تشكيل تحالف مدني في الأردن مناهض لقانون المطبوعات المثير للجدل

أعلنت أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات عامة في الأردن الاثنين عن تشكيل تحالف مدني مناهض لقانون المطبوعات والنشر المثير للجدل الذي رأى البعض أنه “يقيد حرية الاعلام” في المملكة الهاشمية.
ورأى الموقعون على هذا التحالف، وهم نواب وإسلاميون ورؤساء نقابات واحزاب ومراكز حقوقية ونشطاء، أن القانون يمثل “تضييقا على الحريات الاعلامية وخاصة حرية الرأي والتعبير، ومحاولة جديدة لتكميم الصحافة الالكترونية”.
وأعربوا، في بيانٍ لهم، عن “تأييدهم ودعمهم المطلق للحريات العامة، وخاصة حرية الاعلام ومؤازرتها الكاملة للصحف والمواقع الالكترونية الاردنية في مواجهة آخر موجات الحملة الحكومية المستمرة ضدها بدءا من اواسط العقد الماضي”.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين واحد الموقعين على التحالف، نضال منصور إن “الهدف من هذا التحالف أن يتضح أن قانون المطبوعات والنشر المعدل هو لايستهدف فقط الاعلاميين وانما يستهدف حرية التعبير ويفرض قيودا على كل الحريات”.
واضاف “نريد ان نوصل رسالة بان المجتمع في مواجهة هذا القانون وليس نحن الاعلاميين فقط، من خلال تحشيد اكبر تحالف بين القوى المجتمعية ضد قوانين الحريات”.
واوضح انه “تحالف حقوقي في مواجهة قوانين ليست ديمقراطية”، مشيرا الى ان “التحالف سيبحث عن وسائل لاسقاط القانون كاللجوء الى المحاكم”.
وتابع “لدينا قناعة بان هذا القانون ليس دستوريا وانه يتعارض مع المعاهدات التي صادق عليها الاردن وهي ملزمة له، نريد ان نضع الحكومة في مواجهة ان هناك رفض للقانون من غالبية المؤسسات الاعلامية”.
وأقر مجلس النواب في 11 من سبتمبر الحالي تعديلات على قانون المطبوعات والنشر بهدف تنظيم عمل المواقع الالكترونية، ما أثار جدلا حول حرية الاعلام في المملكة التي رأى البعض ان التعديلات “تقيدها”.
وتلزم التعديلات الجديدة كل موقع الكتروني بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص، ويشترط ان يرأس تحرير كل موقع اخباري عضو في نقابة الصحفيين، وتطبق عليه التشريعات اسوة بالصحف.
ويعتبر القانون تعليقات الجمهور على الاخبار التي تنشرها المواقع الالكترونية على انها جزء من الخبر الصحفي تجري مساءلة تلك المواقع عنه.
وفي الأردن الذي يبلغ عدد سكانه 6.8 مليون نسمة، نحو 220 موقعا اخباريا الكترونيا وقرابة 3.5 مليون مستخدم للانترنت.
أ ف ب | عمان