المعارضة التونسية تُحمّل حركة "النهضة" مسؤولية المأزق السياسي في البلاد

حمّلت المعارضة التونسية، حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد، مسؤولية إستمرار المأزق السياسي الذي تمر به تونس، واتهمتها بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، وذلك في رد مباشر على نتائج الإجتماع الطارئ لمجلس شورى حركة النهضة.
وقال الإئتلاف الحزبي المعارض "الإتحاد من أجل تونس" في بيان وزعه اليوم في أعقاب اجتماع عقده الأمناء العامون لهذا الأحزاب هذا الإئتلاف، إن حكومة النهضة "تتحمّل مسؤولية تواصل الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد".
ويتألف الاتحاد من أجل تونس من 5 أحزاب هي حركة نداء تونس، والحزب الجمهوري، وحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، والحزب الإشتراكي اليساري.
وانتقد في بيانه رفض حركة النهضة الإسلامية "الاستجابة للمطالب الشعبية التي عبّرت عنها المعارضة السياسية الوطنية والمنظمات الوطنية التي رعت الحوار وتوافقت على تعويض الحكومة الحالية بحكومة كفاءات وطنية برئاسة شخصية محايدة وغير معنية بالترشح للإنتخابات القادمة تتولى إدارة البلاد في ما بقي من المرحلة الانتقالية وتأمين إجراء انتخابات ديمقراطية ذات مصداقية تعبر عن إرادة الشعب التونسي في اختيار ممثليه".
وأكد في المقابل تمسّكه بمطلب المعرضة الرئيسي المتعلق بحل المجلس الوطني التأسيسي والحكومة، متهما في نفس الوقت حركة النهضة الإسلامية بالاستمرار في سياسية الهروب إلى الأمام.
وكانت حركة النهضة قد أعلنت استعدادها للحوار مع مختلف الأطراف للوصول إلى حل توافقي للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ نحو 3 أسابيع، ولكنها أبقت موقفها غامضاً بشأن الاستجابة لمطلب المعارضة المتعلق بحل الحكومة.
وقالت في بيان وزعته ليلة الأحد - الإثنين في أعقاب إختتام إجتماع مجلس شورتها بحضور رئيسها راشد الغنوشي، إنها "تُرحب بمختلف المبادرات البنّاءة الحريصة على تحقيق أهداف الثّورة واستكمال المسار الإنتقالي وإنجاحه".
وخلا بيان مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية التونسية الذي وقعه القيادي فتحي العيادي، من عبارات واضحة بشأن مطالب المعارضة المتعلقة بحل الحكومة الحالية كمدخل للحوار، ودعا في المقابل المجلس الوطني التأسيسي لاستئناف أعماله في أقرب وقت ممكن "حتى يستكمل أعماله ويضع البلاد على طريق إنجاز الانتخابات قبل نهاية هذه السنة".
غير أن نورالدين البحيري، عضو مجلس شورى حركة النهضة والوزير المستشار في الحكومة التونسية الحالية، لم يتردد في القول في أعقاب هذا الاجتماع، إن "مسألة رئاسة الحكومة لم يتم تداولها خلال مجلس شورى الحركة لأنها ليست موضع جدل".
وأضاف في تصريحات للصحافيين، أن حركة النهضة "متمسكة بحماية مؤسسات الدولة"،معتبرا في نفس الوقت أن "كل من يريد تنصيب نفسه رغما عن أنف الشعب سيكون مصيره الفشل".