حقوقيون: تفعيل أنظمة حماية المرأة.. ضمانة للعدالة الناجزة

الدمام – ياسمين آل محمود
الشهراني: الولاية يجب أن تكون لإنسان عاقل يطبق الشرع وإلا نقلت للقاضي أو لقريب من الثقات.
الغيث: بعض الدوائر الحكومية مقصّرة.. والتهاون في التعامل مع استغاثة النساء فساد.
الفاخري: نتدخل في الحالات العاجلة كالتهديد بالقتل أو الضغط المفضي إلى الانتحار أو تقييد الحريات.
الرشيد: الأنظمة تكفل للمرأة الحماية لكن التطبيق على أرض الواقع مفقود.
الرقيطي: قضايا العنف الأسري قليلة جداً لكنها موجودة ونتعامل معها بمقتضى النظام.
كشفت حادثة انتحار الفتاة السعودية حنان الشهري عن خلل في تطبيق وتفعيل أنظمة الحماية، التي استهدفت على نحو خاص المرأة والطفل باعتبارهما فئتين مرشحتين للظلم الاجتماعي. ورغم تعدد أنظمة الحماية والجهات القائمة عليها، فإن ثمة فجوة في التطبيق ينفذ من خلالها مرتكبو العنف الأسري، ممن يشكلون حالة ضاغطة «خفية» على تلك الفئتين بخاصة النساء، ما يؤدي إلى تفجر الوضع أحياناً ويفضي إلى انهيار أسري ينتهي بالقتل أو الانتحار أو الهروب. ولا يخفي كثير من المواطنين ألمهم لما فعلته الشهري بنفسها حين قررت وضع حل سريع لحياتها فأحرقت نفسها بالجاز وماتت متأثرة بحروقها بعد يومين من الحادث وقبل دخول شهر رمضان المبارك، لتدق ناقوس الخطر، وتلفت النظر إلى أن حالتها وصلت إلى طريق مسدود وأن تأخر العدالة الناجزة يمكن أن يعيد الكرة ومن ثم تتكرر الحالة مراراً. وإزاء ارتفاع مؤشر العنف تجاه المرأة على حد ما أظهره بعض المختصين بنسبة 87.6% كان لابد من طرح القضية للنقاش.
قصة مؤلمة
فايز الشهراني
يذكر المحامي فايز الشهراني، الذي يتولى متابعة قضيتها الآن في أروقة المحاكم، أن الضحية حرصت على إحاطة نفسها بدائرة من الجاز لتمنع أسرتها من التدخل لإنقاذها وأضرمت النار في نفسها مستخدمة أعواد ثقاب في منطقة معزولة بفناء المنزل في الساعة الثالثة فجراً. ويضيف قائلاً: إن الإسعاف لم يصل إلى المنزل إلا بعد مرور أربع ساعات على وقوع الحادث، حيث يقع منزل الضحية في منطقة نائية بمحافظة تهامة، وتم نقلها إلى المستشفى حيث بقيت هناك لمدة يومين وتوفيت متأثرة بحروق من الدرجة الأولى وصلت نسبتها إلى 98%. ويقول الشهراني إن حنان كانت توصي أخواتها بضرورة استكمال المشوار وأخذ حقها ممن ظلمها، مبيناً أنها أجرت عدة اتصالات هاتفية قبل إقدامها على حرق نفسها تطلب منهم العفو والصفح ملمحة لهم بقرب دنو أجلها ولكنهم لم يأخذوا حديثها على محمل الجد، حيث عرفوا عنها الرزانة والتعقل والحكمة في أمور حياتها.
محاصرة الضحية
ويستعيد الشهراني بداية المشكلة، فيقول بعد طلاق والدي حنان، مرض الأب وانتقل للعيش عند زوج ابنته في المنطقة الشرقية وسرعان ما توفي، وبعد وفاته أصبح الأخ الشقيق هو الولي على حنان وأخواتها وقام بالاستيلاء على مخصصات البنات من راتب أبيهن التقاعدي البالغ 5400 (على حد قول المحامي الشهراني). وإزاء هذا الوضع، توجهت الفتيات إلى مركز الشرطة لإثبات ذلك وتم رفع الدعوى إلى القضاء، وتمكنت الفتيات من مخاطبة مؤسسة التقاعد التي تجاوبت معهن، وقامت بفتح حسابات بأسمائهن لتحويل مبالغهن المالية المستحقة كل شهر. وبعد ذلك قام الأخ الولي بإبعاد أمه المطلقة عن بناتها، وإسكانها مسكناً آخر مستقلاً، وبعد فترة أعاد البنات إلى أمهن مرة أخرى ليضاعف بذلك معاناة الأم التي تعتمد في مصروفها على معاش الضمان الذي يبلغ 800 ريال، فلا عائل لها ولا دخل شهري ثابت يكفي لسد الاحتياجات. حينها قررت حنان عدم السكوت والمطالبة بإرث أبيها من أخيها. وفي هذه الأثناء تقدم ابن خالها لخطبتها، ولكنّ أخاها رفض هذا الزواج رفضاً قاطعاً دون إبداء أسباب مقنعة، وحاولت حنان حينها طرق جميع الأبواب لحل أزمتها، لكنها جميعها كانت موصدة.
الخيار الأصعب!
ويضيف الشهراني أنه في يوم وفاتها أصابتها حالة من الهستيريا بحسب أقوال الأم، واستعان أخوها بخالها لتهدئتها والتحدث معها وتأديبها بدعوى أنها «عاصية»، ومن ثم تعمد الخال إيذاءها لفظياً وجسدياً، وبعد سويعات تفاجأت الأسرة بابنتهم تحتضر في فناء المنزل. وأكد المحامي الشهراني أن ما يذكر في مواقع التواصل عارٍ عن الصحة بنسبة تصل إلى 85%، وأن هناك مَنْ قام بإضافة كثير من المغالطات لتشويش الرأي العام وتضليله. وأشار إلى أن الولاية لابد أن تكون بيد إنسان عاقل يطبق أمور الشرع كما جاءت، وإلا لابد من نزع الولاية منه لتكون للقاضي أو لأحد الأقارب الثقات، مبيناً أن هذا هو ما يسعى إليه الآن لحماية شقيقات حنان ولضمان عدم تكرار تلك الفاجعة.
مطلوب حلول جذرية
خالد الفاخري
في هذا السياق، بيَّن المستشارالقانوني العام لجمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري أن الاستجابة العاجلة هي من واجب إدارة الحماية التي خصصتها الدولة لتوفير الحماية الكاملة للطفل والمرأة، حيث إن التأخر في مباشرة الحالات قد تترتب عليه جرائم، مشدداً على ضرورة إيجاد طرق للتدخل ومساعدة الأرواح، كما هو الحال في إسعاف الحالات المرضية. وأكد أن الجهة الحقوقية المتمثلة في حقوق الإنسان مناطة بالتدخل في حال ثبت قصور من الجهة المعنية أو عدم تدخلها بشكل كامل بالتنسيق مع إمارة المنطقة ومراكز الشرط، خصوصاً في الحالات التي يشكل فيها عنصر الوقت عاملاً مهماً، كالضرب الحاد أو التهديد بالقتل أو الضغط الذي قد يفضي إلى الانتحار أو تقييد الحرية من قبل أحد أفراد الأسرة، وذلك بتوفير المكان الآمن ونقلها إلى بيت الضيافة. ودعا الفاخري إلى ضرورة وضع حلول جذرية عاجلة للقضايا التي تتعلق بحق معلق عند شخص آخر كالطلاق والنفقة من خلال تخصيص مكتب لمباشرة الحالة وتسريعها، والنظر في إشكالية القضايا في وقت قياسي لتجنب هذه المآسي المتكررة.
فساد
عيسى الغيث
من جانبه، يصف عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث، مَنْ يتهاون في التعامل مع نداءات الاستغاثة من النساء ب ( الفاسد)، وأضاف أن الدوائر الحكومية إذا كان الأمر يقتضي مصلحة لها تتحول إلى تنازع وبينما لو كانت المسألة عبئاً تحولت إلى تدافع حيث تلقي كل جهة باللوم على الأخرى. واستدرك قائلاً إن العنف الأسري مظهر موجود، ولم يصل إلى مرحلة الظاهرة كالمخدرات والتفحيط، ولكن بشكل عام فإن الأسر السعودية تعتبر من أفضل المجتمعات من حيث الاستقرار الاجتماعي. وقال إنه من خلال مسيرته في أروقة المحاكم وعلى مدى عشرين عاماً لم يشهد كثيراً من هذه القضايا، وحتى قضايا العقوق كانت نادرة جداً. وأضاف الغيث أن مواقع التواصل الاجتماعي لم تصنع الحدث، بل كشفت السلوكيات والأفكار والواقع، فالمشكلة موجودة والاعتراف بها هو نصف الحل. وطالب الغيث بتحويل هذه القضايا إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتخصيص مأمور للرد على الاتصالات على مدار 24 ساعة يومياً بالإضافة إلى توظيف باحثات اجتماعيات للوقوف على المشكلة عند تلقي البلاغ وإعداد ملف كامل عن الحالة. ولفت إلى أن كثيراً من النساء تنقصهن الشجاعة أو يجهلن الجهات التي يجب عليهن التوجه إليها، داعياً المعنفات اللاتي يخشين التعرض لعنف جسدي إلى الاستعانه بالشرط والنجدة، أما في حالة الخوف على العرض فيجب التواصل مع الهيئة فوراً، لضمان كف الأذى وإيقاف التعنيف الحاصل.
أنظمة غير مُفعَّلة
تركي الرشيد
ويؤكد المستشار القانوني المحامي تركي الرشيد أن النساء يعانين من عدم تفعيل القرارات، فالأنظمة تكفل لهن الحماية ولكن التطبيق على أرض الواقع غير موجود، ومن ذلك نظام البصمة في المحاكم والهوية الوطنية مازال القضاة يعتمدون على المعرفين والشهود ما يعيق تحرك المرأة في حال تعنت الأقارب أو عدم وجودهم. وأضاف أن المرأة لا تتمكن من استخراج وكالة شرعية للمحامي للترافع عنها إلا بوجود معرف وقد يستحيل ذلك، ما يعني ضياع حقوقها أو دخولها في متاهات الجلسات التي قد تمتد إلى سنين. ويقول من المضحك ما تم تداوله مؤخراً عن ملاحقة منتهكي حقوق الحيوان في ظل الانتهاكات الموجهة للمرأة من أشباه الرجال سواء كان أبوها أو زوجها أو حتى ولدها.
آليات قانونية
المقدم زياد الرقيطي
ويشير الناطق باسم المنطقة الشرقية زياد الرقيطي إلى أن مراكز الشرط تتلقى بلاغات الاعتداء إجمالاً، ومن ضمنها ما يمكن تصنيفه بالعنف الأسري ضد الأبناء، حيث تستقبل بلاغات هذا النوع الخاص بالمعتدى عليهن من النساء من خلال ضبط الشكوى رفق أي من أقارب المرأة، وإذا تعذر ذلك تتم الاستعانة بالعمدة أو عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يتم التعامل مع البلاغات التي ترد إلى المستشفى بشكل مباشر بحضور ممثل من المستشفى أو إحدى الممرضات يتم بعدها استدعاء المدعى عليه وإحالته رفق ملف القضية وأطرافها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص. وأضاف أن قضايا العنف الأسري تعتبر قليلة جداً ولله الحمد في مجتمعنا، ولكن تظل موجودة وقد تتراوح بين سوء المعاملة والإهمال ومنع الأبناء من التعلم، وممارسة حياتهم الطبيعية، وتصل إلى الاعتداء بالضرب المبرح والقتل. وأشار إلى أن المختصين في أقسام الشرطة يهتمون بضبط البلاغات والتعامل معها وفق ما يقتضيه الأمر من الإثبات الجنائي ووقف الاعتداء والرفع لجهة الاختصاص لإيقاع العقوبة المناسبة لكل حالة. كما تحرص جهات التحقيق على إشعار المختصين بالشؤون الاجتماعية بمثل تلك الحالات للعمل على دراستها ومعالجة ما يمكن إصلاحه من وضع الأسرة وأفرادها. وقال إن تلك القضايا تقع نتيجة لضعف الوازع الديني وفقد الترابط الاجتماعي، وقد يكون للإعلام الدخيل دور في التغذية الفكرية السلبية وتأثيرها على تفكير البعض، ما قد يدفعه للقيام بمثل تلك الأمور، كما أن الانحراف الأخلاقي وتعاطي الوالدين أو أحدهما للمسكرات والمخدرات يدفع في الغالب إلى القيام بمثل تلك التصرفات نتيجة وقوعه تحت تأثيرها.
تجربة واقعية
قامت «الشرق» بالاتصال على مدى يومين وفي أوقات متفاوتة بمركز تلقي البلاغات بالإدارة العامة للحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية على الرقم الموحد 1919 ولكن لا مُجيب.
عنف
حقائق عن الحماية الاجتماعية في المملكة:
* خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية 17 لجنة للحماية الاجتماعية وخصصت رقماً موحداً لتلقي بلاغات العنف الأسري.
* تلقى مركز البلاغات الموحد في الوزارة خلال العام الماضي 9711 بلاغاً منها 1537 اتصالاً عابثاً أو خاطئاً وقدمت 5929 استشارة.
* بلغ عدد الحالات التي تم التعامل معها في كل مناطق المملكة 1368 حالة، كما تمت استضافة 59 حالة بدور الضيافة و44 حالة بدور الحماية الاجتماعية واعتذرت 169 عن البلاغ.
* تعاملت لجان الحماية الاجتماعية مع 1049 حالة عنف منها 931 حالة ضد النساء كانت غالبيتها في الرياض بواقع 339 حالة ونسبة 36.4% من إجمالي الحالات.