اعترفت ناشطات في المجال الحقوقي بتزايد معدلات قضايا العنف المسجلة ضد الأطفال في السعودية، على رغم وجود جمعيات وبرامج تحارب هذه الظاهرة، وأكدوا ل«الحياة» على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم أمس في مقر جمعية حقوق الإنسان في جدة للإعلان عن حملة «غصون الرحمة» أن صدور قانون ونظام الحماية من إيذاء المرأة والطفل سيسهم في خفض هذه الممارسات ضدهما. وقالت عضوة جمعية حقوق الإنسان والمشرفة على حملة «غصون الرحمة» الجوهرة العنقري: «إن نظام الحماية من إيذاء الطفل والمرأة يدرس حالياً في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بهدف رفعه للمقام السامي لاعتماده ومن ثم تعميمه». وأضافت: «إن اللوائح وإجراءات التفصيلية لتطبيق النظام هي الأهم للحد من هذه الظاهرة، خصوصاً وأنها تشتمل على عقوبات عدة، إضافة إلى العقوبات بحق المعنفين، منها عقوبات عدم التبليغ عن حالات العنف، وأخرى لإهمال في التعامل مع قضايا العنف سواء وقت التبليغ عنها أو أثناء اكتشافها»، مطالبة في الوقت ذاته أن تكون العقوبات صارمة ورادعة باعتبارها الحل الأمثل للتصدي لهذه الظاهرة. من جانبها، أرجعت مديرة برنامج «الأمان الأسري» الدكتورة مها المنيف أسباب ارتفاع معدلات العنف في المجتمع السعودي في الآونة الأخيرة إلى ارتفاع عدد البلاغات عنها، إضافة إلى ارتفاع معدلات الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الأسر السعودية في العامين الماضين. وأضافت: «قصص العنف بدأت تظهر على السطح منذ 10 سنوات تقريباً، وبدأ الحراك للتصدي لها وإلقاء الضوء عليها في عام 2004»، وزادت: «في عام 2007 صدرت قرارات وقوانين تعاقب العاملين في المستشفيات من الأطباء في حال اكتشافهم لحالة عنف ولم يبلغوا عنها»، موضحة أن 70 في المئة من حالات العنف ضد الطفل تكون من الوالدين وتشكل الأم النسبة الأكبر في ممارسة العنف ضد الطفل، وتابعت: «بحسب إحصاءات برنامج الأمان الأسري فإن 53 في المئة من العنف الموجه ضد الطفل هو عنف جسدي و20 في المئة هو عنف جنسي». وبالعودة لحملة «غصون الرحمة»، قالت المشرف العام على برنامج «الأمان الأسري» الأميرة عادلة بنت عبدالله: «أن إطلاق الحملة بالشراكة مع جمعية حقوق الإنسان جاءت بناء على الاتفاق المبرم بينهما، للرقي بالوعي المجتمعي حيال قضية العنف ضد الطفل». وأضافت: «إن رؤيتنا في برنامج «الأمان الأسري» تعتمد على إرساء مجتمع واعٍ وآمن يحمي ويدافع عن ضحايا العنف، ويحث الجهات المعنية لوضع ضوابط لردع الخلل». ووفقاً للقائمين على الحملة، فإن اختيار مسمى «غصون الرحمة» يعود إلى اسم الطفلة «غصون» باعتبارها رمزاً للعنف في أبشع حالاته لاغتيال الطفولة، هنا تعلق العنقري قائلةً: «غصون رمز لاغتيال الطفولة البريئة والجريمة في أبشع صورها، فغصون البريئة طفلة في مكة قتلت على يد والدها وزوجته، وهدفنا هو إيقاف نزيف العنف، خصوصاً وأن صوره المؤلمة طاول عبير وأريج ونوف وغيرهم ممن لم يدرِ ولم يسمع بهن أحد». وواصلت الحديث: «حملة غصون الرحمة ستستمر للعام المقبل، إذ تشتمل على ثلاث مراحل، الأولى منها تتلخص في مرحلة الصدمة من خلال «كليبات» تعرض على القنوات الفضائية، والثانية توعوية ميدانية والأخيرة هي عبارة عن نشرات وحقائب تدريب للقطاعات ذات العلاقة بالقضية سواء الشرطة أو الشؤون الصحية والاجتماعية والإعلام». ويذكر أن سجلات الإحصاءات في جمعية حقوق الإنسان تشير إلى أن عدد قضايا العنف الأسري التي استقبلتها الجمعية منذ تأسيسها لغاية عام 1430 يصل إلى 1541 قضية، في حين تراوحت أعمار ضحايا العنف ضد الطفل ما بين الرضع والمراهقين من دون 18عاماً، إذ بلغت نسبة من هم دون العامين 30.3 في المئة، ونسبة ما بين اثنين وخمس سنوات بلغت 23.4 في المئة، إما الذين تتراوح أعمارهم ما بين ست و12 سنة بلغت نسبتهم 36.7 في المئة، وأخيراً بلغت نسبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و18 سنة 9.5 في المئة.
