من صحيفة الأهرام المصرية إلى نيويورك تايمز وإلى غيرهما كان متداولاً خبر الحملة التي تنفذها في المملكة الجهات المختصة في وزارتي العمل والداخلية. وكان لافتاً -خصوصاً- الإشارة -نقلاً عن «مصادر مطلعة»- إلى أزمة في ميناء جدة بعد بدء الحملة، بسبب «منع دخول نحو 80% من العمالة المخصصة لتفريغ الحاويات». وما تناقلته بعض الصحف السعودية في هذا الشأن تضمَّن الإشارة إلى إغلاق مدارس خاصة والطلب من أولياء أمور الطلاب عدم إرسال أبنائهم وبناتهم إليها لأنها خَلَت من المدرسين والمدرسات بفعل الحملة. لكن أكثر القطاعات احتواءً للعمالة المخالفة لنظام العمل لم يكن -بحسب ما ترويه الصحف- المدارس أو المستشفيات، وإنما قطاع المهن اليدوية والتشييد والبناء.هذه العمالة الأجنبية المخالفة تشمل من لا يملكون رخصة إقامة وعمل، وهم المتخلِّفون من الحاصلين على تأشيرات لأداء الحج أو العمرة أو زيارة الأقارب، ومن يعملون لدى غير كفلائهم أو في عمل غير المثبت لهم رسمياً. وهي بالطبع ليست مخالفة العامل نفسه فقط بل هي -أيضاً- مخالفة صاحب العمل الذي يشغِّله. غير أن الآثار التي تكشَّفت عنها بداية الحملة في ميناء جدة وفي بعض المدارس -كما نقلت تلك الأخبار- يدلنا على أن هذه المخالفة أمر بالغ الانتشار والتفشي، وأنه قديم وليس حديثاً، فكأنها مخالفة تعاكس مفهوم الاستثناء والشذوذ الذي تتصف به المخالفة حتى لتوشك أن تكون عادة في مستوى واسع من مستويات العمل في المملكة.ليس من الممكن أن تبقى هذه الحملة على المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة مستمرة دون توقف، وليس من المعقول أن يخرق المخالفون النظام ثم لا يتم رتقه وتصحيحه. لقد شهدنا حملات مشابهة لهذه الحملة من قبل في فترات متباعدة، قامت بمهمة تصحيح الأوضاع ثم انتهت من ذلك في كل مرة إلى النظام الذي يجب أن يكفل تطبيقه استقامة الأوضاع دونما حاجة إلى استنفار حملة. ولكن الحاجة كانت تمس من جديد استنفار حملة تفتيش وتدقيق. ومعنى ذلك أن النظام لم يكن منيعاً ضد الاختراق وأنه يتيح اقتراف مخالفته، أو أن أوضاعاً محددة وتصورات لسوق العمل والتوظيف استجدت وتتطلب القضاء على الأوضاع السابقة وتصحيحها بميزان الأوضاع والتصورات الجديدة. الأوضاع الجديدة والتصورات التي تتجه إلى معالجتها تتضح في مجمل ما اضطلعت به وزارة العمل من أنظمة ولوائح وخطط تعالج البطالة المتفشية وعمل المرأة وتنظِّم الاستقدام وتحدُّه في حدود الحاجة الفعلية. وهذا يعني أن الحملة هنا ضرورية للتصحيح وتطبيق أنظمة العمل الجديدة، كما يعني أن هذه الحملة تقضي على المخالفة العمالية بامتلاك ما يصححها ومنع ما يتيح تكرارها أو التمادي فيها. ويبدو لي أن ما ينقص وزارة العمل إلى الآن هو توجيه مخرجات التعليم بما يقلِّل من تضاعف البطالة، وعدم الاكتفاء بما يحفز أرباب العمل على السعودة، بل مجاوزة ذلك إلى سن عقوبات -تصل إلى إلغاء السجل- وتنفيذها بحزم تجاه من يشغِّلون غير مكفوليهم أو من يشغِّلون مكفوليهم في غير الأعمال المستقدمين لها. وأرجو -ختاماً- أن يفهم المخالفون حكمة خادم الحرمين الشريفين وكرمه بمهلة ثلاثة أشهر، إنذاراً وإعذاراً لهم، والنظام مسطرة العدالة.
