اللواء أبو ساق ل «الرياض»: تصحيح أوضاع العمالة المخالفة يحتاج إلى خطة وطنية شاملة

القضية لها أبعاد أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وإنسانية:

علق رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى اللواء محمد أبو ساق على ما أثير حول حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة والسائبة في تصريح ل"الرياض" قال فيه :
نفذت في الأيام القليلة الماضية حملة مكثفة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة والسائبة التي أخذت تتعاظم في بلادنا ونتج عنها تبعات سلبية كثيرة وتناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات كثيرة لم يتم التثبت منها مبدئيا عبر تصريح لجهة تنفيذية محددة.
تراكم البطالة بين السعوديين نتيجة مضاعفة أعداد العمالة الأجنبية
وأشار قائلا ونظرا لما لهذا الشأن من علاقة مباشرة بالأمن الاجتماعي وحاجة المجتمع الى الاطلاع الفوري عن حقيقة ما حدث فإننا نتطلع الى تصريح من المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يشرح واقع ما حدث لثقتي بأن الوزارة متابعة لكل صغيرة وكبيرة لها علاقة بالأمن. والوزارة لديها من الحكمة ومن القدرة ما يمكنها من التقصي عن حقيقة ما حدث خاصة وأن المديرية العامة للجوازات قد نأت بنفسها عن الحملة المشار إليها وأن الجوازات تمارس مهامها الطبيعية طبقا لمسؤولياتها المعهودة.
ولضبابية هذه الحملة وكثرة الإشاعات حولها فإن الصحف المحلية لم تتمكن من تغطيتها والنشر عنها بما يمكن المواطنين من معرفة حقيقتها وأحيي الجوازات على مبادرتها بالتصريح على لسان متحدثها الرسمي وسرعة إيضاح دورها وما تقوم به.
صعوبة الحصول على عمالة نظامية دعت لتشغيل المخالفين لسد الحاجة
وقال أبو ساق لهذه القضية المتراكمة عبر عشرات السنين أبعاد أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وإنسانية ولذلك فإنها تستحق تدخلا عاجلا لإدارتها بطرق ووسائل مدروسة تراعي كل المعطيات، فقد اختلطت في هذه الحملة الإشاعات بالحقائق وهنا تكمن أهمية التدخل لإدارتها بحكمة وموضوعية وتكمن الخطورة في بقاء هذه الحملة فرصة للإشاعات.
وليس من الحكمة أن يكون الإجراء التنفيذي والميداني لحل مشكلة العمالة المخالفة والسائبة في حملات فورية وطارئة وشاملة بعد تراكم أعداد المخالفين ليصل الى الملايين الوافدين من شتى الجنسيات وتنفيذا للأوامر السامية الكريمة فإن من المفترض أن تنفذ خطة وطنية متكاملة التنسيق بين كافة الجهات الرسمية والمعنية بعد أن تكون معلنة للجميع ومتزامنة التنفيذ بمراحل واقعية وقابلة للتنفيذ أيضا ولا ينتج عنها ضرر لأحد من المواطنين بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو تجر على البلاد تبعات نحن في غنى عنها. فما ترك لعقود من الزمن ونتج عنه هذا الواقع المؤسف بتعاظم أعداد المخالفين يمكن أن يستحمل مزيدا من الوقت لتنفيذ خطة يعلن عنها وتنفذ في عدة أشهر.
ويردف رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى متحدثا: كثير من العمالة الأجنبية ليس لهم ذنب أن تم استقدامهم نظاميا من قبل مواطنين أو مؤسسات سعودية ومنحوا إقامات سارية المفعول وتم التخلي عنهم ليشغلوا أنفسهم بهذه الطريقة غير المقبولة كعمالة سائبة، وفي الوقت نفسه أثبت الواقع الميداني والمهني أن هنالك حاجة وطنية ملحة للمؤسسات والأفراد في كثير من المهن والأعمال لتشغيل الملايين من العمالة المخالفة والعمالة السائبة.
ولولا وجود أعمال جاذبة وفرص عمل كثيرة وخصوصا في قطاعات الأعمال والمهن الصغيرة لما استمرت العمالة تتضاعف سنة بعد أخرى.
فقد تشكل واقع اجتماعي واقتصادي نتيجة لخطأ وعجز جهات حكومية محددة، وهذا يؤكد بأن هنالك خللاً كبيراً في إدارة شؤون العمل والعمال في بلادنا وأن الواقع التطبيقي لنظام العمل منفصل عن الوضع الاجتماعي والمهني فما الذي يدعو مؤسسة وطنية أو مواطنين أفراد لتشغيل عمالة مخالفة غير وجود حاجة عمل مؤكدة لتشغيل العمال إلا صعوبة الحصول على عمالة نظامية.
ولا يمكن لأحد أن يدافع عن وجود الملايين من العمالة المخالفة لأنظمة العمل نظرا للتبعات والتحديات التي تنتج عن هذه الحالة ومن أهمها وأكثرها خطرا ارتفاع أعداد البطالة بين السعوديين وتدني الأجور نتيجة للمنافسة غير العادلة بسبب تعاظم العمالة المخالفة ووفرتها ورخصها وان تراكم البطالة بين السعوديين عبر عقود من الزمن ليس إلا نتيجة لمضاعفة أعداد العمالة الأجنبية وسوء بيئة وشروط العمل في القطاع الخاص بصفة عامة.
فقد اصبحت هنالك بطالة واضحة بين العمالة الأجنبية نظرا لكثرتهم ومنافستهم حتى لبعضهم بقبولهم أجور متدنية واشتغالهم في بيئة وشروط عمل متدنية أيضا وذلك ما ينعكس على توفر فرص العمل الشريف وبيئة العمل المناسبة للمواطنين.
وأعتقد أن هنالك قناعات عامة بأهمية تصحيح أوضاع العمالة وتحسين بيئات العمل ورفع مستوى الأجور ولكن هذا لا يتم إلا بموجب خطة وطنية شاملة.
ومن الخيارات المفترضة أن تصحيح أوضاع بعض العمال غير السعوديين يتم بإيجاد شركات توظيف للعمال يتم نقل كفالتهم إليها وتعمل على رعاية شؤونهم وتحسين أحوالهم وضبط مجالات عملهم ثم أن من المتوقع أن تراعى حقوق المواطنين أصحاب المؤسسات الصغيرة والأعمال الفردية المستفيدين فعليا من خدمات هذه العمالة بتوفير عمالة نظامية عبر خطة واقعية لا تضر أحد.
ويختم أبو ساق حديثه ل"الرياض" قائلا: وانطلاقا من أمر واقع حول أوضاع العمالة الراهنة التي لا ينكرها أحد فإن علينا أن ندرك أن لكثير من المواطنين التزامات على بعض العمالة وللكثير من العمال حقوق مادية لدى أصحاب الأعمال ومن الحكمة مراعاة ذلك أثناء تنفيذ حملات تصحيح الأوضاع.