سكان الشاجن.. خرجوا من وادي «حلي» إلى العراء

القنفذة – أحمد الناشري
باعامر: سيعوض من لديه مستندات شرعية حسب النظام
أن تهاجر عن بلدتك أو مدينتك طلباً للرزق، أو تبتعث للدراسة وتضطر للابتعاد عنها سنوات، فذلك ما تعود عليه كل الناس، وهذه سُنة الحياة، لكن أن تهجر عن بلدتك على الرغم منك، ودون أن تكون أنت سبباً في ذلك، فهذه هي المأساة التي يعيشها أهالى قرابة 72 منزلاً من قرية الشاجن بمحافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
وتعود المأساة إلى قبل أكثر من عامين عندما طلب منهم رسمياً مغادرة منازلهم لأن خطراً كبيراً يداهمهم لأن قريتهم تقع على مجرى سيل وادي حلي .
واتهم الأهالي، ضمن عدة وزارات، وزارة المياه والكهرباء تحديداً بأنها من تسببت في إخراجهم من منازلهم، ولم تف بوعودها لهم بإيوائهم في شقق بديلة وتعويضهم بمبلغ مالي سنوياً، مطالبين من كافة الجهات المسؤولة عبر «الشرق» سرعة إيجاد حل لهم إما عبر إعادتهم لمنازلهم أو إعطائهم منازل في مخطط قريب نظراً لوجود مصالح كثيرة لاتزال متعلقة لديهم بالبلدة.
تبعد بلدة الشاجن أكثر من 100 كيلو متر من محافظة القنفذة، ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق ترابي وعر، وعندما قامت «الشرق» بجولتها الميدانية للوقوف على ما يعانيه الأهالي لم يكن من السهل اجتياز هذا الطريق إلا برفقة عدد من الأهالي الذين جنبونا مشقة السفر على صعوبتها خاصة في ظل عدم وجود طريق آمن وواضح المعالم.
وأكد من رفاقنا في هذه الرحلة أن كثيراً من أهالي قرى الشاجن ما زالوا يعودون في كل مرة لتفقد مسقط رأسهم، ولم يقتصر الأمر على كبار السن فقط، بل شباب البلدة أيضاً يعودون لبلدتهم في نهاية كل أسبوع ومع كل أجازة غير مكترثين بوعورة الطريق واضعين نصب أعينهم تلك الذكريات التي تربطهم بمسقط رأسهم.
إخلاء دون سابق إنذار
ويقول المواطن محمد العمري: انصدمنا كثيراً بخبر ضرورة إبعادنا عن المنطقة قبل نحو عامين، وقد أخبَرَنا المسؤولين الذين حضروا إلينا بأننا أصبحنا في خطر، ولذلك يجب علينا المغادرة، وعندما سألناهم عن المكان الذي سيتم إيواؤنا فيه قالوا إن لديهم توجيهاً من أمير منطقة مكة المكرمة بضرورة إخلائنا من بيوتنا ومتابعة حالتنا جميعاً، وأن الحكومة ستوفر لنا مساكن بديلة عن مساكننا، وسيتم إيواؤنا في شقق مفروشة مؤقتاً إلى أن يتم إيجاد مساكن ثابتة لنا بمخططات رسمية، عطفاً على أنه سيكون هناك تعويض مالي عن كل سنة قدره 60 ألف ريال، بواقع 30 ألف ريال كل 6 أشهر، وسيتم مراعاتنا والاهتمام بنا.
ويضيف العمري قائلاً: استجبنا لمطالب المسؤولين في ظل عدم وجود حل آخر غير الإخلاء. ولكننا فوجئنا بأن كل الوعود التي تلقيناها لم يتم الإيفاء بها، فالشقق التي كنا ننتظرها تحولت إلى خيام، والمخطط النموذجي الذي تحدثوا عنه كان عبارة عن قطع أراض تم توزيعها علينا في منطقة وعرة لم تتم سفلتتها على أقل تقدير. والمبلغ المالي تم إعطاؤنا النصف منه فقط، بواقع 30 ألفاً عن كل سنة من السنتين الماضيتين، وإلى يومنا الحالي لم نتسلَّم بعد إعانة السنة الحالية. وأضاف: في كل مرة نراجع فيها فرع وزارة المالية بالقنفذة يتم إخطارنا بأن حقوقنا لدى وزارة المياه والكهرباء، كونها الجهة المسؤولة عن قضيتنا، وكل مايخص قرى الشاجن هو لدى وزارة المياه، بحكم أنها من أشارت على الجهات المعنية الأخرى بضرورة إخراجنا من بلدتنا.
أما المواطن حسن العمري فيقول: البلدة بها حوالي 72 منزلاً، وبعض هذه المنازل كلف بناؤه كثيراً من المال، وبعض الأهالي استدانوا من أجل بناء منازل لم يسكنوا بها سوى عدة أشهر، والكثير ممن تم إخلاؤهم قد تكبد خسائر فادحة بسبب هذا الإخلاء، حيث إن عدداً كبيراً من المواطنين ممن تم إخلاؤهم قد بحثوا لهم عن شقق سكنية بالإيجار الشهري في عدد من المناطق المجاورة لنا مثل الصفة والشعب والحداب، فيما لم تسمح الظروف المعيشية الصعبة بالانتقال إلى مساكن حديثة واكتفوا بالخيام التي تم توزيعها، بالإضافة إلى أن العدد الآخر اضطر للاستدانة من أجل بناء غرفة أو غرفتين تضمه وأسرته في المنطقة التي حددتها البلدية للنازحين من قرى الشاجن، مع عدم وجود ما يؤهل للبناء فيها. موضحاً أن كل هذه الظروف بحاجة إلى حل عاجل لإنهائها، لأن استمرارها سيؤدي إلى تفاقمها ووصول كثير منا إلى طريق مسدود.
حنين العودة
محمد الربعي تحدث قائلاً: ما يربطنا ببلدتنا ليس المباني التي تركناها، ولكن ما يربطنا بهذه البلدة هو العشق والحُب لها، ولكم أن تتخيلوا بأن شباب البلدة الذين خرجوا مع أهلهم خارج البلدة يعودون في عصر كل يوم قاطعين عشرات الكيلو مترات من أجل ممارسة هوايتهم بلعب الكرة بملعبهم بالبلدة رافضين البحث عن ملعب آخر، ناهيك عن أن عدداً كبيراً من كبار السن لديهم من المواشي والإبل في المناطق المجاورة، ما يضطرهم للوجود بشكل يومي في البلدة، على الرغم مما يكلفهم هذا العمل من عناء وتعب، قالوا إنهم لا يستبدلونه بالراحة بعيداً عنه.
سيتم التعويض
بدورها وضعت «الشرق» شكوى أهالي الشاجن على طاولة مدير فرع وزارة المياه بمكة المكرمة المهندس عمر باعامر الذي قال ل «لشرق»: وزارة المياه شاركت الجهات المختصة (البلدية والإمارة والزراعة وأهل الخبرة) في حصر الممتلكات الواقعة في حوض تخزين سد وادي حلي، ويشمل ذلك المساحة وعدد الآبار وأعماقها، وعدد الأشجار وأنواعها ومساحة المباني وطول الأسوار والموجودات الأخرى. مؤكداً أنه سيتم تعويض كل من لديه صك شرعي يثبت ملكيته للعقار ضمن المشروع. وأضاف: من ليس لديهم مستندات شرعية فإن بيانات الحصر الخاصة بهم لدى الوزارة بغض النظر عن غمر مياه الأمطار والسيول لمزارعهم، وسيعوضون حسب النظام عند تقديم المستندات الشرعية التي تثبت ملكيتهم لها تفادياً لأي إشكالات قد تحدث لاحقا.
الإخلاء لم يمنع الشباب من العودة إلى الشاجن للعب الكرة