تونس في صدمة بعد مقتل تسعة من قوات «الكوماندوس» على يد متشددين

شيّعت تونس بحضور رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، أمس، جثث تسعة جنود قُتلوا مساء الاثنين في جبل الشعانبي الحدودي مع الجزائر، في أكبر خسارة يُمنى بها الجيش منذ معارك التحرير التي أعقبت الاستقلال سنة 1956. وأثار مقتل الجنود صدمة في الأوساط السياسية والشعبية، وسط مطالبات بالاقتصاص من القتلة.
وكانت «مجموعة إرهابية» مباشرة إثر خطاب وجهه رئيس الحكومة علي العريض، مساء الاثنين، قد نصبت مكمناً لسرية من قوات الكومندوس الخاصة التابعة للجيش الوطني، مما أدى إلى مقتل تسعة عسكريين ظهرت آثار ذبح على رقاب ثلاثة منهم. وأفادت مصادر عسكرية أن وحدات من الجيش كانت بصدد ملاحقة مجموعات مسلحة في جبل الشعانبي قبل أن يُنصب لهم المكمن.
واستفاقت تونس، الخميس، على خبر اغتيال النائب القومي البارز محمد البراهمي امام منزله بضاحية تونس اثر إطلاق النار عليه من مسلحَين ينتميان الى «التيار السلفي المتشدد»، بحسب وزارة الداخلية. وهي ثاني عملية اغتيال سياسي منذ اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في شباط (فبراير) الماضي.
وأقيمت صباح أمس مراسم تأبين ودفن شهداء الجيش بحضور الرئيس المرزوقي ووزير الدفاع رشيد الصباغ (مستقل) وقائد أركان جيش البر آمر اللواء محمد صالح الحامدي. وكان رئيس الجمهورية شدد في خطاب إلى الشعب، مباشرة إثر العملية الارهابية، على ضرورة «تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي لخطر الإرهاب في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد»، داعياً في الوقت نفسه القوى السياسية في الحكم والمعارضة إلى اعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية الضيقة، بحسب تعبيره. وحذّرت وزارة الدفاع الوطني، في بيان أمس، من أن المجموعات المسلحة قد تعد لعمليات إرهابية بخاصة بعد حيازتها لأزياء عسكرية وأسلحة بعد العملية وانها قد تستعملها للتمويه والتسلل إلى مناطق حدودية مع الجزائر.
وفي السياق نفسه، كشف وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) في حوار مع احدى الإذاعات المحلية، عن وجود مخطط لجعل الجبال الحدودية بين تونس والجزائر وكراً للجماعات الإرهابية، محذراً من أن بعض العناصر الأمنية مخترق من التيار السلفي الجهادي. وشدد على أن وزارته تتابع جميع التحركات التي تقوم بها المجموعات المسلحة في المنطقة وأنها القت القبض على خمسين شخصاً من المرتبطين مباشرة بالعمليات الإرهابية وعمليات تفجير الألغام في جبل الشعانبي منذ أواخر نيسان (أبريل) الماضي.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه يملك معلومات تفيد انه مستهدف بالاغتيال من سيف الله بن حسين المكنى (أبو عياض) زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» الجهادي في تونس، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والشخصيات لم يذكر اسمهم. وذلك بعد رسالة وجهها «أبو عياض» الى وزير الداخلية اثر اتهام الأخير لعناصر من «أنصار الشريعة» بالضلوع في اغتيال النائب محمد البراهمي.
وعلى الصعيد السياسي تتواصل الأزمة السياسية في البلاد بخاصة بعد رفض رئيس الحكومة القيادي في «النهضة» علي العريض، مساء أول من أمس، استقالة حكومته وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، بحسب ما تطالب المعارضة والقوى الشبابية المعتصمة في باردو (أما المجلس التأسيسي) منذ اغتيال النائب محمد البراهمي. لكن حركة «النهضة» عادت ولمّحت أمس إلى قبولها تشكيل حكومة انقاذ وطني، في خطوة جاءت بعد مقتل الجنود في جبل الشعانبي.