قيادي تونسي ل الشرق: تلقيت تهديدات بالقتل من أنصار حزب الإخوان المصري وحركة النهضة

أكد القيادي بالجبهة الشعبية مراد العمدوني في حديث ل «الشرق» تلقيه تهديدات بالقتل من أنصار حزب الإخوان المصري في تونس بسب تصريحاته الأخيرة التي اتهم فيها إخوان مصر بتحضيرهم لاعتصام مسلح.
وبين العمدوني أن رسائل قصيرة ورسائل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وصلته وتتضمن تهديدات بقتله بسسب معاداته للإخوان.
وأضاف العمدوني أن الدعوات إلى قتله وتكفيره علنية وتروجها صفحات «فيسبوك» لأنصار النهضة.
وقال العمدوني إنه أعلم وزارة الداخلية بما يصله من تهديدات، إلا أنه لا يتوقع أن تتحرك بشكل جدي تجاه التهديدات بالقتل التي يتعرض لها السياسيون.
وفي سياق آخر أصدر الاتحاد من أجل تونس بعد اجتماع أمنائه العامين أمس الأول في مقر المسار الديمقراطي الاجتماعي بيانا أكد فيه تمسّكه بمطلب حلّ المجلس التأسيسي والحكومة.
ويأتي هذا الاجتماع حسب نص البيان لتدارس الأوضاع الدقيقة التي تمر بها البلاد على جميع الأصعدة وأكد المجتمعين تمسكهم بمطلب حل المجلس التأسيسي والحكومة.
كما حمل حكومة النهضة مسؤولية استمرار الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد وذلك برفضها الاستجابة للمطالب الشعبية بتشكيل حكومة كفاءات وطنية برئاسة شخصية محايدة وغير معنية بالترشح للانتخابات القادمة تتولى إدارة البلاد فيما بقي من المرحلة الانتقالية وتأمين إجراء انتخابات ديمقراطية ذات مصداقية تعبر عن إرادة الشعب التونسي في اختيار ممثليه. كما أكد البيان على وحدة المعارضة في إطار جبهة إنقاذ وطني تعمل على فرض العودة للمسار السياسي السليم واستكمال المسار الديمقراطي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للثورة. وأعلن حزب النهضة الحاكم في تونس عن استعداده للاجتماع مع أحزاب المعارضة بدون شروط مسبقة من أجل التوصل إلى توافق لحل أسوأ أزمة سياسية تشهدها تونس منذ ثورة 2011.
ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات بين الجانبين نهاية الأسبوع الجاري، وفقا لما قاله فتحي عيادي رئيس المجلس الأعلى للحزب، في مؤتمر صحفي.
وقال عيادي إن حزب النهضة يدعو إلى حوار فوري تحضره جميع أحزاب المعارضة والائتلاف الحاكم دون أي شروط.
وكان زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي رفض هذا المطلب الخميس مما أثار انتقادات من زعماء المعارضة الذين يتهمون حزب النهضة بعدم الكفاءة في إدارة شؤون البلاد.
وتسعى المعارضة الغاضبة من اغتيال اثنين من أعضائها، إلى الإطاحة بالحكومة التي تقودها حركة النهضة بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية. وتطالب المعارضة أيضا بحل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد.
تونسيتان تحملان العلم الوطني في تظاهرة ضد الحكومة أمام مقر الجمعية التأسيسية (أ ف ب)