المنيف: توقعات بزيادة حالات العنف الأسري في المملكة

أكدت رئيسة برنامج الأمان الأسري بالمملكة الدكتورة مها المنيف وجود فجوة بين تكاتف جميع القطاعات المعنية بقضايا العنف الأسري مما أدى إلى خلل واضح في عدم تعاون هذه القطاعات. وتوقعت المنيف ارتفاع حالات العنف خلال السنوات المقبلة، وذلك من واقع بيانات السجل الوطني الذي يبين اتجاه حالات العنف إلى الارتفاع، مضيفة أن القطاعات الصحية بكل مكوناتها عملت جاهدة لتنظيم عمل القطاع الصحي مع الشؤون الاجتماعية لإنشاء وحدات الحماية الأسرية في جميع مناطق المملكة لكن قطاعات مثل الشرطة والقضاء لا يوجد لديهم نظام خاص للحماية الاجتماعية حيث ما زالوا يعملون على الأنظمة الأساسية.
وقالت المنيف في تصريح إلى "الوطن" أمس أن هناك 41 فريقا في جميع مناطق المملكة تسجل حالات العنف ضد الأطفال في سجل وطني للحالات التي ترد إلى المستشفيات فقط، مبينة أنه سيكون لدى البرنامج من خلال الفرق إحصائيات واضحة يمكن من خلالها معرفة حجم المشكلة والأسباب والتداعيات والعواقب قريبة وبعيدة المدى. وأكدت أن الفرق بدأت تسجيل حالات العنف منذ 2010، موضحة أن الحالات الواردة كانت في طور التصحيح لأن الفرق لم تكن مكتملة وفي بداية نشأتها، مؤكدة في الوقت ذاته أن تقرير 2011 سيكون أكثر دقة كون الفرق اكتملت.
وطالبت الدكتورة المنيف بسرعة إيجاد نظام لحماية المستضعفين من الأسر مشيرة إلى نظامين لحماية الطفل والحد من الإيذاء، والنظامين ما زالا تحت الدراسة في مجلس الشورى.
وأشارت الدكتورة المنيف إلى إنشاء خط هاتف مجاني لمساندة الطفل وهو يتلقى الاتصالات من الأطفال و مقدمي الرعاية لهم، ويرد على الاتصالات أخصائيات اجتماعيات وأخصائيات نفسيات مدربات تدريبا عاليا داخل المملكة وخارجها، لافتة إلى أن الخط استقبل 6 آلاف مكالمة خلال العام الماضي على الرغم من أنه لم يعلن عن الخط بشكل رسمي، ونتوقع أن يكون له دور أكبر بعد الإعلان عنه خلال العام الجاري وزيادة عدد ساعات استقبال المكالمات من 8 إلى 12 ساعة.
وكشف الدكتور عبدالحميد الحبيب مدير عام الصحة النفسية بوزارة الصحة عن إنشاء وحدة للحماية من الإيذاء في وزارة الصحة لمتابعة حالات العنف الأسري التي ترد للمستشفيات كما تتابع عمل لجان الحماية التي أنشئت في المستشفيات، مبينا أن الوزارة لديها آلية حديثة للحماية من العنف والإيذاء ولديها فرق تتعامل مع كافة الحالات المعنفة. وأضاف الحبيب أنه جرى اعتماد مراكز حماية الطفل من العنف والإيذاء ويبلغ عددها 23 مركزا تساهم في استقبال حالات العنف ضد الأطفال والتعامل معها بمهنية ورصدها ضمن السجل الوطني لتسجيل حالات العنف والإيذاء. وأشار إلى عدم تعاون كثير من الجهات مع الوزارة للحد من الإيذاء وكف العنف بالشكل المطلوب.
وبين الدكتور الحبيب "خلال اللقاء الثاني لرؤساء فرق الحماية من العنف والإيذاء بجميع مديريات الشؤون الصحية التابعة لوزارة الصحة ومراكز حماية الطفل، بكورال إنترناشيونال الخبر والذي نظمته الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وافتتحه أمس مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور طارق السالم"، أن آخر إحصائية تم تسجيلها في المستشفيات عن حالات العنف سواء للأطفال أو النساء أو الخادمات أشارت إلى وقوع 1600 حالة اعتداء. وأضاف أن النسب تختلف بين عام وآخر إما بالزيادة أو النقص، وقال إن بعض الحالات تهول من قبل الإعلام بشكل يوحي بأن المجتمع "مجتمع عنف".
وأشار مدير مجمع الأمل للصحة النفسية بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد الزهراني عضو لجنة الحماية الأسرية بالمنطقة إلى عدم وضوح الرؤية لدى العديد من الجهات في المساعدة في رفع الضرر عن المعنفين، مطالبا بتطبيق السياسات على أرض الواقع. وأضاف: لا نملك القوة التي تجبر المعنف "خاصة إذا كان ولي الأمر" على ترك الابن ووضعه في مركز آمان أسري من أجل المساعدة في رفع الضرر عنه. ولفت إلى ورود عدد من الحالات البسيطة للجنة الحماية الأسرية بالمنطقة والتي لا يتجاوز عددها الأربع حالات شهريا أغلبها للأطفال.