تشير المواجهات بين مجموعات مسلحة وقوات الأمن والجيش في مناطق متعددة من تونس، آخرها عمليات التمشيط المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين في جبل الشعانبي، وفي الوسط الغربي، إلى أن الجناح المسلح للتنظيم غير المرخص له «أنصار الشريعة»، قد أعد العدة اللوجيستية والتنظيمية التي تمكنه من مواجهة مفتوحة مع الدولة في أكثر من مدينة وفي الجبال أيضاً حيث يتحصن مسلحون ويستقطبون جهد القوات الخاصة. يقود تعدد المواجهات مع قوات الأمن في أكثر من مكان وفي أكثر من مدينة إلى إنهاك القدرات المحدودة أصلاً لقوات الأمن وخلق انطباع عن عجز الدولة التونسية وانفتاح البلاد أمام نشاطات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، من خلال تنظيم أنصار الشريعة الذي فتح المواجهة مع قوات الأمن في كل من القيروانوتونس في اليوم نفسه. وقال عنه رئيس الحكومة علي العريض، خلال تواجده في قطر، إنه تنظيم «غير قانوني وإرهابي». ويؤشر كلام العريض إلى احتمال نهاية التوافق بين السلفيين وشركائهم وحزب حركة النهضة. تدرب أنصار التنظيم، منذ وصول حكومة الائتلاف ذي الغالبية الإسلامية في كانون الثاني (يناير) 2012، على مهاجمة مكونات الطيف «غير الإخواني» في المجتمع من دون رادع. واستقوى السلفيون الجهاديون، بحزب النهضة الذي سيطر على مفاصل الدولة وبصفة خاصة على وزارة الداخلية في ظل ولاية وزير الداخلية السابق رئيس الوزراء الحالي علي العريض. وساقت قيادات النهضة الأيديولوجية والسياسية مختلف الذرائع لتبرير سلوك المجموعات المتشددة. وتفهم زعيهما راشد الغنوشي وضع الانفلات الديني حيث يشفق على من أسماهم « أبناءنا وإخواننا ضحايا التصحر الديني الذي عاشته تونس في زمن بورقيبة وبن علي» وضياع البوصلة الدينية على إثر إغلاق جامعة الزيتونة التي كانت تُخَرِجُ الأئمة ومثلت بخاصة مرجعية فقهية. ونتيجة لهذا «التصحر» وغياب المرجعية تعلم الشباب التونسي الإسلام من الفضائيات. لا مجال هنا للرد على الغنوشي سوى التذكير بأنه وجيله والأجيال التي تلته تعلمت في مدارس الاستقلال وحفظت ما أمكن من القرآن الكريم، إلى جانب اللغات والفلسفة والرياضيات والموسيقى وغيرها. وأبلغُ من ذلك أن 99 بالمئة من التونسيين تربوا في عائلات مسلمة من دون حاجة للدعاة المتشددين والفضائيات. المهم اليوم أن البلاد تجد نفسها، على مدى امتدادها الترابي، أمام حال من الفوضى المدمرة والتي قد تهيئ لارتكاز هياكل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وشبكات الجريمة المنظمة بعد أن أصيبت أوكارها في شمال مالي. غطاء «النهضة» زعماء حركة النهضة وفروا، على مدى أكثر من عام ونصف عام، الغطاء السياسي لاعتداءات السلفيين على المؤسسات الدينية والأمنية والتربوية والثقافية والإعلامية إلى أن آل الوضع إلى ما نحن فيه اليوم. فقد سيطر الجهاديون، بعد خروج الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011، على أكثر من 500 جامع في أنحاء البلاد، من أصل نحو5000 جامع، بدءاً بالأحياء الشعبية التي تعد مئات آلاف السكان في العاصمة (التضامن، الانطلاقة...) إلى بلدة فوسانة، 7000 نسمة، في الوسط الغربي قبالة سفوح جبل الشعانبي. ولم يكن الخطاب التكفيري حكراً على السلفيين الجهاديين فقط بل إن أئمة من حركة النهضة ومن المنتسبين إلى حزب التحرير الحالم بقرب إقامة الخلافة السادسة فتحوا مزايدات في ما بينهم تعطي الزائر الانطباع بأن تونس سيعاد فتحها من جديد. وفرض السلفيون سلطانهم مثلاً على سبيل الذكر لا الحصر، في جامع الفتح، في وسط العاصمة، حيث لا يتقيدون، وفق معاينة شخصية في نيسان 2012، بإجراءات الإدارة ولا يصغون للإمام المعين من قبل الوزارة رغم كونه لا يعترض على سلوكهم؛ أو في جامع القدس في ضاحية وادي الليل الشعبية حيث يمتدح الإمام «أبو أيوب» خصال ومآثر زعيم تنظيم القاعدة الشيخ بن لادن. وعلت الكثيرُ من المآذن في وضح النهار دعوات الجهاد في سورية ونُقل المئاتُ من التونسيين للانخراط في عمليات القتال، وتبلغ كلفة «المتطوع» الجهادي التونسي 2000 دولار توفرها شبكات ممتدة حتى داخل التراب الليبي. واستهدف نشطاء النهضة والسلفيون مؤسسات الإعلام العامة والخاصة وجندوا عاطلين من العمل، بعضهم غير إخواني ومن الفارين من السجون، في اعتصامات دامت 54 يوماً أمام أبواب التلفزيون بتمويل من واحد من رجال الأعمال يبيع «الخردة» في حي باردو وهو من المحسوبين على حركة النهضة. ودفع رجل الأعمال مبلغ 50 ديناراً (25 يورو) إلى نحو مئتي معتصم لمدة شهرين. ولم يتردد أنصار حركة النهضة والسلفيين في استهداف كلية الآداب في منوبة ومقار الاتحاد العام التونسي للشغل. وأنشأ نُشطَاؤها ألويةً أطلقوا عليها اسم «رابطات حماية الثورة» تتحرك في شكل ميليشيات ضد خصوم النهضة في الساحة السياسية والنقابية والثقافية. وكشف شريط فيديو في آذار 2012، نصائح قدمها زعيم النهضة راشد الغنوشي لقادة التيار السلفي ويتمنى عليهم التمهل وإعداد عدتهم لتغيير المجتمع. وقال «لماذا أنتم في عجلة من أمركم؟ لماذا لا تستوعبوا ما تحقق. افتتحوا الرياض الدينية والجامعات والتلفزيونات ونظموا المخيمات (الدورات التدريبية) واستضيفوا الدعاة. لا أحد يمنعكم». ثم يشكك في ولاء المؤسسة العسكرية حيث قال «أتظنون أن الجيش مؤتمن؟، هل قوات الأمن مؤتمنة؟ الجيش والأمن والاقتصاد والإعلام بين أيدي العلمانيين». وينصح راشد الغنوشي قادة التيار السلفي باستخلاص العبرة من التجربة الجزائرية حيث انقلب العلمانيون على الإسلاميين في بلد «يمثل الإسلاميون فيه الأغلبية بينما لا يمتلك الإسلاميون في تونس الأغلبية»... راشد الغنوشي لم ينف ما جاء في الشريط سوى أن الكلام تم تقطيعه. الجمل بقيت مفيدة رغم ضرورة التركيب التقني والكلام يعكس حقيقة جانب من جوانب تفكير الرجل. واكتشف شركاء الغنوشي في الحكم وبخاصة شركاء تونس، ضمن الدول الغربية، ما يضمره زعيم حركة النهضة وهو عكس ما يقوله في منابر المنتديات في أوروبا والولايات المتحدة. وعُزل الغنوشي فترة حيث قاطعه الزوار الغربيون الذين توافدوا على تونس. وتعلم «الحياة» أسماء بعض منهم رفضوا لقاء الغنوشي رغم توسل الوسطاء. وقد يكون قدم الضمانات لقاء التطبيع ومعاودة فتح الأبواب أمامه في المؤتمرات في أوروبا والولايات المتحدة، بخاصة بعد أن قبل «تحييد» وزارات السيادة واستنكر نشاطات المسلحين الجهاديين. تحذير مبكر عبثاً حذر كثيرون، من التونسيين والأجانب أيضاً، حكومة حمادي جبالي ووزيره علي العريض من مخاطر تراجع الدولة وانكفاء دورها والتساهل مع المجموعات المارقة ورفض المواجهة مع الذين يستخدمون العنف باسم الدعوة للدين، إلى أن انكشفت نتائج تقاعس وزارة الداخلية تحت إمرة الوزير السابق علي العريض، في هجوم السلفيين على السفارة الأميركية في 14 أيلول (سبتمبر) 2012، على رغم التحذيرات الأميركية وتطمينات الوزير علي العريض ورئيس حكومته حمادي جبالي للسفير الأميركي، بعد ثلاثة أيام فقط عن اعتداء القاعدة ضد السفارة الأميركية في بنغازي. ونظمَ الهجومَ على السفارة الأميركية زعيمُ «أنصار الشريعة»، المقاتل السابق في أفغانستان أبو عياض (سيف الله بن حسين). وتمكن من مغادرة جامع الفتح في وسط العاصمة في لباس منقبةٍ بينما كان المئات من رجال الأمن يحاصرون الجامع. وهو يقود اليوم حملة تحدي الدولة في القيروان وضواحي العاصمة تونس وعبر الشبكة العنكبوتية. وتلا حادث الاعتداء المدبر على السفارة من قبل الجهاديين، الكثير من الهجمات ضد المكونات العلمانية في المجتمع حيث قُتل ناشط حزب نداء تونس المعارض، لطفي نقض، في تطاوين (في جنوب شرقي البلاد) تحت أقدام مناضلي حزب النهضة وعناصر «رابطة حماية الثورة». وأمام غياب الرادع الأمني وشلل المؤسسة الأمنية نتيجة فوضى التعيينات الداخلية وتسييس التعيينات في الوزارة والمحافظات وانعدام الغطاء السياسي من قبل الأغلبية النيابية في المجلس الوطني التأسيسي لعمل وحدات الأمن ونهش سمعة الأمنيين من قبل نشطاء حقوق الإنسان واتهامات أطلقت جزافاً ضد كثيرين، وجد رجال الأمن أنفسهم مستهدفين من الرأي العام «الإخواني» ومن الجماعات السلفية وآلاف المجرمين الذي عفا عنهم الرئيس المرزوقي علاوة عن عشرات آلاف الفارين من السجون خلال الثورة. ونتيجة لذلك انكفأ وجود قوات الأمن في المخافر وأصبح السلفيون الجهاديون يصولون ويجولون في الأحياء الشعبية. فيسيّرون دوريات الشرطة «الأخلاقية» في حي دوار هيشر على سبيل المثال وهو ليس الوحيد، وفق معاينة شخصية في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2012. و»لا يمكن تنظيم دوريات ووقف هؤلاء لأن رجل الأمن يفتقد الغطاء السياسي ولا يمتلك أمراً بملاحقة هؤلاء. وإذا خرجت دورية أمنية واصطدمت بدورية غير نظامية لا يمكن وقفها لأن القرار لم يأت من وزارة الداخلية». لذلك اقتصر التواجد الأمني على مخفر الشرطة وأصبح عنصر الأمن يحمي المخفر فقط. «ويمكن استخدام القوة إذا هاجم السلفيون رجال الأمن في مخفرهم». وهو ما حدث في الفترة المذكورة حيث أصيب اثنان من الذين هاجموا رجال الأمن في مخفر حي «دوار هيشر». وتواصل التصعيد والعنف في خطابات الأئمة المتشددين ضد العلمانيين وبعض قادة أحزاب المعارضة. واغتيل زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد أمام بيته في مطلع شباط (فبراير)2013. وهو المحامي الذي كان دافع عن عدد من المتشددين الذين يصولون ويجولون اليوم في حي التضامن. أرض مفتوحة للدعاة وتبدو تونس أرضاً مستباحة، منذ سيطرة الإسلاميين على وزارة الداخلية، يأتيها الدعاة المتشددون من الدول العربية من دون رادع فيملأون القاعات سباً وشتماً ضد العلمانيين و«المستغربين» الذين استوردوا حرية المرأة والسياحة وأساليب الثقافة الغربية. وعلى رغم الحزم الذي أبدته قوى الأمن والجيش في الأسابيع الأخيرة على إثر تعيين وزير الداخلية، القاضي غير المنتمي حزبياً، لطفي بن جدو، وعمليات التمشيط الممنهجة التي تقودها القوات الخاصة في بعض المناطق الجبلية بحثاً عن مسلحين متحصنين فيها، والثقة التي استعادتها بعض وحدات الأمن، فإن تناغم الخطابات بين السلفيين وقيادات بارزة في حزب النهضة ستحدُ من مفعول محاولات استرداد هيبة الدولة حيث تمكن حزب النهضة، منذ توليه الحكم، من تعيين أنصاره في مختلف أجهزة الدولة الأمنية والإدارية. وقد تكون المصالح الانتخابية أحد العناصر الرئيسية التي سترجح كفة استمرار التحالف بين حزب النهضة والسلفيين والجهاديين. أما إذا بادر الحزب بفك التحالف فإنه قد يخاطر بتفجير انقسامات داخله. ويستفيد المتشددون من ضعف الدولة وتشتت قدراتها الأمنية في المدن والقرى والأرياف والتي قد تكون ملاذاً للمقاتلين الذين فروا من شمال مالي تحت وطأة ضربات الجيش الفرنسي. وقال الرئيس فرانسوا هولاند في مؤتمر المانحين لمالي في بروكسيل في منتصف أيار (مايو) 2013، أن «المسلحين فروا من مالي إلى تونس وليبيا وربما إلى مناطق أخرى». وفسر رئيس مالي الانتقالي ديونكوندا تراوري فرار «الجهاديين والمتطرفين» بسعيهم إلى إيجاد مناطق يكون فيها الأمن هشاً والدولة ضعيفة». وهو ما ينطبق إلى حد ما على الوضع في تونس وبخاصة في ليبيا. وأوحى الوضع الهش في تونس إلى ممثلها في المؤتمر، الهادي بن عباس، القول «إن التونسيين اكتشفوا بأن حدود بلادهم ليست بعيدة عن مالي»، في إشارة إلى أن المقاتلين المتحصنين منذ أسابيع في جبل الشعانبي «وقد يكونون تدربوا في مالي وعادوا إلى تونس في خضم فرار مقاتلي شبكة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وقد تكون تونس، بحكم الموقع الجغرافي وبخاصة هشاشة الوضع السياسي والأمني الحيز المفضل بالنسبة للقاعدة كي تبني مرتكزاً لوجيستياً لشن عملياتها في تونس والجزائر وغيرهما، بعد أن فقدت قواعدها في مالي.
