الأردن يحجب 290 موقعاً إخبارياً تزامناً مع قرب رفع أسعار الكهرباء

حجبت الحكومة الأردنية أمس 290 موقعاً إخبارياً محلياً، بذريعة عدم تأمينها التراخيص التي تصدرها دائرة المطبوعات والنشر الحكومية، ما فاجأ عدداً من المؤسسات المحلية والدولية المعنية بحرية الصحافة.
وقال مسؤولون إن قراراً صدر بحجب 290 موقعاً إخبارياً من أصل 400 موقع «لعدم تأمينها التراخيص التي تخولها بث الأخبار». واوضحت دائرة المطبوعات والنشر، في بيان، إن قرار الحجب «لا يهدف إلى تقييد الحريات... بل تنظيم عمل المواقع وحمايتها». وأضافت أن عدم تطبيق القانون خلال 5 أشهر «يجعلها عرضة للمساءلة القانونية على اعتبار أنها الجهة المعنية بالتنفيذ».
واعتبر رئيس مركز «حماية وحرية الصحافيين» نضال منصور ان الحكومة «اتخذت قراراً سياسياً بامتياز»، رافضاً اعتباره «قراراً إدارياً أو صادراً عن المطبوعات والنشر». وأضاف أن الحكومة «لا تزال ملتزمة شعاراً مفاده أن القمع داخل الأردن يتم بقوة القانون... هناك سياسة أردنية جديدة - قديمة تقوم على استخدام القانون لقمع الحريات». لكنه اضاف: «لن تتمكن الحكومة حجب المواقع الإخبارية نظراً الى انتشار روابط البروكسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما سيجعل مهمتها مستحيلة».
وجاء الحجب تنفيذاً لتعديلات قانون المطبوعات والنشر الذي منح المواقع الإلكترونية مهلة انتهت مع نهاية الشهر الماضي لتقوم بالترخيص، ما أثار جدلاً في شأن حرية الإعلام داخل المملكة، ورأى البعض أن التعديلات «تقيّدها». وشمل قرار الحجب مواقع الكترونية معروفة كموقع «كل الأردن» و»عمان نت» و»جو 24» و»سرايا» وغيرها.
ولاحظ مراقبون أن القرار يرتبط بخلاف الدولة مع الإعلام، اذ يرى مسؤولون كبار أن بعض وسائل الاتصال كان له دور كبير في تأجيج الشارع والتحريض على السياسات الرسمية منذ اندلاع الثورات العربية. ولا يستبعد هؤلاء أن يكون لتوقيت الحجب ارتباط بتوجه الحكومة الوشيك إلى اتخاذ قرارات صعبة تبدأ برفع أسعار الكهرباء، مروراً بإلغاء الدعم التدريجي عن الخبز وسلع أساسية أخرى.
ودخل صحافيون أمس في اعتصام مفتوح أمام نقابتهم احتجاجاً على القرار، ولوّحوا بإجراءات تصعيدية ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها. وأبدى نقيب الصحافيين طارق المومني استغرابه لإقدام الحكومة على قرار الحجب، معرباً عن أمله في التراجع عن القرار، وأكد أن النقابة تقف إلى جانب تنظيم العمل الإلكتروني وليس حجبه.
وكان رئيس الحكومة عبد الله النسور قال أول من أمس أمام البرلمان إن «المواقع الالكترونية سجل منها 92 موقعاً وفق القانون، والإجراءات بسيطة، اذ لا تدفع أموال، ولا توجد شروط... الهدف أن يكون صاحب الموقع الالكتروني مسؤولاً عما ينشره إن كان غير صحيح».
على صعيد آخر، نقلت وكالة «فرانس برس» عن عضو مجلس النواب عن محافظة معان أمجد آل خطاب إن «الأجهزة الأمنية اعتقلت (أول من) أمس الأحد 13 شخصاً من أبناء معان وأحالتهم على محكمة أمن الدولة على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة أخيراً»، في اشارة الى أعمال شغب اندلعت احتجاجاً على مقتل اثنين من أبناء المدينة وعدم كشف الأجهزة الأمنية هوية الجناة. وقال النائب أن «العصيان المدني دخل يومه الثاني بإغلاق جميع المحال والأسواق في المحافظة حيث تسود حالة من الهدوء والترقب والاحتقان».
وكانت وسط معان شهد ليل السبت - الاحد اعمال شغب، نتج عنها إحراق محلات تجارية ومكتب البريد واعتداء على عدد من الدوائر الحكومية. واشتبك المحتجون مع قوات الدرك التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط.