109 منازل في وادي حلي مهددة بالغرق

مدير الدفاع المدني في القنفذة ل «عكاظ»:

كشف ل«عكاظ» مدير الدفاع المدني في محافظة القنفذة العميد حسن بن علي القفيلي عن تسلمه خطابا رسميا من جانب مدير مشروع سد وادي حلي، عن عدم تحمله مسؤوليته للكارثة المتوقع حدوثها ل109 منازل جراء فيضانات السيول أو الغرق.
وقال القفيلي «إنه جرى تمرير هذا الخطاب لإمارة منطقة مكة المكرمة التي أصدرت توجيها باتخاذ التدابير اللازمة العاجلة لإخلاء المنطقة من السكان، إذ تحركت لجنة اختصاصية مشكلة من عدة جهات لدراسة أوضاع الأهالي وتحديد مدى خطورة السيول على سكان القرى». وأشار مدير الدفاع المدني أن إدارته أوصت بسرعة إخلاء المنطقة من السكان في ست قرى، لوقوعها في حوض السد الذي بدأ التخزين، ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في حالة هطول الأمطار. في حين لفت مدير الدفاع المدني المكلف في القنفذة النقيب مصلح العلياني إلى وقوفه ولجنة الحماية المدنية على قرى الشاجن، الخلفاء، أبو السلم، شعب العرج، الصهوة، وقرى شرقية تتبع لمنطقة عسير، إذ تقع جذور الوادي في جبال سودة عسير، إذ جرى رصد عدة ملاحظات تركزت على خطورة البقاء في هذه القرى.
من جهته أكد ل«عكاظ» مدير فرع المياه في المحافظة المهندس نايف الشهري، أن إدارته ولجانا من عدة جهات درست واقع هذه القرى، وأقرت تعويض ملاك المنازل ممن تحمل صكوكا رسمية بمبالغ مالية عن كلفة البناء وإنشائها على أراضيهم.
وأضاف الشهري أن المنازل التي لا تحمل صكوكا شرعية في تلك القرى، لاتزال قيد الدراسة، ذاهبا إلى أن ملف السد مرتبط بوزارة المياه مباشرة وليس لفرع المحافظة أي علاقة بها.
وعلمت «عكاظ» وجود خطة لإخلاء السكان ونقلهم لأماكن آمنة، إلا أن تحديد المسؤوليات وتبادل التهم بين الدفاع المدني، ووزارتي المياه والمالية بشأن معالجة أزمة سكاني القرى المتضررة عطل من خطة مباشرة مهمات الإخلاء.
وأمام ذلك دعا عدد من مواطني القرى إلى تكاتف الجهات الحكومية لتسريع عملية إخلائهم أو إيجاد الحلول المناسبة لبقائهم في منازلهم، ودفع ضرر فيضانات السيول عن منازلهم.
وقالوا «نحن نسكن في منازلنا منذ عشرات السنين، قبل أن يتم بناء السد، وليس من المعقول أن يتسبب مشروع السد بإخراجنا من القرية دون إيجاد بدائل عاجلة للسكان، خصوصا في مسألة الأراضي الصالحة للبناء وصرف التعويضات المناسبة لنا».