يعيش أهالي قرية مليحة (المراوح) التابعة لمحافظة محايل عسير حالة خوف يومية على أسرهم من احتمال تعرضهم للغرق عند مداهمة السيول لمنازلهم، نظرا لوقوع بلدتهم بالقرب من الحوض التخزيني لسد وادي حلي، وعلى الرغم من مطالب السكان لجهات الاختصاص بتوفير مساكن آمنة لعائلاتهم، إضافة إلى تشكيل لجان للوقوف على وضع 51 منزلا يسكنها 300 فرد واتخاذ كافة الإجراءات التي تؤمن سلامتهم، إلا أن السكان يخشون حدوث كارثة. وأوضح ل «عكاظ» كل من معدي عسيري، سالم محمد، وأحمد علي، أن لجانا مشكلة من البلدية والدفاع المدني والإمارة والمياه والمالية وقفت منذ ثمانية أشهر على وضع البلدة، وأقرت ضرورة إخلاء السكان إلى مواقع آمنة بعيدا عن خطر مياه سد وادي حلي، وإيجاد أماكن للإيواء لحين توفير مساكن للأهالي وصرف تعويضات لهم، وأضافوا أن تلك القرارات لم تترجم على أرض الواقع، الأمر الذي اضطر عددا من السكان مع تأخر صرف التعويضات إلى الهرب بعائلاتهم من خطر السيول إلى منازل مبنية من القش، فيما لجأ البعض منهم إلى الاستعانة بالدين لبناء مساكن من الطوب كلفتهم مبالغ طائلة، وأبانوا أن أغلب السكان من البسطاء الذين يعتمدون على الضمان الاجتماعي وتربية المواشي ويكابدون في توفير مستلزماتهم الحياتية، فضلا عن تجشمهم عناء بناء مساكن لأسرهم، مشيرين إلى أن جيرانهم في القرى المتضررة من سد وادي حلي التابعة لمنطقة مكةالمكرمة صرفت لهم التعويضات منذ شهور مبدين استغرابهم من هذا الأمر. من جهته، ذكر معدي عامر أن وادي مليحة يتفرع من وادي حلي، وحين جريان السيول تتدفق المياه باتجاه القرية وتحاصر السكان وتجعلهم منقطعين عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى ثلاثة أيام متوالية، ويضطر الأهالي إلى سلوك طرق شديدة الوعورة وسط الجبال بغرض توفير المستلزمات الحياتية لعائلاتهم، مشيرا إلى أن الأهالي يعيشون مأساة حقيقية مع استمرار هذا الوضع. وذكر أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل أنه سيزور قريبا قرية مليحة (المراوح) والوقوف على الوضع على الطبيعة، مؤكدا حرصه على تذليل العقبات أمام اعتماد المخطط، معتبرا تلك العقبات من معوقات التنمية. من جهة أخرى، ذكر المشرف على مراكز النمو في منطقة عسير عبد الله عفيتان أنه تم تشكيل لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية للوقوف على القرية بناء على الشكاوى المقدمة من الأهالي، وتم إعداد توصيات تتضمن اعتماد مخططات آمنة لهم وتعويضهم ماديا وتوفير مناطق للإيواء في حال حدوث أمر طارئ، مشيرا إلى أن التوصيات رفعت لأمير منطقة عسير لمخاطبة جهات الاختصاص.
