«حرائر تونس» في مواجهة «نساء النهضة» في تظاهرات يوم المرأة

دعت منظمات نسوية تونسية إلى التظاهر، اليوم الثلثاء، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة. وتم تحديد مكان التظاهرة في ساحة باردو في العاصمة، حيث تقيم المعارضة اعتصاماً مفتوحاً منذ 19 يوماً للمطالبة بحل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) واستقالة الحكومة التي يقودها القيادي في حركة «النهضة» الإسلامية علي العريض.
ودعا ائتلاف «حرائر تونس»، المؤلف من جمعيات نسوية علمانية، إلى التظاهر من أجل المطالبة «بالحفاظ على المكاسب التي حققتها المرأة التونسية منذ الاستقلال وتدعيمها بما يتناسب مع الاتفاقات الدولية التي تناهض كل أشكال التمييز ضد المرأة» حسب ما قالت ل»الحياة» راضية العمدوني عضو المكتب التنفيذي لمنظمة «مساواة» النسوية.
واختارت الجمعيات النسوية الاتجاه إلى ساحة اعتصام «الرحيل» لدعم التظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي على اعتبار قرب هذه الجمعيات من أحزاب المعارضة الليبرالية واليسارية. كما دعت النقابات العمالية وأحزاب المعارضة (حركة نداء تونس والحزب الجمهوري والجبهة الشعبية) الأعضاء إلى التظاهر في المسيرة المقررة اليوم.
في المقابل دعا مكتب المرأة في حركة «النهضة» الإسلامية، إلى تظاهرة مماثلة في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تحت شعار «نساء تونس عماد الانتقال الديموقراطي والوحدة الوطنية» حسب ما جاء في بيان حركة النهضة.
وعلى الصعيد السياسي تتواصل المشاورات بين مختلف مكونات الساحة السياسية بهدف الوصول إلى حل للأزمة التي تمر بها البلاد منذ اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، على أيدي عناصر «متشددة دينياً» وفق ما أكدته وزارة الداخلية.
والتقى زعيم حركة «النهضة» الشيخ راشد الغنوشي، صباح أمس، مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي بحضور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي للنظر في سبل الخروج بالأزمة السياسية.
وعلى رغم التكتم الذي يخيم على المشاورات، إلا أن بعض المصادر يشير إلى أن هناك قبولاً مبدئياً من حركة «النهضة» بتشكيل حكومة جديدة مع إمكانية التخلي عن منصب رئاسة الوزراء.
وقد أكد عضو المكتب السياسي لحركة «النهضة» سامي الطريقي إلى «الحياة»، أن حركته «منفتحة على كل المبادرات التي من شأنها أن تسهل الخروج من الأزمة من دون خطوط حمراء»، داعياً في المقابل المعارضة إلى تقديم المصلحة الوطنية والتقدم إلى حوار من دون خطوط حمراء أيضاً، وفق قوله.
ولمح الطريقي إلى إمكانية قبول «النهضة» بحكومة جديدة من دون علي العريض (رئيس الوزراء) في حال قدمت الأطراف الأخرى تنازلات مماثلة.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم تعقد «النهضة» وأحزاب المعارضة المعتصمة في باردو أي اجتماع، رسمي على الأقل، في ظل رفض المعارضة أي تشاور قبل استقالة حكومة علي العريض، ودارت كل المشاورات بين «النهضة» ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة (اتحاد رجال الأعمال) بالإضافة الى بعض الشخصيات الوطنية.
ووفق مراقبين، فإن أحزاب المعارضة قد تتنازل عن مطلب حل المجلس التأسيسي في حال موافقة الائتلاف الحكومي على حكومة كفاءات محايدة، وتدعم هذا الرأي قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل للمشاورات مع الأغلبية الحاكمة مع العلم أنه لا يضع مطلب حل مجلس التأسيسي ضمن أولوياته.
ودعم الخبير الدستوري عياض بن عاشور (محسوب على العلمانيين) هذا التوجه، عندما اقترح امس، في إحدى الإذاعات المحلية، الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي حتى يتمكن من إنهاء المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات مقابل تشكيل حكومة مستقلة من التكنوقراط.