الكويت تشاطر المملكة استياءها من أداء مجلس الأمن

شددت على أهمية إصلاح كافة أجهزة الأمم المتحدة

أكدت دولة الكويت تقديرها وتفهمها لموقف المملكة بشأن اعتذارها عن عضوية مجلس الأمن مشاطرة إياها الاستياء لعجز المجلس عن الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي أمام الجمعية العامة للدورة 68 للأمم المتحدة حول مناقشة بند (مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه) الليلة الماضية: إن موقف الكويت من عملية إصلاح مجلس الأمن لا يزال ثابتًا ويرتكز على ثوابت رئيسية. وأوضح السفير العتيبي أن من أهم هذه الثوابت مسألة إصلاح مجلس الأمن التي يجب أن تكون وفق تصور عام يهدف إلى الاستمرار في عملية إصلاح وتطوير كافة أجهزة الأمم المتحدة والتطلع لإضفاء مزيد من التكامل والتوازن في عمل المنظمة.
وأكد ضرورة التركيز على تطوير علاقة مجلس الأمن بأجهزة الأمم المتحدة الأخرى واحترامها وعدم التعدي على اختصاصاتها كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأن يقتصر دور مجلس الأمن على أداء المهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة وهي صيانة السلم والأمن الدوليين.
وبيّن أن أي أفكار يتم تداولها لإصلاح مجلس الأمن "يجب أن تكون نابعة من حرصنا جميعًا على تمكين المجلس بأن يصبح أكثر تمثيلًا للدول الأعضاء في المنظمة ويعكس الواقع الدولي الذي تغير كثيرًا منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945".
وشدد على مواصلة العمل على تحسين طرق وأساليب عمل مجلس الأمن وإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح على أعماله مطالبًا باعتماد لائحة إجراءات عمل دائمة ورسمية لتحسين وتنظيم طريقة العمل في مجلس الأمن.
وقال مندوب دولة الكويت: إن مسألة حق النقض (فيتو) يجب أن توضع وفق حدود وضوابط تقنن من استخدام هذا الحق وبينها أن يتم استخدام (الفيتو) فقط في المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن أي زيادة قد تطرأ على مقاعد مجلس الأمن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الوصول إلى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله، مشددًا على عدم إغفال حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب السفير العتيبي عن ترحيب دولة الكويت بمقترح فرنسي بشأن الحد من استخدام (فيتو) في حالات الجرائم ضد الإنسانية من خلال امتناع الدول الخمس دائمة العضوية عن ذلك بشكل طوعي. وقال "إنه مضى أكثر من عشرين عامًا على المناقشات الرامية لتوسعة عضوية مجلس الأمن وتحسين أساليب وطرق عمله عبر طرح العديد من المبادرات والأفكار إلا أن القضية لا تزال متعثرة وبحاجة إلى توفر الإرادة السياسية اللازمة لتقريب وجهات النظر وللوصول إلى الهدف المنشود".
وأكد دعم دولة الكويت للرسالة التي وجهها المندوب الدائم لمملكة البحرين بصفته رئيس المجموعة العربية في 31 أكتوبر الماضي إلى رئيس الجمعية العامة جون آش، وأكد خلالها موقف الدول الأعضاء في الجامعة العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن والمطالبة بتمثيل عربي دائم في أي توسيع مستقبلي في فئة المقاعد الدائمة في المجلس. وبين أن المفاوضات الحكومية هي المحفل الوحيد للتوصل إلى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن وفقًا لمقرر الجمعية العامة 62/557 الذي وضع أسس المفاوضات وملكية الدول الأعضاء لها.