لماذا تأخر قانون حماية المرأة والطفل من العنف؟

الرياض أكد عدد من المتخصصين في شؤون المرأة والطفل على ارتفاع مؤشر العنف في المملكة تجاه المرأة -لفظي، جسدي- بنسبة تصل إلى (87.6%)، فيما بلغت نسبة العنف ضد الطفل (45%)، مُرجعين (99%) من حالات العنف إلى الأب، يليه بنسب متقاربة الأخ والعم، وأرجعت بعض التقارير (43%) من حالات العنف إلى الزوج، ثمَّ الأب بنسبة بلغت (30.9%)، فالأخ بنسبة (11.2%)، ثمَّ الطليق بنسبة (7.8%)، ثمَّ الابن بنسبة (3.7%).
وشدَّد عدد من المختصين على ضرورة المسارعة في إصدار قانون حماية للمرأة والطفل، مؤكدين على أنَّ الأرقام الصادرة عن تقارير كشفت أن قضايا العنف ضد المرأة والطفل أقلَّ بكثير من الحالات التي تتعرض فعلياً للعنف؛ مُرجعين ذلك إلى خوف المُعتدى عليه من المعتدي، إلى جانب قلَّة الوعي بالحقوق، لافتين إلى أهميَّة وجود إجراءات خاصة بالحماية في حال تمَّ تطبيق القانون.
تضافر الجهود
وقال "د.خالد العواد" -رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى- "مشروع حماية المرأة والطفل تمخض عن قانونين"، مضيفاً أنَّ أحدهما لحماية الطفل وهو في طور المراجعة، مُوضحاً أنَّه ستتم مناقشته بعد تعديله في الجلسة المقبلة للمجلس، كما سيتبعه مناقشة قانون حماية المرأة من العنف.
وكانت "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" أكدت أنَّ الحاجة الآن تدعو إلى صدور هذين النظامين؛ للمساهمة في الحد من وجود حالات عنف، مُشدِّدةً على أهميَّة تضافر جهود العديد من الجهات المعنيَّة في مجالات التربية والحماية والرقابة، ودعت إلى إيجاد دور للإيواء لعدم كفاية القوانين.
حالات عنف
وأشارت "نورة الزهراني" -مشرفة مشروعات الطفولة في مركز التنمية الاجتماعية بالرياض- إلى أنَّ هناك إشكالية ناتجة عن تباين الأحياء في تسجيل حالات العنف، مُضيفةً أنَّ مقار المركز في العديد من الأحياء تلقَّت عدَّة إشعارات تفيد بتنامي ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل، لافتةً إلى أهميَّة الدور التوعوي الكبير لمراكز التنمية الاجتماعية داخل الأحياء، من خلال الدورات والحملات التي تنظمها للمرأة والطفل على حد سواء.
انتهاكات مُتكرِّرة
ودعا "فيصل المشوَّح" -مُحام، ومستشار قانوني- إلى ضرورة الحد من العنف تجاه المرأة والطفل عبر المسارعة في إصدار نظام حماية لهما، مُشيراً إلى أنَّ ذلك هو الحل الأمثل لإيقاف الانتهاكات المتكرِّرة التي يتعرضان لها من قِبل بعض الرجال، لافتاً إلى تنامي مؤشر أرقام العنف في المملكة، حيث وصل بحسب بعض الدراسات إلى (45%)، مُشدِّداً على أهمية تضمين القانون -في حال صدوره- تعريفاً للعنف الأسري، والمواد القانونية التي من شأنها تنظيم جرائم العنف الأسري، ومقدار العقوبات المقررة عليها؛ لما لذلك من فائدة في مساعدة القضاة على سرعة البت في القضايا التي تتكرر عليهم، إلى جانب مساعدتها للشرط في عملية ضبط القضايا التي تستحق المتابعة، مؤكِّداً على أنَّ هذا القانون -في حال صدوره- سيُحقِّق مبدأ الردع العام والردع الخاص للأفراد والمجتمع؛ نظرًا لأهمية التشريعات التي تهتم بالأسرة، بحيث تكون سببًا في نشر الأمان الأسري الذي يحتاج له المجتمع بشكل عاجل، إلى جانب أهميَّة ذلك في إيقاف المتهور، وردع المُستبِد، وتأديب الباغي، مُضيفاً أنَّ هذا القانون يُمكِّن من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل المُتضرِّر من الأطفال إلى مكان آمن، وتعريفه بحقوقه.
وأشاد "المشوَّح" بدور القوانين المُلزمة على مساعدة الناس في القضاء على العنف، ونشر ثقافة السلم، ونبذ التصادم، إلى جانب نشر روح التعايش والتسامح الذي من شأنه الحد من الأذى والفوضى والحُمق والعنجهية والتخويف والرعب التي يمارسها بعض الرجال أو السيدات تجاه من تحت أيديهم، مُوضحاً أنَّ أهميَّة النظام تبرز في كونه قد يتعرض لبيان أنواع العنف المختلفة التي تُشكِّل أذى ومعاناة للمرأة أو الطفل، سواءً كان ذلك ماديًا أو معنويًا، مثل التهديد والحرمان التعسُّفي من الحقوق العامة أو الخاصة، والاغتصاب، والتحرش الجنسي، إلى جانب الاستغلال الجنسي، وكذلك الحرمان من الميراث.
إجراءات حماية
وشدَّدت "سلمى الغيث" -أخصائيَّة اجتماعيَّة- على أهميَّة إصدار قانون حماية للمرأة وآخر للطفل، مُشيرةً إلى ضرورة تطبيق العقوبات المترتبة عليهما، مع توفير حماية كافية للمُعتدى عليه بعد تقدُّمه بالشكوى سواءً من النساء أو الأطفال، مؤكِّدةً على أنَّ الأرقام الصادرة عن التقارير التي تكشف عن قضايا العنف ضد المرأة والطفل أقلَّ بكثير من الحالات التي تتعرض فعلياً للعنف؛ مُرجعةً ذلك إلى خوف المُعتدى عليه من المعتدي، إلى جانب قلَّة الوعي بالحقوق، لافتةً إلى أهميَّة وجود إجراءات خاصة بالحماية في حال تمَّ تطبيق القرار.
قضايا العنف الأسري بالأرقام
وتُشير الإحصائيات والتقارير في برنامج الأمان الأسري إلى أنَّ عدد قضايا العنف الأسري ضد المرأة من قِبل ولي أمرها التي وردت إلى "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" منذ تأسيسها عام (1425ه) وحتى نهاية عام (1432ه) بلغ (1998) قضية، وذلك من مجموع قضايا العنف الأسري البالغ عددها (2293)، أيّ بنسبة (87.6%)، ويحتل الزوج أكثر أولياء أمور المرأة ممارسةً للعنف ضدها بنسبه بلغت (43%)، يليه الأب بنسبة (30.9%)، ثمَّ الأخ بنسبة (11.2%)، ثمَّ الطليق بنسبة (7.8%)، فالابن بنسبة (3.7%).
وكشف التقرير السنوي لفرع "هيئة حقوق الإنسان بالرياض" عن أنَّ إجمالي عدد الشكاوى لعام (1432ه) التي تم استقبالها بلغ (350) شكوى تقدمت بها (71) امرأة وفتاة وطفلا، وتمَّ التعامل مع (85) شكوى، وانتهى منها (73) شكوى، فيما أحيلت للجهات المعنيَّة ست حالات.
وأوضحت التقارير الصادرة عن كل من "الجمعية الوطنية لحقوق الانسان" و"برنامج الأمان الأسري" أنَّ (45%) من الأطفال يتعرضون للعنف في معيشتهم اليومية، كما أكَّدت تقارير "برنامج الأمان الأسري" وفاة (12) طفلاً؛ نتيجة تعرُّضهم للتعنيف من قبل أحد الوالدين، أو زوجة الأب، أو العمالة المنزلية.