فيما اشتكى عدد من سكان القرى المتضررين من إخلائهم من سد وادي حلي من تأخر صرف التعويضات وتقديم المساعدات لهم وطالبوا بتوفير مساكن آمنة لعائلاتهم، أكد مدير عام الدفاع المدني في محافظة القنفذة العقيد منصور فراج الصاعدي، أن صرف التعويضات وتأمين المساكن للمتضررين ليس من اختصاص الدفاع المدني بل من اختصاص وزارة المالية، وقال «دورنا ينحصر في إخلاء سكان القرى الواقعة بالقرب من الحوض التخزيني للسد، حفاظا على سلامتهم». وكان العديد من المتضررين قد اشتكوا من تأخر الجهات المعنية في تقديم المساعدات المالية، وتوفير مساكن آمنة لعائلاتهم، لحين تصحيح وضعهم بشكل نهائي، وبينوا أنهم يسكنون منذ شهور داخل خيام تضيق بأفراد أسرهم ولا تقيهم حرارة الصيف أو برد الشتاء، وتعرضهم لخطر الحشرات السامة، الأمر الذي اضطرهم لبناء مساكن بدائية من القش والصفيح لتلائم أعداد أفراد أسرهم. وقال ل«عكاظ» كل من مفرح علي، شداد العمري، ومحمد علي «أخلينا مساكننا الواقعة بالقرب من سد وادي حلي، على أن تؤمن الجهات المعنية مساكن لنا في شقق مفروشة، وتقديم مساعدات مالية تعيننا على خسارتنا نتيجة ترك منازلنا، إلا أن تلك الوعود اقتصرت على خيام في العراء لا تفي بالغرض»، وأشاروا إلى أنهم حاولوا بناء غرف سكنية لعائلاتهم إلا أن البلدية منعتهم من ذلك. وأبان المسن علي العمري أنه اضطر لبناء مسكن من الطوب على نفقته الخاصة في موقع بعيد عن خطر مياه السد بتكلفة بلغت 75 ألف ريال بغرض إيواء أسرته الكبيرة. من جانبه، بين مدير فرع وزارة المالية في القنفذة زاهر الزبيدي أنه رفعت معاملة بهذا الشأن لإدارة المصروفات في الوزارة، تشتمل على حصر شامل للمتضررين في قرى شرق وادي حلي، وعدد المساكن التي أخليت، مؤكدا على أنه ستتخذ قريبا الحلول اللازمة لإنهاء معاناة المتضررين.
