الكويت تتفهم استياء المملكة من أداء مجلس الأمن

أكدت دولة الكويت تقديرها وتفهمها موقف المملكة العربية السعودية بشأن اعتذارها عن عضوية مجلس الأمن، مشاطرةً إياها الاستياء من عجز المجلس عن الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي، أمام الجمعية العامة للدورة 68 للأمم المتحدة حول مناقشة بند مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه مساء الخميس، إن موقف الكويت من عملية إصلاح مجلس الأمن لا يزال ثابتًا ويرتكز على ثوابت رئيسة.
وأوضح السفير العتيبي أن من أهم هذه الثوابت مسألة إصلاح مجلس الأمن التي يجب أن تكون وفق تصور عام يهدف إلى الاستمرار في عملية إصلاح وتطوير كافة أجهزة الأمم المتحدة والتطلع لإضفاء مزيد من التكامل والتوازن في عمل المنظمة.
ودعا إلى التركيز على تطوير علاقة مجلس الأمن بأجهزة الأمم المتحدة الأخرى واحترامها وعدم التعدي على اختصاصاتها كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأن يقتصر دور مجلس الأمن على أداء المهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة وهي صيانة السلم والأمن الدوليين.
وبيَّن أن أي أفكار يتم تداولها لإصلاح مجلس الأمن «يجب أن تكون نابعة من حرصنا جميعًا على تمكين المجلس بأن يصبح أكثر تمثيلًا للدول الأعضاء في المنظمة ويعكس الواقع الدولي الذي تغير كثيرًا منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945».
وشدد على مواصلة العمل على تحسين طرق وأساليب عمل مجلس الأمن وإضفاء مزيد من الشفافية والوضوح على أعماله، مطالبًا باعتماد لائحة إجراءات عمل دائمة ورسمية لتحسين وتنظيم طريقة العمل في مجلس الأمن.
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة إن مسألة حق النقض (الفيتو) يجب أن توضع وفق حدود وضوابط تقنِّن من استخدام هذا الحق، ومن بينها أن يتم استخدام الفيتو فقط في المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن أي زيادة قد تطرأ على مقاعد مجلس الأمن يجب أن تأخُذ بعين الاعتبار إتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الوصول إلى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله، مشددًا على عدم إغفال حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأبدى السفير العتيبي ترحيب بلاده بمقترح فرنسي بشأن الحد من استخدام الفيتو في حالات الجرائم ضد الإنسانية من خلال امتناع الدول الخمس دائمة العضوية عن ذلك بشكل طوعي.
وذكَّر بأنه «مضى أكثر من عشرين عاماً على المناقشات الرامية لتوسعة عضوية مجلس الأمن وتحسين أساليب وطرق عمله عبر طرح عديد من المبادرات والأفكار إلا أن القضية لا تزال متعثرة وبحاجة إلى توفر الإرادة السياسية اللازمة لتقريب وجهات النظر وللوصول إلى الهدف المنشود».
وأشار إلى دعم دولة الكويت للرسالة التي وجهها المندوب الدائم لمملكة البحرين بصفته رئيس المجموعة العربية في 31 أكتوبر الماضي إلى رئيس الجمعية العامة، جون آش، وأكد خلالها موقف الدول الأعضاء في الجامعة العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن والمطالبة بتمثيل عربي دائم في أي توسيع مستقبلي في فئة المقاعد الدائمة في المجلس.
وبيَّن أن المفاوضات الحكومية هي المحفل الوحيد للتوصل إلى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن وفقًا لمقرر الجمعية العامة 62/557 الذي وضع أسس المفاوضات وملكية الدول الأعضاء لها.
.. والأردن يتحفظ على إعلان قبول المقعد الذي رفضته الرياض
عمّان – سامي محاسنة
أكد الأردن رسمياً ترشحه مكان المملكة العربية السعودية لشغل المقعد المخصص لآسيا والمحيط الهادئ في مجلس الأمن الدولي، غير أنه ما زال متحفظاً على إعلان قبوله المقعد تحسباً لأي حساسية أي دولة التي عُرِضَ عليها كذلك.
وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية وزير الإعلام محمد المومني ل «الشرق» إن الأردن أُبلِغَ رسمياً بترشيح اسمه كبديل للمملكة العربية السعودية التي رفضت المقعد لأسباب سياسية.
وتابع المومني أن المشاورات ما زالت مستمرة بين الأردن والدول العربية التي تعتبر مفاتيح في بعض القضايا مثل المملكة العربية السعودية ومصر.
وشدد المومني على أن ترشيح بلاده لهذا المقعد له دلالة سياسية دولية على مكانة الأردن التي يحظى بها، لكن سيترتب عليه تبعات سياسية.
في الوقت نفسه، أبلغ مصدر رفيع المستوى في الحكومة الأردنية «الشرق» أن بلاده مترددة في قبول المقعد لأسباب عديدة رغم الضغوط التي تُمارَس عليها.
واستطرد المصدر بقوله «قبولنا بالمقعد على أهميته سيرتِّب علينا التزامات أمام المجتمع الدولي وأمام حلفائنا فيما يتعلق بملف الأزمة السورية».
وبيَّن أن صانع القرار الأردني شكل خلية أزمة لبحث الموضوع وتداعياته؛ حيث إن الأردن يعلن منذ الأزمة السورية أنه مع الحل السياسي وجلوس كل الأطراف على طاولة الحوار، لكن بقبوله المقعد قد يتعرض لضغوط من بعض حلفائه للموافقة على قرارات غير مقتنع بها.
وأشار المصدر إلى أن الأردن من أقوى المرشحين للمقعد، مؤكداً أن فرصة الأردن أكبر من أي دولة أخرى.
بدوره، وصل سفير الأردن في الأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد، إلى عمان قبل يومين لإجراء مزيد من المشاورات مع بلاده والتعرف على مختلف وجهات النظر إذا ما وافق على القبول بالمقعد.
في المقابل حذر مسؤولون وخبراء أردنيون من تبعات تلك العضوية؛ لأن الأردن سيتعرض لإحراجات دبلوماسية نتيجة لضغوط من أجل التصويت على قضايا لا يرغب في التصويت عليها.