مخاوف من انتقال العمليات الإرهابية إلى المدن والجيش التونسي يكثف عملياته في الشعانبي

كثفت وحدات الجيش التونسي أمس لليوم الثالث على التوالي عملياتها العسكرية في جبل الشعانبي المحاذي للجزائر لملاحقة عناصر مسلحة في تلك المنطقة، وسط حالة من القلق بأن تتحول البلاد إلى مرتع جديد للعمليات الإرهابية. وتزامنت مع ذلك أنباء حول وجود قنابل موقوتة وعبوات ناسفة ورسائل تهديد لقادة في الجيش. وعلى رغم نفي وزارة الداخلية لتلك الأنباء أكدت مصالح أمنية العثور فجر أمس على رسالة تهديد لعقيد في الجيش الوطني تحمل توقيع «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، كتب فيها «هذه رسالة تحذير إلى النهضة والجيش التونسي، أوقفوا عملياتكم في الشعانبي فوراً». ويتخوف مراقبون من أن توّسع الجماعات المسلحة نشاطها وتنقله إلى داخل المدن التونسية بهدف تشتيت جهود قوات الأمن والجيش والدرك. وكان الجيش الجزائري نشر أكثر من 6500 عسكري، ضمنهم قوات خاصة، لتأمين الحدود مع تونس والقيام بعمليات مع الجيش التونسي في جبل الشعانبي. وقالت مصادر إن القرار اتخذ من طرف القيادات العسكرية في تونس والجزائر، ويقضي لأول مرة بقيام الجيشين بعمليات مشتركة للحدود.
إلى ذلك، يتواصل «اعتصام الرحيل»، في باردو في ضاحية العاصمة الغربية الذي تنظمه المعارضة والقوى الشبابية للمطالبة بإسقاط حكومة علي العريض وحل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، كما أن هناك اعتصاماً في نفس الساحة يشارك فيه أنصار حركة «النهضة» ولجان حماية الثورة (المقربة من الإسلاميين) لمساندة الشرعية والتصدي لما يعتبرنه انقلاباً. وتعيش تونس أزمة سياسية منذ اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي الأسبوع الماضي من قبل عناصر قالت وزارة الداخلية إنهم ينتمون للتيار السلفي المتشدد.
وعلى رغم أن المشاورات التي يقوم بها رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض مع الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات، إلا أن بوادر الحل للأزمة لا تزال غامضة مع تمسك كل طرف بموقفه. وتواجه حركة «النهضة» التي تقود الائتلاف الحكومي ضغطاً شعبياً وسياسياً متزايداً مع انتشار الاعتصامات المنادية بإسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي في عدد من محافظات الجمهورية.
كما يترقب الجميع انتهاء المهلة التي منحها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) للحكومة لتقدم استقالتها وتفسح المجال أمام تشكيل حكومة إنقاذ وطني. واستغرب النائب عن حركة «النهضة» وليد البناني في تصريح إلى «الحياة» من موقف اتحاد الشغل قائلاً: «إن اتحاد الشغل نقابة تهتم بشؤون منظوريها ولا شأن لها في التجاذب السياسي، وليس من حقها إعطاء مهلة زمنية للحكومة حتى تستقيل».
كما أكد النائب والقيادي في الحزب الجمهوري المعارض ل «الحياة» أن الائتلاف الحكومي «لم يحدد بعد موقفه لذلك لا يمكن أن نتفاوض معه الآن وتصريحات قيادييه متضاربة»، وشدد على أن الشرط الأساسي لانطلاق أي حوار أو تسوية سياسية هو تعهد حركة «النهضة» بالخروج من الحكم وفسح المجال أمام تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
في المقابل تعتبر حركة «النهضة» أن حل المجلس التأسيسي خط أحمر لا يمكن التنازل عنه مهما كانت الظروف، بحسب ما صرح وزير الفلاحة المنصف بن سالم في اعتصام «أنصار الشرعية». وعلى رغم مرور أسبوع على انطلاق «اعتصام الرحيل» المطالب بإسقاط الحكومة والمجلس التأسيسي إلا أن بوادر الحل لم تتضح بعد، وبحسب مراقبين فإن كل الأطراف ترفع من سقف المطالب والتعبئة الشعبية من أجل تحسين شروط التفاوض، لكن اقتراب موعد عيد الفطر من شأنه أن يضعف التعبئة الشعبية لدى الجانبين.
إلى ذلك، قتل أول من أمس سلفي تونسي «متشدد» بعدما انفجرت في وجهه عبوة كان بصدد تحضيرها داخل منزله في مدينة الجديدة من ولاية منوبة (شمال شرق). كما نُقلت زوجة السلفي إلى المستشفى جراء إصابتها بجروح خطيرة في الانفجار. وأكدت وزارة الداخلية في بيان «بعد إجراء المعاينات الفنية والعلمية تأكد أنه (الانفجار) ناتج من تفاعل مواد متفجرة داخل المنزل». وأضافت: «أدى هذا الانفجار إلى وفاة صاحب المنزل وهو عنصر متشدد دينياً إلى جانب تعرض زوجته إلى إصابات خطيرة».
وكانت الوزارة أعلنت في بيان سابق أن سلفياً متشدداً بترت يده في انفجار وقع خلال قيامه بتجربة لصناعة متفجرات يدوية. وتعتبر مدينة منزل بورقيبة، حيث وقع الحادث، أحد معاقل التيار السلفي الجهادي المتشدد في تونس.