أوضح رئيس بلدية حلي المهندس علي بن محمد القرني أن لجنة مكونة من الدفاع المدني والبلدية ومركز الإمارة بحلي حددت الثلاثاء الماضي موقعا لإيواء سكان القرى التي تهددها سيول سد وادي حلي بالقنفذة. ويأتي ذلك بعد إخلاء سكان القرى الواقعة بالقرب من حوض تخزين مياه سد وادي حلي لمنازلهم بسبب ارتفاع منسوب المياه نتيجة السيول المتوالية، واقترابها من قراهم. واضطر العديد منهم إلى الانتقال وبناء مساكن على نفقتهم عبارة عن عشش لإيواء أسرهم، فيما فضل البعض الانتقال للسكن مع أقاربه لحين توفر مساكن آمنة لهم. وقال عريف فخذ القراشعة علي جابر العمري: غادرت القرية إلى مكان آمن خوفا على أسرتي المكونة من 9 أفراد من خطر السيول، وقمت ببناء مسكن يؤويهم مكون من غرف مبنية من القش كلفتني 7000 ريال. وأضاف: يعاني أطفالنا من حرارة الشمس الحارقة نهارا ومن الظلام الحالك ليلا، فضلا عن لدغات البعوض وخطر الحشرات السامة. وانتقد كل من مفرح علي ومحمد العمري وعلي الربعي تأخر الجهة المختصة في وضع الحلول العاجلة التي تؤمن سلامتهم وتركهم يعانون دون إعطائهم تعويضات أو توفير مساكن لهم ولأسرهم، مبينين أنهم يعيشون وضعا صعبا لاسيما الأطفال والنساء والمسنين. وتساءلوا: من المسؤول عن هذا الوضع الصعب الذي تعيشه عائلاتهم؟. إلى ذلك، أوضح رئيس بلدية حلي المهندس علي محمد القرني أن البلدية لم يصلها أي أمر يقضي بتعويض الأهالي المتضررين، مؤكدًا على أن هناك تنسيقا مع أمانة جدة لتوفير قطع سكنية للسكان في مخططات البلدية المعتمدة بعد القيام بحصر المنازل المتضررة. وأشار القرني إلى أن دور البلدية يقتصر على توفير الخدمات البلدية للسكان في مواقع الإيواء كالإنارة والنظافة، إضافة إلى توفير قطع سكنية، نافيا أن يكون بناء المساكن من اختصاص البلدية. من جهته، اعتذر مدير فرع المياه بمحافظة القنفذة المهندس نايف الشهري عن التعليق على الأمر، مشيرًا إلى أن على الصحيفة مخاطبة المشرف على فرع وزارة المياه بمنطقة مكةالمكرمة لتلقي الرد بشكل رسمي.
