أبدى عدد من متضرري سد وادي حلي جنوب القنفذة استياءهم من تأخر صرف التعويضات المقررة لهم جراء إجلائهم من منازلهم بعد قرار صدر من أربع جهات يؤكد خطورة الحوض التخزيني على مساكنهم، وازداد بهم الأمر سوءا بعد أن تم إخراجهم من منازلهم المبنية من البلوك والطوب ومجهزة بالكهرباء إلى خيام وضعت على مسافة 10 كيلومترات من الموقع الأول إذ ما زالوا يعيشون في ذلك المكان بلا كهرباء أو ماء. وقال المواطن علي العمري: منذ أكثر من شهرين جاءت لجان من الدفاع المدني والإمارة وطالبت بالخروج من منازلنا وعندما تحدثنا عن وضعيتنا قالوا لنا إن هناك تعويضات ومساكن ومخططات وغير ذلك، إلا أن الأمر لم يتعد كونه وعودا واهية لا أساس لها من الصحة ومما زاد الأمر تعقيداً أنه بعد أن نقلنا إلى مكان آخر وسكنا الخيام. وأضاف: بعدها قررنا بناء مساكن شعبية مصنوعة من البلوك والطوب إلا أن بلدية وادي حلي منعتنا بذلك بحجة أن لنا مخططا آخر يجب الانتقال إليه والمخطط المشار إليه لا يعدو كونه قطعا مكونة 625 مترا مربعا، وإننا نعيش على رعي الأغنام فمعنى الوصول إلى ذلك المخطط ترك أغنامنا. وأشار المواطن مفرح علي إلى أن في هذه الأيام الأجواء تكون باردة وبحكم السكن في الخيام يزيد الأمر صعوبة، ويزداد الأمر سوءا وقت الأمطار الغزيرة، والتي تصيبهم بأمراض متعددة. وتساءل: ماذا نفعل؟ تركنا منازلنا وأصبحنا في الخلاء لا سكن ولا ماء ولا كهرباء؟ وشدد المواطنون على مطالبهم بأن يتم السماح لهم بالبناء في المنطقة الآمنة وإيصال الكهرباء لهم، إضافة إلى الماء وتعبيد الطرق فالأراضي يعرفونها منذ زمن بعيد. من جهته أوضح مدير الدفاع المدني بالقنفذة منصور الصاعدي في تصريح صحفي أن دور الدفاع المدني يقتصر على إخلاء السكان من القرى تنفيذا لتوجيهات أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، مبينا أن التعويضات من اختصاص وزارة المالية، مشيرًا إلى أنه تم فصل التيار عن القرى لحين إخلاء السكان من المنازل. وأكد مدير فرع وزارة المالية بالقنفذة زاهر الزبيدي رفع معاملة لإدارة المصروفات بالوزارة تحتوي على حصر شامل لأعداد المتضررين ومساكنهم، مشيرا إلى أنه سيتم حل الموضوع قريبا.
