القضاء يأمر بالإفراج عن مبارك.. وإبقاؤه محبوساً في قضية أخرى

أمر القضاء المصري أمس الإثنين بالإفراج عن الرئيس السابق، حسني مبارك، الملاحق في قضية مقتل مئات المتظاهرين بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى، ما يعني أن مبارك سيظل في السجن على ذمة قضية القصور الرئاسية، حسبما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وقالت الوكالة الرسمية إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت قررت إخلاء سبيل الرئيس السابق بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته.
لكن مبارك، الذي حضر جلسة المحكمة أمس سيظل محبوسا على ذمة قضية فساد أخرى.
وكان محامي مبارك، فريد الديب، تقدم بطلب للإفراج عن موكله بعدما قضى عامين على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي.
ويقول القانون المصري إنه لا يجوز إبقاء المتهم في الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين على ذمة قضية واحدة.
وقررت النيابة العامة قبل أسبوع حبس مبارك 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية «القصور الرئاسية»، وتتهم النيابة مبارك في هذه القضية بتبديد الأموال المخصصة سنويا للإنفاق على القصور الرئاسية.
وفي يونيو 2012، حُكِمَ بالسجن مدى الحياة على مبارك ووزير داخليته، اللواء حبيب العادلي، لإدانتهما بالمسؤولية عن مقتل متظاهرين أثناء ثورة 2011 التي بلغت حصيلة قتلاها حوالى 850 شخصا.
وكان مبارك أُجبِرَ على التنحي في 11 فبراير 2011 بعد ثورة شعبية ضده، لكن محكمة النقض قبلت النقض الذي تقدم به مبارك في يناير الماضي وأمرت بإعادة محاكمته.
وبدأت إعادة محاكمة مبارك السبت الماضي لكن قاضي محاكمته الجديدة تنحى عن نظرها بعد «استشعاره الحرج».