ينظر مجلس الشورى خلال الجلسات المقبلة، في مشروع تعديل نظام العمل في المملكة - تنفرد "الوطن" بنشره - والذى يستهدف تحسين بيئة العمل السعودي، وتخفيض البطالة مع تحديد حد أدنى للأجور، ويسعى لتمكين المرأة من عمل يناسب طبيعتها، ويحد من ظاهرة العمالة السائبة. يأتي ذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، مشروعا مقترحا لتعديل نظام العمل بالمملكة، قام خلاله بإضافة مواد جديدة وتعديل مواد أخرى. وأشار أبو ساق إلى أن مجمل مواد النظام الحالي قبل التعديلات المقترحة هو 245 مادة، وتمت إضافة 5 مواد جديدة تعتبر مواداً رئيسية ومهمة جدا لتحسين بيئة العمل السعودي، وكذلك إضافة تعريفين للتعاريف التي جاءت في مقدمة النظام. كما تم حذف 3 مواد من النظام الحالي، وإجراء تعديل على 15 مادة. وأصبح عدد مواد النظام بعد التعديل المقترح 247 مادة. ويهدف المشروع الذي تقدم به أبو ساق تبعا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى إلى الحد من البطالة المتراكمة في المجتمع السعودي التي تشكل مخاطر وتحديات وطنية مستقبلية، واعتبار مجموع قوة العمل السعودية عنصرا مهما من عناصر القوة الوطنية الشاملة، كما يهدف إلى تمكين المرأة وجعلها أكثر مساهمة في سوق العمل بما يتفق وبيئتنا وقيم المجتمع، وتحسين بيئة العمل عبر شروط ومعايير متطورة ومعتمدة. وشدد ابو ساق في مشروعه على اعتماد الأجر العادل عبر تحديد الحد الأدنى للأجور. كما يهدف مشروع التعديل إلى جعل نسبة القوى العاملة الأجنبية عند الحد الذي لا يشكل خطرا مستقبليا على الأمن الوطني، وتحسين أوضاع العمالة غير السعودية مهنيا وقانونيا. وذكر أبو ساق أن المملكة تشهد نهضة عملاقة في شتى المجالات التنموية. وتقوم هذه التنمية على تنفيذ برامج ومشاريع متعددة يعتمد تنفيذها على نسبة مرتفعة من القوى العاملة غير السعودية. ولفت إلى أن مجتمع المملكة يواجه معضلة البطالة بين القوى العاملة السعودية التي تتعاظم سنويا في الوقت الذي تزيد فيه حاجة بلادنا إلى الأيدي العاملة التي يتم استقدامها من خارج البلاد، مشيرا إلى أن هنالك طروحات كثيرة خلال السنوات القليلة الماضية عرضها المختصون وكتاب الرأي تؤكد خطورة هذا التناقض في توفر فرص العمل لغير السعوديين في حين أن بيئة العمل في القطاع الخاص السعودي غير جاذبة للقوى العاملة السعودية. وأضاف أن وجود مئات الآلاف من السعوديين على قائمة البطالة المتراكمة بشكل كبير سنويا خير دليل على وجود خلل في نظام العمل الذي سهل للملايين من العمالة الأجنبية أن تجد فرص العمل بشكل متيسر. التعديلات المقترحة وذكر مشروع تعديل نظام العمل الذى تقدم به أبو ساق، أنه نظرا لارتفاع نسبة القوى العاملة الأجنبية في المملكة وبعد استقراء الكثير من التقارير والآراء حول شؤون العمل السعودي وبيئته بما في ذلك قضية البطالة التي أصبحت هاجسا وطنيا فقد تم الاطلاع على عدد من أنظمة العمل في دول عربية وأخرى أجنبية لغرض الوصول إلى حل يناسب الحالة السعودية. ومن دراسة ومقارنة كثير من المعطيات حول بيئة وأنظمة العمل بصفة عامة تبين أن لكل دولة ظروفها وبيئتها الخاصة بها. ويعتبر حجم العمالة الأجنبية في المملكة من أهم الأمور المؤثرة سلبا في بيئة العمل السعودي مقارنة مع عدد السكان في المملكة ونسبة البطالة، وهي حالة خاصة ببلادنا تستحق من الجميع البحث العاجل نحو حلول جذرية قابلة للنجاح وللاستمرار. ولما تقدم فإن هذا المشروع، وهو في مرحلة الدراسة الأولية، يتضمن إدخال بعض التعديلات على النظام حسب المحاور التالية: أولا التعاريف: تمت إضافة عدد من التعاريف التي تفسر بعض النصوص الجديدة في مواد النظام مثل تعريف قوة العمل وتعريف العمالة السائبة. ثانيا مكافحة البطالة: على الرغم من تنفيذ الكثير من البرامج الوطنية لتوظيف الشباب والحد من البطالة إلا أن الإحصاءات والواقع بين أعيننا يؤكد عدم تحقيق نجاحات ملموسة، وأن مشكلة البطالة تتفاقم وتنبئ بمزيد من المخاطر الاجتماعية. وحتى تتمكن بلادنا من خفض البطالة وتحقيق الاستقرار والأمن الوظيفي للملايين من أبناء هذا الوطن، فقد تضمن تعديل النظام الآتي: 1. تضمن التعديل إضافة "مادة جديدة" تنص على إنشاء لجنة وطنية دائمة برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من الوزراء تكون مهمتها العمل على مكافحة البطالة ورفع نسبة القوى العاملة السعودية في سوق العمل مع ضمان وضع التوصيات اللازمة لخفض عدد القوى العاملة غير السعودية. 2.تمت إضافة عدد من المواد الجديدة مع حذف مواد قليلة وتعديل عدد من المواد في النظام الحالي. وتم التركيز على خفض البطالة وإدامة رفع نسبة وكفاءة قوة العمل المستمدة من مجموع القوى العاملة السعودية. ثالثا الحد الأدنى للأجور: يعتبر الحد الأدنى للأجور من أهم الأدوات التي تخفض من البطالة نظرا لكون هذا نهج أخذت به الكثير من الدول المتقدمة بعد تجارب طويلة. ولذلك فإن الحد الأدنى للأجور يوفر أمنا وظيفيا واقعيا ويعد عامل جذب حقيقي لانخراط الشباب في سوق العمل. وقد وضعت "مادة جديدة مقترحة خاصة تعمل على وضع وتنظيم الحد الأدنى للأجور". وفيما يلي إشارات إلى ما تضمنه التعديل حول الحد الأدنى للأجور: 1. تضمن التعديل "مادة جديدة" تنص على إنشاء لجنة وطنية للأجور برئاسة وزير العمل وعضوية وزير التخطيط وعدد من نواب الوزراء. وتختص اللجنة بوضع مقترحات وتوصيات للحد الأدنى للأجور بمراعاة تكاليف المعيشة وبما يحقق التوازن بين الأجور والأسعار. وتعمل اللجنة بصفة دائمة لضمان الاستمرارية في تحسين الأوضاع المعيشية وأوضاع العمل والعمال. 2.تضمن التعديل مادة جديدة تخول الوزارة إصدار لائحة قوائم تتضمن الحد الأدنى للأجور بما يراعي التخصصات الوظيفية وبيئات العمل، بما في ذلك جعل الوزارة تعمل على مراقبة تنفيذ الحد الأدنى للأجور؛ بعد اعتماده كما جاء في التعديل من مقام مجلس الوزراء. 3.تقوم الوزارة بموجب ما تضمنه هذا التعديل بالتفتيشات الفنية والإدارية والميدانية لمراقبة برامج خفض البطالة. رابعا بيئات العمل: تضمن التعديل ما يشير إلى ضرورة وضع معايير نظامية وفنية وإدارية قابلة للتطبيق لتحسين بيئات العمل وجعلها أماكن جاذبة وفي المستويات اللائقة. خامسا تمكين المرأة: هنالك الكثير من المعلومات والكثير من الإحصائيات وبينها أيضا كثير من التناقضات، ولكن المؤكد أن في المملكة قوة عمل نسائية كبيرة جدا، وتقابلها فرص ممكنة لاستيعاب اكبر نسبة ممكنة لتوظيف المرأة وتمكينها من كسب لقمة العيش والمساهمة في دفع عجلة التنمية بما يناسبها من فرص وظيفية، وفي محاولة لردم الهوة في توظيف المرأة السعودية وتمكينها تضمن التعديل المقترح على نظام العمل الحالي ما أشير إليه في الآتي: 1.تمت إضافة فقرة من مادة تمكن النساء من أولوية العمل في المحلات المخصصة لبيع المستلزمات النسائية. 2. تم تعديل أو حذف بعض النصوص التي تعيق عمل المرأة ولم تعد مناسبة لطبيعة المهن النسوية في الوقت الراهن. فهنالك مادة في نص النظام القديم تقول بعدم جواز عمل المرأة أثناء فترة الليل، وأخرى تطالب صاحب العمل بتوفير كراسي جلوس للنساء في مقر العمل، وهي نصوص ضعيفة ومن المناسب أن تكون في اللائحة بعد تعديل مضامينها. 3.تعديل مادة تمنح المرأة العاملة التي يتوفى زوجها إجازة بأجر كامل لا تقل عن أربعة اشهر وعشرة أيام بدلا من خمسة عشر يوما تضمنها النظام الحالي. سادسا العمالة السائبة: وهي قضية وطنية شائكة وتشكل أهم التحديات العمالية، وتصب في محور البطالة،وهي خطر متعدد الضرر اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وقانونيا، وتحتاج منا جميعا إلى وقفات صادقة. ويعلم كل المهتمون بشؤون العمالة أن تنامي العمالة السائبة وانتشارها في الشوارع في كل جزء من بلادنا يعد خطرا داهما لما فيه من تبعات. وهنالك مخاطر اجتماعية واقتصادية وأمنية وقانونية تستحق منا جميعا وقفات صادقة لتنظيف بلادنا من عبثية تسرب وتسيب العمالة وجعلها تعيش في بيئات خاصة بها؛ بما هو مخالف لأنظمة العمل والإقامة في بلادنا. وهنالك الكثير من الجرائم والأخطار، ولا تزال العمالة الهاربة أو السائبة تتنامى الأمر الذي يستوجب وجود تشريع جديد فيه أدوات تنفيذية قابلة للتطبيق.
