استقبلت الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكةالمكرمة (17) حالة عنف أسري خلال شهر رمضان المبارك 1433ه اشتملت على إيذاء وعنف جسدي أو حماية من تحرش جنسي وتهديد بالضرب أو الحرق أو القتل وحرمان أطفال أو الهروب من المنزل أو الانتحار. وقد بلغت الحالات التي استقبلها المكتب (2) حالة عنف نفسي و(13) عنف جسدي و (1) تحرش جنسي وأخرى (1) . وهناك (9) حالات انسحبت وذلك بإلغاء شكواهم وتسوية المشكلة أسريا فيما غادرت معظم الحالات دار الحماية بعد أن تم توفير الأمان لها وأعيدت حقوقها. وأوضح ل «عكاظ» مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكةالمكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي أن معظم هذه الحالات المعنفة من النساء والأطفال التي حرمت من الحقوق الأساسية في التعليم والصحة والحصول على الوثائق الرسمية لإثبات الهوية وأنه يجري التعامل مع هذه الحالات حسب نوعها فبعض الحالات يتم تسوية الخلاف بين المتنازعين في الإدارة وتنتهي القضية بعد الاستعانة بالأخصائيات الاجتماعيات إذا كانت الحالة تخص امرأة أو طفلا وبعض الحالات يتم رفعها إلى المحكمة لأخذ الحق شرعا والبعض الآخر من الحالات إذا كان إيذاء طفل أو إمرأة يتم إيداعهم في دار الحماية الاجتماعية وهي دار مخصصة لذلك إلى حين الانتهاء من القضية ويوجد حالات أخرى لا تتجاوب يتم رفعها لمقام الإمارة في المنطقة للبت فيها حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وأغلب حالات الحماية تم إنهاؤها والتعامل معها بكل سهولة ويسر وحسب الإحصائيات المسجلة فإن محافظة جدة تسجل نحو 30 حالة عنف في الشهر الواحد بمعدل حالة عنف واحدة يوميا. وفي العام الماضي استقبلت الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة (200) حالة من حالات الحماية الاجتماعية منذ شهر محرم 1432ه حتى نهاية شهر رمضان الماضي 1432 ه وتنوعت الحالات بين حالات تحتاج حماية من الإيذاء أو حالات تعرضت إلى عنف جسدي أو طلب حماية من تحرش جنسي أو حماية من تهديد بالضرب أو الحرق أو القتل أو حماية من حرمان أطفال أو الهروب من المنزل أو الانتحار. وتنوعت الحالات (15) حالة عنف نفسي نساء ورجال وعنف جسدي (106) و(25 حالة أطفال) وتحرش جنسي (8 نساء) وطفل واحد وتهديد بالقتل (3 نساء) وهروب من المنزل (3 نساء ) وحالة واحدة محاولة انتحار وسجلت (18) حالة تبين أن ليس لها علاقة بالحماية الاجتماعية. وأبلغ «عكاظ» مدير وحدة الحماية الاجتماعية في جدة صالح سرحان الغامدي أن اللجنة تتلقي بلاغات حول حالات عنف من حين لآخر، وقال إن العنف تجاه الأطفال يسجل أرقاما مخيفة مطالبا مؤسسات المجتمع المدني والجهات التربوية والإعلامية وأئمة المساجد العمل على توعية الأسر وحثها على مخافة الله في الأطفال وحمايتهم والعمل على برامج لحماية النشء من العنف الأسري وأضاف أن متوسط عدد حالات العنف الأسري تصل إلى 30 حالة شهريا بمتوسط حالة واحدة يوميا تتضمن العنف تجاه الأطفال والنساء بشكل عام، وأرجع الغامدي الطلاق والتفك الأسري في قائمة الأسباب المؤدية إلى العنف الأسري بأنواعه وأشكاله إضافة إلى المرض النفسي في المرتبة الأخيرة. وأكد الغامدي أن للجنة جهودا تتمثل في جولات على المدارس للبنين والبنات للتعريف بالعنف الأسري إضافة إلى برامج للحماية الاجتماعية في المراكز التجارية الكبرى عقب التنسيق مع الجهات المختصة وقال إن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى إلى إيجاد نقلة جديدة فيما يتعلق بتشريح الأشخاص الذين يمارسون العنف من خلال مختصين وصولا للحد من أسباب حالات العنف السري التي يأتي التفكك الأسري والطلاق والمخدرات في المراكز الأولى لأسبابها، وكشف عن الاستعانة بخبيرات في العنف الأسري لزيارة مدارس البنات والإسهام في برنامج التثقيف. وتؤكد مصادر في الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان أنه تمت إحالة متورطين في قضايا العنف إلى القضاء لمعاقبتهم. وعلق المحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي بقوله: إن المحاكم الجزائية تختص بالنظر في قضايا العنف الأسري، أما إذا تطور العنف ووصل إلى حد القتل فينعقد الاختصاص للمحكمة العامة، وقال إن الأحكام التي تصدر في مثل هذه القضايا هي أحكام تعزيرية يقدرها القاضي مطالبا بسن عقوبات واضحة ومحددة. وطالبت الدكتورة أحلام فخر الدين أخصائية الطب النفسي والسلوك بدراسة حالات العنف بأنواعه وصولا للعلاج، ووضع الحلول الكفيلة للحد من قضايا العنف حتى لا تتحول إلى واقع في المجتمع، وقالت إن ثمة جهل من بعض الأسر غير المتعلمة وغير المثقفة ترفض أو تخشى في الإبلاغ عن حالات العنف والإيذاء فيما تفضل بعض الأسر التعامل بصمت مع قضايا العنف مخافة العيب الاجتماعي. وأبانت أن العنف أما أن يكون جسديا أو لفظيا أو نفسيا أو اجتماعية أو جنسيا ويكون باستخدام عدة وسائل، وأضافت فخر الدين أن مؤسسات المجتمع المدني مطالبة بإيجاد برامج للسلوك والإرشاد الاجتماعي والأنشطة الوقائية للحد من انتشار المشكلات والسلوكيات السلبية.
