وزير الخارجية : المملكة أصدرت قوانين تجرم الإرهاب وتنظيماته

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إدانة المملكة العربية السعودية بشدة، جميع الأعمال الإرهابية التي يشهدها عدد من الدول العربية، بما في ذلك جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين واليمن، وغيرها من البلدان الشقيقة والصديقة في العالم.
وقال "الفيصل"، خلال كلمته التي ألقاها في أعمال الدورة 141 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، التي بدأت بالقاهرة اليوم: "المملكة لن تألو جهداً من جانبها للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، والمملكة عبرت عن ذلك بالفعل من خلال إصدارها للقوانين والتشريعات المجرمة للإرهاب والتنظيمات التي تقف خلفه".
وشدد وزير الخارجية على ضرورة التعاون الكامل بين الدول العربية لمكافحة هذه الآفة وتجفيف منابعها.
وأضاف: "الخروج من المأزق السوري مرهون بإحداث تغيير في ميزان القوى على الأرض، وتوفير الدعم للائتلاف السوري بوصفه الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري، ونطالب بتسليم مقعد سوريا في الجامعة العربية خلال الدورة للائتلاف الوطني السوري، وذلك استناداً لقرار المجلس الوزاري وتنفيذاً لقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته 24 في الدوحة".
وأعرب الأمير سعود الفيصل عن خشيته من أن يكون مصير الجولة الجديدة من المفاوضات "الفلسطينية- الإسرائيلية"، التي ترعاها الولايات المتحدة، هو مصير سابقاتها على الرغم من كل التعاون والتجاوب الذي أبداه الجانب الفلسطيني للجهود المتصلة التي أبداها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية:
"بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
معالي الأخ صلاح الدين مزوار- وزير الشؤون الخارجية بالمملكة المغربية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة.
الإخوة الحضور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
أود في البداية أن أتقدم لمعالي الأخ محمد عبدالعزيز وزير خارجية دولة ليبيا الشقيقة، بعظيم التقدير والامتنان على الجهود التي قام بها خلال ترؤسه لمجلس الجامعة في الدورة السابقة.
كما أرحب في نفس الوقت بمعالي الأخ صلاح الدين مزوار الذي يشاركنا لأول مرة وبصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة متمنيا له كل توفيق في أداء أعمال هذه الدورة.
ويسرني أن انتهز هذه الفرصة لتهنئة لبنان الشقيق بتشكيل الحكومة، والترحيب بالزميل جبران باسيل وزير خارجية جمهورية لبنان بيننا اليوم.
أيها الإخوة
أمامنا في هذه الدورة العادية جملة من البنود والمسائل التي يتعين علينا تناولها والخروج بموقف مشترك حيالها، فهناك، موضوع تطوير جامعة الدول العربية وهو الموضوع الذي احتل اهتماماتنا طيلة الأعوام الماضية وآمل أن نتمكن من استكماله في أقرب فرصة ممكنة لتتمكن من تحقيق تقدم يتفق مع ما يستحقه هذا الأمر من أهمية قصوى، إضافة إلى البنود الأخرى المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة بما في ذلك التهيئة لعقد القمة العربية القادمة في دولة الكويت الشقيقة أواخر هذا الشهر، وأشيد في هذا الخصوص بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة بما في ذلك العمل على تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة عالية المستوى الخاصة بتطوير منظومة العمل العربي المشترك للوصول إلى ما نبتغيه ونتطلع إليه جميعا في هذا الصدد، ولا يفوتني الإشادة بالمساعي والجهود الطيبة التي يضطلع بها السيد الأخضر الإبراهيمي رئيس هذه اللجنة.
أيها الإخوة والأخوات...
تأتي هذه الدورة والقضية الفلسطينية تشهد اقتراب المدة الزمنية المحددة للمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية من نهايتها والتي انطلقت مع مطلع شهر يوليو 2013م، إن ما نخشاه أن يكون مصير هذه الجولة الجديدة من المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة مصير سابقاتها بالرغم من كل التعاون والتجاوب الذي أبداه الجانب الفلسطيني للجهود المتصلة التي أبداها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، تلك الجهود التي ظلت تصطدم بتعنت وصلف الحكومة الإسرائيلية وعدم استعدادها للوفاء بمستحقات ومتطلبات مسيرة السلام، واضعة في طريق هذه المسيرة العقبة تلو العقبة تتلاشى معها إمكانية حصول اختراق حقيقي في المفاوضات الجارية، وعلى رأس هذه العقبات استمرار النشاط الإسرائيلي في بناء المستعمرات والإصرار على يهودية إسرائيل، ومواصلة انتهاك ابسط حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة على أرضه ووطنه.
إن موقف المملكة العربية السعودية هو ذات الموقف العربي حيال ضرورة أن تفضي المفاوضات بين الجانبين إلى تحقيق سلام شامل وعادل يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه ووفق مقررات الشرعية الدولية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ورفض ما تتعرض له مدينة القدس من خطط تسعى لتهويدها وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك ومحيطه من أخطار محدقة ونطالب المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات التي تقوض أي أمل تجاه الوصول للاستقرار والسلام.
السيد الرئيس
يأتي انعقاد دورتنا الحالية بعد تعثر مؤتمر "جنيف 2" في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات دفع ثمنها الشعب السوري دماءً واروحاً ودماراً شاملا عم كل أرجاء سوريا التي تتحول تدريجياً إلى ساحة مفتوحة يمارس فيها كل صنوف القتل والتدمير على يد نظام يساعده في ذلك أطراف خارجية ممثلة في روسيا التي تدعمه بالسلاح والعتاد وبمشاركة فعلية من قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني وقوات حزب الله اللبناني وذلك علاوة على الجماعات الإرهابية كل ذلك في مواجهة مقاومة سورية مشروعة خذلها المجتمع الدولي وتركها فريسة لقوى غاشمة حالت دون تحقيق طموحات الشعب السوري في العيش بحرية وكرامة.
إن الائتلاف السوري الذي حزم أمره وذهب لجنيف بعد مناشدات دولية وبدافع من الرغبة في وضع حد لهذه المأساة الإنسانية المؤلمة وخلال مؤتمر جنيف طرح وفد الائتلاف السوري رؤيته حيال سوريا الجديده يتحقق فيها العدل والمساواة لكافة مكونات الشعب السوري وفق مضامين وثيقة العهد التي تبناها الائتلاف في اجتماع القاهرة وعلى أساس البنود الواردة في إعلان مؤتمر جنيف الأول غير أن هذا الطرح جوبه بموقف من قبل ممثلي النظام في هذا المؤتمر لا ينبئ إطلاقا عن جديته في السير بموجب مقررات "جنيف الأول" ووفق البنود التي تضمنتها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة في دلالة واضحة على أن هدف النظام من المشاركة في جنيف هو فقط لإضاعة الوقت وحرف محادثات جنيف عن الأهداف المرسومة له خاصة وأن الوضع على الأرض ومواقف الأطراف الدولية الفاعلة لا تشجعه على إعطاء أي تنازلات تساعد على حل القضية السورية بالوسائل السلمية والسياسية.
وبناء عليه فأن إمكانية الخروج من المأزق السوري تظل مرهونة بإحداث تغيير على ميزان القوى على الأرض وتوفير كل دعم للائتلاف السوري باعتباره الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري إنه واستناداً على قرار المجلس الوزاري وتنفيذاً لقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والعشرين في الدوحة التي تنص على شغل الائتلاف الوطني السوري مقعدا سوريا في الجامعة العربية فان اجتماعنا اليوم مطالب بتسليم المقعد للائتلاف خصوصا في ظل تشكيله للحكومة السورية المؤقتة برئاسة الدكتور احمد طعمة واستكمال الإجراءات المطلوبة لتحقيق الأمر من خلال الرسالة الرسمية التي تلقاها معالي الأمين العام من كل من السيد احمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ومعالي رئيس الحكومة السورية المؤقتة، وإن اتخاذ هذا القرار من شأنه أن يبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي لكي يغير أسلوب تعامله مع الأزمة السورية.
أيها الإخوة
تشهد بعض الدول العربية خطوات نحو الاستقرار السياسي والذي نأمل بعون الله نجاحها في الوصول إلى ما تصبو إليه شعوبها من تقدم ونمو ونحن إذ نجتمع اليوم في هذا البلد العزيز جمهورية مصر العربية لا يسعني إلا أن أجدد التأكيد على وقوف المملكة الثابت مع أشقائها في مصر قلباً وقالباً والتهنئة على نتيجة الاستفتاء على الدستور الذي جسد لحمة الشعب المصري ووحدته وعبر عن إرادته الحرة الأبية، الأمر الذي يؤكد على جدية الحكومة المصرية في استكمال مراحل تنفيذ خارطة الطريق والتهنئة أيضا موصولة للأشقاء في الجمهورية التونسية على انجاز الدستور التونسي كما يسرني تهنئة الإخوة في اليمن الشقيق على نجاح مؤتمر الحوار الوطني متمنيا لليمن الأمن والاستقرار والازدهار في ظل وحدته الوطنية والإقليمية وسيادته كما تتطلع المملكة إلى نجاح الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا الشقيقة وترحب المملكة بالتطورات الايجابية في الصومال الشقيق والتي نأمل أن يكون لها أثرها البناء على مستقبل الصومال.
أيها الإخوة
إن المملكة العربية السعودية تدين بشدة كافة الأعمال الإرهابية التي تشهدها عدد من الدول العربية بما في ذلك جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين واليمن وغيرها من البلدان الشقيقة والصديقة في العالم والمملكة العربية السعودية سوف لن تألو جهداً من جانبها للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، وعبرت عن ذلك بالفعل لا بالقول فقط من خلال إصدارها للقوانين والتشريعات المجرمة للإرهاب والتنظيمات التي تقف خلفه ونشدد في الوقت ذاته على أهمية التعاون الكامل بين الدول العربية لمكافحة هذه الآفة وتجفيف منابعها.
ختاما أدعو الله العلي القدير أن يتكلل اجتماعنا بالتوفيق ويسدد خطانا على طريق الحق والتعاون".