أنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية مراكز الحماية الاجتماعية؛ لغرض تلقي البلاغات من ضحايا الإيذاء والعنف الأسري، وهم الطفل دون سن الثامنة عشر، والمرأة أياًّ كان عمرها، ليتسنى إرشادهم نحو أقرب جهة أو مكان يتلقوا فيه المساعدة اللازمة في أي منطقة من مناطق المملكة، من خلال الاتصال من الهاتف الثابت أو الجوال بجميع شبكاته على الرقم المجاني (1919)، أو الاتصال بإحدى لجان الحماية الاجتماعية بمناطق المملكة، وكذلك عن طريق الإبلاغ عن طريق موقع الإدارة العامة للحماية الاجتماعية على شبكة الإنترنت على الرابط www.hemayah.org، حيث تشارك مجموعة من الجهات الحكومية في تلقي البلاغات منها إمارات المناطق، وبرنامج الأمان الأسري الوطني، وكذلك المستشفيات الحكومية والأهلية، وأقسام الشرط، إضافةً إلى المؤسسات التعليمية، والجمعيات الخيرية، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. تُساهم في توعية المجتمع من خطر العنف الأسري.. و"الإصلاح" أولى الخطوات وتتضمن أهداف الإدارة العامة للحماية الاجتماعية العمل على حماية الأطفال دون سن الثامنة عشرة والمرأة أياًّ كان عمرها وبعض الفئات المستضعفة من التعرض للإيذاء بشتى أنواعه، مع نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء والعنف، إضافةً إلى إجراء البحوث والدراسات عن هذه الظاهرة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، فيما تتضمن مهامها الإشراف على عمل لجان الحماية الاجتماعية، وإعداد الإحصائيات عن ظاهرة الإيذاء والعنف الأسري، وكذلك المشاركة مع الجهات المختصة في إعداد برامج رعاية وحماية الأسرة في المجتمع. العنف ليس وسيلة للحوار واحترام الآخر وتشتمل استراتيجية العمل مع حالات الحماية الاجتماعية على "الإصلاح" الذي يتم التركيز فيه على حل المشكلة ودياًّ بين الأطراف، والتأهيل الاجتماعي الذي يتم التركيز فيه على الجلسات العلاجية والإرشادية للحالات المتعرضة للإيذاء، إلى جانب التأهيل النفسي الذي يتم التركيز فيه على الجلسات النفسية العلاجية للحالة، وأخيراً الإيواء بعد التأكد من عدم وجود من يرعى الحالة وسط محيطها العائلي. تعذيب الأنامل بالحرق وسيلة المعنفين حضور المُبلِّغ وقالت "دلال العرجاني" -أخصائية قسم الحماية بمركز الإشراف الاجتماعي-: نتلقى البلاغات على الرقم الموحد (1919)، مضيفةً أنهم يعملون على تفريغ الاتصالات وتحويلها للمختصات، وهن يقمن بدورهن بالاتصال بالمعنفة، أو من بلّغ بالأمر، ثم حضوره وكتابة إقرار خطي لتتمكن الأخصائية من متابعة القضية مع الجهات المسؤولة، مبينةً أنه في بداية إنشاء المركز عام 1425ه، كانوا يتلقون بعض البلاغات الكيدية، حيث تخرج الاخصائية لمعاينة المكان، لتواجه المشاكل بسبب ذلك البلاغ، مبينةً أنه الآن يجب على المبلِّغ الحضور للمكتب وكتابة اقرار ومن ثم أخذ كافة المعلومات والتفاصيل لمباشرة الحالة، ثم الزيارة الميدانية، ثم دراسة الحالة وتحويلها أمّا للعيادة النفسية أو زيارة المنزل، موضحةً أن هناك بعض البلاغات تردنا من الإمارة لدراسة شكوى حُوّلت لها، وأخرى من المحاكم، وأخرى من الشرطة، وكذلك من هيئة حقوق الإنسان والأمان الأسري، إضافةً إلى الصحة والتعليم، مشيرةً إلى أنهم يذهبون إلى المدرسة أو المستشفى حسب البلاغات التي تأتي إليهم من هذه الجهات، حيث تعامل كل حالة على حسب أهميتها ومقدار العنف الممارس ضد المبلَّغ عنه. مركز الحماية يستقبل المعنّفين ويُعالجهم نفسياً واجتماعياً متابعة مستمرة وأوضحت "دلال العرجاني" أنه من الايجابيات التي حصلنا عليها هو معرفة الجمهور لنا، وتعاون الأسر والمجتمع مع رسالتنا وأهدافنا، وكذلك تعاون الشرطة في جميع المنطقة لحماية الاخصائيات، وفوق هذا أهم إيجابية هو إنقاذنا لمعنفين لاقوا من الظلم والجور الشيء الكثير، ذاكرةً أن السلبيات نجدها في رفع ولي الأمر ضد المعنفة بلاغ أنها هاربة بعد أن يعرف أنها لجأت إلينا، وهو ما يجعلهم يوقفون البلاغ وإثبات أن الفتاة أو الطفل موجود لديهم، مؤكدةً على أنه يقفل بلاغ الشكوى من مبدأ التعاون مع الجهات المشاركة بالحماية الاجتماعية، مضيفةً أنه من السلبيات ما تتلقاه الأخصائية من مكالمات ورسائل تهديد وتعرض للحبس أو الضرب، لكن هذه حالات نادرة، لتعاون مراكز الشرط معهم باستمرار، لافتةً إلى أن هناك متابعة مستمرة للمعنفة أو الأطفال حتى بعد خروجهم من سكن الإيواء، وبعضهم يطلب الخروج ويرفع بذلك للجهات الرسمية، مع متابعة حالتهم حتى لو انتقلوا إلى منطقة أخرى، حيث نُخاطب المراكز بتلك المدينة ونوليهم المهمة، مبينةً أن البلاغات اليوم أصبحت بشكل منظم وأصبح لدى المركز دليل ارشاد ونظام للحماية، وأصبحت كل الجهات تعرف دورهم وتعرف أرقامهم، والتعاون موجود ومثمر وبنّاء. د.هادي اليامي إشراف ومعالجة وتحدث "د.هادي اليامي" -رئيس فرع هيئة حقوق الإنسان في عسير- قائلاً: تُعد هيئة حقوق الإنسان جزء رقابي من الحماية الاجتماعية، ومهامه مركزة على تعزيز وحماية حقوق الانسان وفق الانطمة والتعليمات، مضيفاً أن الهيئة تتابع مع الجهات المشاركة بالحماية الاجتماعية القضايا الواردة إليها والتحقيق فيها، وكذلك عمل الدراسات مع الجامعات والجهات الأكاديمية والبحثية حول الحد من ظاهرة العنف الأسري، مبيناً أن الهيئة تتلقى البلاغات الواردة إليها عن طريق الفاكس أو الاتصال، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأيضاً ما ترصده الهيئة عبر وسائل الإعلام، موضحاً أن الهيئة تُخاطب الجهات المسؤولة سواء كانت أمنية أو صحية أو اجتماعية أو أسرية، وتتواصل مع مراكز الحماية الاجتماعية بمختلف مناطق المملكة؛ للمتابعة والإشراف والمعالجة حسب نوع القضية ووضعها، كما أنها تدخل في التحقيق بالأمور الجنائية، ودراسة الحالات النفسية، إلى جانب نقل المعنفين لدار الحماية المخصصة لهم والمنتشرة بكافة المناطق. عبدالله المحسن إيجابيات البلاغات وأوضح "د.اليامي" أنه من السلبيات ما يحدث من ممارسات خاطئة وعنف ومشاكل لأسباب متعددة منها ضعف الوازع الديني وتناول المخدرات، ونادراً ما نواجه تهجماً من أولياء المعنفين، مضيفاً أن الايجابيات تفوق السلبيات، ومنها دراسة الحالات وأسبابها والتواصل مع الجامعات في عسير ونجران وجيزان لإيجاد الحلول، مع إقامة ورش عمل ومحاضرات تركز على الأسرة والحماية المجتمعية، كل ذلك للحد من قضايا العنف وتوعية المجتمع، مبيناً أنهم رصدوا تعاون الجهات الحكومية وارتفاع سقف المسؤولية واتخاذها الإجراءات المناسبة في وقت قياسي، مشيراً إلى أنهم لمسوا إيجابيات البلاغات، حيث يطلب بعض أولياء الأمور حل القضية بشكل ودي للمحافظة على تماسك الأسرة وعدم تفككها، خاصةً عندما يعلمون أن هناك خطوطاً حمراء ومسؤوليات معينة في حال الإخلال بها تقام ضدهم إجراءات نظامية. استراتيجية وطنية وقال "عبدالله المحسن" -مدير عام إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية-: إن وزارته بصدد طرح استراتيجية وطنية للحد من ظاهرة العنف الأسري، حيث تدعم العديد من الجمعيات في مختلف مناطق المملكة لإنشاء دور إيواء للمعنفين، مضيفاً أن نسبة البلاغات تتفاوت من منطقة إلى منطقة وبين فترة وأخرى، حيث جاءت منطقة الرياض أولاً، تلتها منطقة مكةالمكرمة ثم منطقة عسير، وأخيراً المنطقة الشرقية وهكذا. وعن آلية التعامل مع هذه البلاغات، أوضح أن المركز يعمل على فترتين في اليوم، مدة كل فترة ثمانية ساعات تبدأ من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساء، ويبلغ عدد الموظفين في المركز تسعة موظفين، حيث يتلقى الموظف البلاغ ويسجّل البيانات الأولية للحالة، ثم يتم إرسالها بطريقتين: الأولى آلية من خلال نظام الحماية الاجتماعية، والثانية عن طريق الفاكس إلى لجنة الحماية الاجتماعية بالمنطقة التي ورد منها الاتصال، مبيناً أنه يتلقى المركز العديد من بلاغات الإيذاء، خاصةً من الأطفال والنساء، وأكثر أنواع الإيذاء هو الإيذاء الجسدي والنفسي ضد المرأة. إحصائية وأرقام وبحسب إحصائية أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية عام 2011م، فقد تصدرت الرياض قائمة حالات العنف الأسري الواردة لمراكز التبليغ بمعدل (425) حالة، فيما تلتها مكةالمكرمة ب(159) حالة، واحتلت منطقة عسير المركز الثالث في تلك القائمة الإحصائية ب(101) حالة، وكشفت الإحصائيات أن من بين (1115) بلاغاً، وصل عدد المعنفين من الذكور (104) معنفين، بينما بلغ عدد النساء (979) معنفة، وبيّنت الإحصائيات أن معنفي الضحايا بلغ عددهم من الرجال (1027) معتدياً، فيما بلغ عدد المعتديات على المعنفين (75) امرأة. وبلغ عدد حالات العنف الجسدي من بين تلك الحالات (747) حالة عنف جسدي، وبلغ العنف الجسدي والنفسي (273) حالة، بينما بلغ العنف النفسي (70) حالة، فيما بلغ عدد حالات العنف الجنسي (70) حالة. وأشارت الإحصائية إلى أن العنف البدني والجنسي هو الأعلى شيوعاً في البلاغات الواردة للوزارة وفروعها، يليه الحرمان من الزواج، ومن ثم طلب الإيواء، وبحسب تلك الإحصائية فإن الزوج هو المسبب الرئيسي في معظم بلاغات قضايا الأحوال الشخصية، يليه الطلاق، فيما كانت النفقة والحرمان من رؤية الأولاد أعلى المشكلات ظهوراً في بلاغات الأحوال الشخصية.
