ذكرت مصادر قضائية أن النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم أمر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، في قضية اتهم فيها بإهدار المال العام. الرئيس المصري السابق مسجون بالفعل على ذمة قضية وجهت له فيها اتهامات تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به مطلع عام 2011، واتهامات تتصل بفساد مالي وتنتهي فترة الحبس الاحتياطي فيها يوم 14 نيسان/أبريل الحالي، أي بعد يوم من الموعد المقرر لبدء إعادة محاكمته في القضية بعد نقض الحكم ضده بالسجن المؤبد. لكن من شأن الحبس الاحتياطي في حد ذاته، الذي تقرر اليوم في قضية إهدار المال العام، أن يبقي على حبس مبارك الذي ينزل منذ شهور في مستشفي عسكري جنوبالقاهرة للعلاج. وتقول مصادر قضائية إن "القضية التي صدر قرار حبس مبارك على ذمة التحقيق فيها اليوم تتصل بتخصيص ملايين الجنيهات من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكمه، الذي امتد 30 عاماً، لإنشاء وصيانة وتأثيث قصور وشقق ومكاتب خاصة به وبإبنيه علاء وجمال وزوجته سوزان". وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على مبارك في حزيران/يونيو بالسجن مدى الحياة، لإدانته بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأحالت القضية إلى دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
