الحكومة الأردنية تحجب 213 موقعاً إلكترونياً.. وأصحابها يعتصمون أمام نقابة الصحفيين

قررت الحكومة الأردنية حجب 213 موقعاً إلكترونياً إخبارياً تفعيلاً لقانون المطبوعات والنشر الذي يستوجب ترخيص الموقع وتعيين صحفي لرئاسة التحرير، فيما تفاعلت ردود الفعل المستنكرة للقرار أردنياً وأوروبياً.
وأكد مدير المطبوعات والنشر فايز الشوابكة ل»الشرق» أن الدائرة خاطبت هيئة تنظيم الاتصالات بكتاب رسمي الأحد الماضي لمعرفة المواقع التي تبث من داخل الأردن ومن خارجها.
وطالبت المطبوعات من هيئة تنظيم الاتصالات بحجب 213 موقعاً.
وقال الشوابكة إن المخاطبة تأتي في سياق تنظيمي بحت؛ مؤكداً أن 94 موقعاً حصلت على ترخيص وفق قانون المطبوعات والنشر المعدل. وستتجه المواقع الالكترونية نحو القضاء لرفع دعوى على الحكومة بحجة عدم دستورية وقانونية قرار الحجب.
ويرى الرأي العام الأردني أن المواقع الإلكترونية أصبحت تهدد السلم والأمن المجتمعي بسبب عدم معرفة عنوان أو مالك الموقع الألكتروني لمقاضاته.
وقال أحد القضاة ل «الشرق»: إن قراراً أصدره باسم المحكمة ضد أحد المستأجرين ليكتشف أن أحد المواقع الإلكترونية هاجمته وهاجمت قراره القضائي إلا أنه لم يتمكن من مقاضاة الموقع ومالكه لأنه لا يوجد للموقع عنوان أو شخص يملكه.
وتابع هناك كثير من المواطنين غير قادرين على التعامل مع المواقع إذا أساءت لهم، فأنت تتعامل مع أشباح لا يوجد لها عناوين أو مالكون.
إلى ذلك طالب 82 نائباً في مذكرة نيابية ثانية أمس، للحكومة بتعديل قانون المطبوعات والنشر وإعادته لمجلس النواب بالسرعة الممكنة بما يلبي مطالب وسائل الإعلام لتكون حرية الإعلام مصانة بموجب هذا القانون لا أن يكون هذا القانون بمثابة سيف على الإعلاميين.
كما دعا خمسون نائباً الحكومة إمهال المواقع الإلكترونية التي تم حجبها هذا الأسبوع منحة قانونية جديدة لغاية تصويب أوضاعها.
ونفذت المواقع الإلكترونية المحجوبة أمس اعتصاماً أمام نقابة الصحفيين الأردنيين طالبت فيه بوقف العمل بقانون المطبوعات والنشر، الذي يلزم المواقع بالترخيص وتعيين صحفي لرئاسة تحرير الموقع.
وينص قانون المطبوعات والنشر المعدل على حجب الموقع تلقائياً إذا لم يكن الموقع مسجلاً ومرخصاً، واعتبار التعليقات جزءاً من المادة الصحفية، واشتراط أن يكون رئيس التحرير للموقع الإلكتروني عضواً في نقابة الصحفيين.