الغنوشي يدعو إلى القضاء على الإرهابيين ويرفض أي حوار معهم

عبّر رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس راشد الغنوشي عن إدانته «الشديدة للجوء بعض الشباب الطائش من التيار السلفي الى العنف واعتماد الأسلحة للإضرار بصورة البلاد وأمنها واستهداف عدد من ضباط الامن والجيش الوطني»، وقال: «لا مكان ولا مستقبل للإرهاب في تونس» وان بلاده «في حالة حرب مع هذه الظاهرة» وذلك بعد أكثر من أسبوع على انطلاق العملية العسكرية في جبل الشعانبي المحاذي للحدود الجزائرية والتي شهدت انفجار ألغام أرضية أسفرت عن إصابة عدد من عناصر الأمن والجيش.
واعتبر الغنوشي في مؤتمر صحافي أن «لا مكان ولا مستقبل للارهاب في تونس (...) لا في الدين الاسلامي ولا في الوطنية (...) ونحن في حالة حرب مع هذه الظاهرة (...) ولن نسمح لأي كان بأن يهدد أمن التونسيين والتونسيات مهما كلفنا ذلك». وأضاف: «لا وقت للحوار مع الارهابيين ومع من يحمل السلاح... الوقت هو لتطهير البلاد من الارهابيين ثم الحوار مع من يلقي سلاحه».
معبراً عن مساندة «النهضة» لقوات الامن مؤكداً انها لن تسمح بالمس بأمن التونسيين.
وقال الغنوشي: «مجتمعنا كله في حرب مع هؤلاء الذين يزرعون الموت للمواطنين (...) ولن نسمح لأي كان بأن يهدد أمن التونسيين والتونسيات مهما كلفنا ذلك».
ودعا مجموعات سلفية متطرفة تورطت في أعمال عنف عدة في تونس إلى «التعقل» والنأي بنفسها عن «الإرهاب» والانخراط في العمل السياسي السلمي.
وقال في هذا السياق: «نتمنى أن تتطور الظاهرة السلفية في تونس من حالة الطيش والإرهاب إلى حالة التعقل (...) وإنشاء الأحزاب (...) في ظل الحرية المتوافرة للجميع (...) وللتيار السلفي (...) لأنه لا مبرر للعنف».
وترفض مجموعات سلفية متطرفة في تونس تشكيل أحزاب سياسية وتعتبر الديموقراطية «كفراً» وتطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد.
وتدعو هذه المجموعات إلى «الجهاد ضد الطاغوت» في إشارة إلى قوات الأمن والجيش.
وقال الغنوشي: «الجيش والشرطة في تونس مسلمون وليس فيهم كفاراً، فبأي مبرر تكون الحرب عليهم؟».
ولفت إلى أنه «لا مكان للجهاد في تونس إلا جهاد التنمية والديموقراطية، ونشر الخير، ومجابهة أسباب الفساد والظلم بالطرق السلمية».
ودعا «الشباب (التونسي) إلى الالتزام بمنهج الوسطية والاعتدال والحذر من الفتاوى (الدينية) المضللة التي تشوه قيم الإسلام النبيلة وتضعها في غير موضعها مثل قيمة الجهاد».
ونبه إلى أن بلاده ليست «مستعمرة» حتى تتم فيها الدعوة إلى الجهاد، مذكراً بأن الجهاد الحقيقي هو الذي «حرر شعوبنا من الاستعمار» الأجنبي. وأضاف أنه لا مجال للتحاور في الوقت الحالي مع المجموعات السلفية التي ترفع السلاح في وجه قوات الأمن والجيش.
وقال: «الوقت الآن ليس وقت حوار مع الإرهابيين، بل وقت تطهير للبلاد من هذه الظاهرة (الإرهاب)» قبل أن يستدرك «إن وضعوا أسلحتهم يكون حوار».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان انقلب على السلفيين بعد أن كان أعلن عام 2012 في تصريح شهير أن «السلفيين أبناؤنا، يبشرون بثقافة جديدة، ويذكرونني بشبابي»، قال الغنوشي: «الجماعات السلفية التي لا تستخدم العنف هم أبناؤنا فعلاً وهم جزء من التونسيين ونحن نتحاور معهم لإقناعهم بأن جانباً من أفكارهم فيه تشدد ولا يتماشى مع الوسطية الإسلامية (...) لذلك ظللنا ندعو للحوار معهم».واستعبد الغنوشي ان تتسبب احداث جبل الشعانبي في تأجيل الانتخابات هذا العام.
وفي السياق نفسه أعلنت وزارة الداخلية توقيف «ارهابي» ليبي جنوب البلاد حاول ادخال متفجرات الى تونس، وقالت الوزارة في بيان: «تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة العدلية بالتعاون مع وحدات الحرس الوطني إلقاء القبض الاربعاء على مواطن ليبي متلبساً بمحاولة إدخال كمية من المتفجرات عبر سواحل مدينة بن قردان» من ولاية مدنين الحدودية مع ليبيا.
واتجهت أنظار التونسيين في الفترة الماضية إلى محافظة القصرين (غرب البلاد) حيث تقوم القوات العسكرية والأمنية بعمليات تمشيط واسعة بحثاً عن مجموعات مسلحة على علاقة بتنظيم «القاعدة» في المغرب الإسلامي بحسب ما أكدته وزارة الداخلية.
في سياق متصل نفى رئيس الحكومة والقيادي الاسلامي علي العريض في تصريح لوسائل إعلام خبر تولي الجزائر عمليات تمشيط للبحث عن الإرهابيين على الاراضي التونسية. وأوضح رئيس الحكومة أنّه لم يعرض عليه أيّ مسؤول حكوميّ جزائريّ هذا الموضوع خلال الزيارة التي قام بها الى الجزائر الاسبوع الجاري لثقتهم بأنّها مسألة سياديّة تهم التونسيين بحسب قوله. وشدد العريض على أن حماية التراب التونسي مسؤولية قوات الأمن والجيش الوطنيين.
وتناقل بعض المواقع الاخبارية خبراً مفاده ان الجزائر عرضت على تونس المساعدة في القضاء على المسلحين المتحصنين بالجبال الحدودية، فيما لم يستبعد وزير الداخلية تورط دول أجنبية بالعمليات الجارية في تونس.
ويعتبر محللون أن الوضع على الحدود التونسية - الجزائرية يتجاوز الاشتباك المسلح بين مجموعات مسلحة وقوات الأمن التونسية، فالوضع الإقليمي أصبح يفرض نفسه على تونس أكثر من أي وقت مضى، بخاصة في ما يتعلق بالإرهاب والهزيمة التي لقيتها الجماعات المسلحة في مالي إثر الهجمات الفرنسية عليها، إضافة إلى تشديد الخناق على تنظيم «القاعدة» في الجزائر وسعيه إلى إيجاد موطئ قدم في الأراضي التونسية حتى تكون منطلقاً لعمليات ارهابية محتملة داخل الأراضي التونسية والجزائرية.
ولا تبدو الجزائر بعيدة عن هذا المخطط. فبحسب قيادات سياسية وأمنية جزائرية تسعى بعض الدول إلى بث الفتنة وزعزعة الاستقرار في الجزائر وإدخالها إلى موجة «الربيع العربي». وكما هو معلوم فإن الجزائر لا تخفي موقفها السلبي من التحولات في المنطقة إذ تعتبرها «تغييراً في أنظمة الحكم برعاية أميركية».