لن نسمح بدخول العمالة المخالفة إلى ميناء جدة

تسبب منع عشرات العمالة الوافدة من المخالفين لأنظمة العمل والإقامة من دخول ميناء جدة يوم أمس في تكدس العمالة على بوابات الميناء وتوقف العمل في أجزاء من أرصفة الميناء بعد بدء حرس الحدود منع العمالة المخالفة من دخول الميناء. وأوضحت مصادر ل«عكاظ» من داخل محيط الميناء «أن العمالة الوافدة الذين تم منعهم من دخول الميناء مخالفون ليسوا على كفالة الشركات العاملة في أرصفة الميناء، وجميعهم من العمالة السائبة من حاملي الإقامات والذين يعملون بعيدا عن كفلائهم»، وأشارت المصادر ذاتها أنه تم إبلاغ الشركات بالتنظيمات الجديدة للعمل لتصحيح وضع العمالة إلا أن الشركات تجاهلت الأمر وضربت بالتعليمات عرض الحائط دون أن تكترث للآثار السلبية الناجمة عن تشغيل العمالة المخالفة في الميناء وما يترتب على ذلك من تسرب للعمالة من كفلائهم، وهذا مخالف لتنظيمات وزارة العمل التي تجرم تشغيل العمالة السائبة وتعطي الجهات الأمنية مسؤولية الضبط والإحالة للجهات المختصة لإصدار العقوبات الرادعة بحق الجهات المشغلة لهذه العمالة.
وأكد ل«عكاظ» مدير عام ميناء جدة الإسلامي الكابتن ساهر بن موسى طحلاوي «أن إدارة الميناء لا تتحكم في دخول العمال وخروجهم من وإلى الميناء، كون ذلك من اختصاص الجهات الأمنية المسؤولة عن حفظ الأمن في الميناء وضبط حركة الدخول والخروج»، مضيفا «أن هناك آلية معتمدة للدخول إلى الميناء تتطلب الحصول على تصريح بالدخول من حرس الحدود وهو الجهة المعنية عن ذلك والمنظمة له».
من جهته أوضح ل«عكاظ» رئيس العلاقات العامة بحرس الحدود العقيد فايز الشهري «أن سبب عدم السماح بدخول عدد من العمالة الوافدة لميناء جدة الإسلامي يعود لمخالفتهم نظام الإقامة»، مؤكدا أن قيادة حرس الحدود كانت قد نظمت لقاء نهاية العام الماضي مع كافة الشركات، وخلال اللقاء تم التأكيد على الشركات بأنه لن يتم السماح بدخول العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة للميناء اعتبارا من مطلع العام الحالي ولن يتم التهاون في ذلك.
وصنف العقيد الشهرى في حديثه ل«عكاظ» العمالة التي تم منعها من دخول الميناء إلى فئتين فئة من العمالة تتولى تنفيذ أعمال الشركات التي تعمل داخل الميناء وهم ليسوا على كفالتها، والفئة الثانية العمالة التي تعمل مع المقاولين المكلفين بتنفيذ المشاريع في الميناء وليسوا على كفالة شركات المقاولات، مشددا على أنه لن يتم السماح بدخول أي من هؤلاء المخالفين ما لم يتم تصحيح أوضاعهم.
واعتبر الشهري «أن حرس الحدود لم يلمس تعاونا من قبل الشركات والمقاولين رغم التأكيد على التنظيمات وضرورة احترامها من الجميع، داعين إلى ضرورة العمل فورا لتصحيح أوضاع العمالة التي يراد لها أن تعمل في الميناء»، واختتم حديثه بالتأكيد على دور حرس الحدود الرقابي في عملية التنظيم وحفظ الأمن في الميناء.