حبس "مبارك" 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية إهدار مال عام

قالت مصادر قضائية إن النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم أمر اليوم الأحد بحبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية اتّهم فيها بإهدار المال العام.
وأوضحت المصادر أن القضية التي صدر قرار حبس "مبارك" على ذمة التحقيق فيها اليوم تتصل بتخصيص ملايين الجنيهات من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكمه الذي امتدّ 30 عاماً لإنشاء وصيانة وتأثيث قصور وشقق ومكاتب خاصة به وبابنيه "علاء" و"جمال" وزوجته "سوزان".


و"مبارك" "84 عاماً" محبوس بالفعل على ذمة قضية وجّهت له فيها اتهامات تتصل بقتل المتظاهرين خلال الثورة التي أطاحت به مطلع عام 2011 واتهامات تتصل بفساد مالي وتنتهي فترة الحبس الاحتياطي فيها يوم 14 إبريل الحالي أي بعد يوم من الموعد المقرر لبدء إعادة محاكمته في القضية بعد نقض الحكم ضده بالسجن المؤبد.

وللمحكمة أن تقرر في أولى جلسات إعادة المحاكمة إبقاء الرئيس السابق قيد الحبس.

لكن من شأن الحبس الاحتياطي في حد ذاته الذي تقرر اليوم في قضية إهدار المال العام أن يبقي على حبس "مبارك" الذي ينزل منذ شهور في مستشفى عسكري بجنوب القاهرة للعلاج.


وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على "مبارك" في يونيو بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأحالت القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة.

وحوكم مع "مبارك" في قضية قتل المتظاهرين وزير داخليته حبيب العادلي الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد وقررت محكمة النقض إعادة محاكمته أيضاً. وحوكم معهما ستة من كبار ضباط وزارة الداخلية برأتهم المحكمة وستُعاد محاكمتهم.

وحوكم مع "مبارك" في القضية بالتهم التي تتصل بالفساد المالي ابناه "علاء" و"جمال" ورجل الأعمال الذي كان مقرباً منه حسين سالم لكن محكمة الجنايات أسقطت عنهم التهم لتقادم الوقائع. وستُعاد محاكمتهم بشأن تهم الفساد المالي أيضاً.