أكد العقيد الدكتور أيوب بن نحيب المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون إسقاط الدولة عقوبتي السجن والغرامة عن المواطنين المحكوم عليهم داخل السجون حالياً في قضايا مالية تقل عن 100 ألف ريال. ونقلا عن صحيفة “الحياة”، قال ابن نحيب: “إن العفو الملكي الأخير يشمل المحكومين بغرامات مالية ومديونيات للدولة تقل عن 100 ألف ريال، إذ سيتم إسقاط المطالبات المالية عنهم للدولة، ويشملهم قرار العفو”. وأضافف: “لا صحة للأنباء التي تتحدث عن شمول العفو الملكي للأشخاص المحكومين بقضايا الحق الخاص، بحجة امتلاء السجون”.