصلة جهود تصفية المساهمات العقارية المتعثرة وحفظ حقوق المساهمين، وزيادة مستوى الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين، وذلك من خلال تعريفهم بأساليب التحقق من جودة السلع وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، مع تشديد العقوبات على الأنشطة التي لا تلتزم بالمواصفات المعتمدة. وتعمل أيضا على تنسيق المبادرات الحكومية والخاصة وتفعيلها في مجالات نشر الوعي البيئي بين العاملين في القطاع، وذلك من خلال برامج توعوية مشتركة، تتم برعاية كل من وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية الصناعية، ودعم جهود صندوق التنمية الصناعية السعودي في مجال تقديم الاستشارات الفنية، سواء من خلال المساعدة في إعداد دراسات الجدوى أو تذليل المعوقات الفنية والتنظيمية والتسويقية. وتكثيف جهود الغرف التجارية الصناعية الرامية إلى توعية المستوردين بأهمية تطوير أنشطتهم وقدراتهم للتعامل مع المتغيرات والمستجدات في السوقين المحلي والدولي، وتوفير مخزون استراتيجي من السلع التموينية الغذائية الأساسية للحد من الزيادات المفاجئة في الأسعار، ومقابلة أي نقص في المعروض من السلع، ومواجهة الأزمات الطارئة، ودعم “برنامج كفالة” وتطويره، فضلًا عن متابعة أدائه ومنجزاته من خلال تقرير سنوي يصدر عنه. وتوفر الخطة قاعدة بيانات متكاملة، عن الأنشطة المختلفة للتجارة الداخلية، مع تصنيفها على المستوى القطاعي والمجموعات الرئيسة للسلع والخدمات، وتحقيق زيادة مطردة في تسجيل الشركات والمؤسسات والوكالات التجارية، وكذلك العلامات التجارية وشهادات المنشأ، وتراخيص المختبرات الأهلية، بما يتناسب مع زيادة الطلب عليها.
