عشرات الإعلاميين الأردنيين يعتصمون في عمان احتجاجا على قرار بحجب مواقع إلكترونية

شارك عشرات الإعلاميين الأردنيين الأربعاء باعتصام في عمان احتجاجا على قرار حكومي بحجب مئات المواقع الألكترونية، معتبرين أنه "يغتال حرية الإعلام" في البلاد.
وحمل المعتصمون الذين قدر عددهم بنحو 70 شخص وتجمعوا بالقرب من أحد الطرق المؤدية الى القصور الملكية، لافتات كتب عليها "لا لاغتيال حرية الاعلام" و"اغلقوا بؤر الفساد قبل حجب المواقع الإلكترونية الإخبارية".
وقال ناصر لافي، رئيس تحرير موقع "البوصلة" الإخباري "نريد ارسال رسالة من خلال اعتصامنا هذا الى الملك (عبد الله الثاني) بأن القرار القمعي بحجب المواقع الإلكترونية يتعارض مع الدستور"، مشيرا إلى أن "القرار يسيء إلى سمعة الأردن في العالم".
من جانبه، قال جمعة الوحش مدير موقع "المرصاد" الالكتروني ان "هذا الاعتصام ياتي ضمن سلسلة من الفعاليات التصعيدية لاسقاط هذا القانون الجائر الذي يحجب المواقع الالكترونية وهو مخالف للدستور والمعايير الدولية".
وكانت الحكومة الأردنية اصدرت قبل نحو 10 ايام قرارا بحجب نحو 290 موقعا الكترونيا اخباريا "بسبب عدم حصولها على ترخيص".
وتوقع مدير دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة في تصريحات صحافية نشرت الاربعاء ، أن "يصل عدد المواقع المرخصة غدا الخميس الى قرابة 150 موقعا إلكترونيا".
وأشار إلى أن "هناك مواقع إلكترونية راجعت وزارة الصناعة والتجارة وغيرت غاياتها من إعلامية إلكترونية إلى اجتماعية ثقافية، وبذلك اصبحت غير مشمولة بأحكام قانون المطبوعات والنشر".
وأقر البرلمان في سبتمبر الماضي تعديلات على قانون المطبوعات والنشر اقترحتها الحكومة بهدف تنظيم عمل المواقع الالكترونية على حد تعبيرها، ما أثار جدلا حول حرية الاعلام في المملكة التي رأى البعض ان التعديلات "تقيدها".
ويلزم القانون المواقع الإلكترونية الإخبارية بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص ويخضعها للقانون أسوة بالصحف والمطبوعات الورقية.
ويشترط هذا القانون أن يرأس تحرير كل موقع إخباري عضو في نقابة الصحافيين.
(ا ف ب) | عمان