في الوقت الذي تنفي فيه جهات رسمية وتحديدا وزارة العمل والمديرية العامة للجوازات وشرطة المنطقة الشرقية على لسان متحدثيها الرسميين مسؤوليتها عن العمالة السائبة والتي تنتشر في العديد من شوارع الأحياء السكنية ، وقيام كل جهة بتحميل مسؤولية العمالة السائبة للجهة الأخرى، يتساءل مواطنون في مدينتي الدمام والخبر وخاصة القاطنين بشارعي الخزان بالدمام ومكة المكرمة بالخبر عن دور تلك الجهات الرسمية بمتابعة أوضاع العمالة السائبة وكيفية ضبطها ومنع تجاوزاتها التي وصلت الى حد لا يمكن السكوت عليه. ينتشرون بالشوارع طوال ساعات النهار واستهجن مواطنون انتشار المئات من العمالة السائبة طوال ساعات النهار في العديد من شوارع واحياء تكتظ بالمساكن في ظل غياب واضح لدور الجوازات ومكتب العمل ودوريات الأمن في متابعة تلك السائبة ومنع مخالفاتها، واصفين أوضاع تلك العمالة كالقنابل الموقوتة التي يمكن ان تنفجر بأي لحظة. وأبدى مواطنون يقطنون بأحياء في مدينتي الدمام والخبر تخوفهم من تكدس العمالة السائبة في الشوارع طوال ساعات النهار خاصة أولئك الذين يبحثون عن فرص عمل مؤقتة متخذين من تلك الشوارع والأحياء مواقع دائمة لهم يمضون فيها جل نهارهم وقيام العديد منهم بمخالفات وتجاوزات مرفوضة اجتماعيا ونظاميا. ولفتوا الى ان العديد من العمالة السائبة تشكل مخاطر عليهم وعلى ممتلكاتهم خاصة عند مغادرتهم واسرهم منازلهم في فترات الصباح، منوهين الى ان انتشار حالات سرقة ومشكلات اخلاقية وتصنيع خمور بالإضافة الى قيام اشخاص ببيع مواد غذائية مجهولة المصدر والناجمة جميعها لعدم متابعة اوضاع تلك العمالة السائبة والتأكد من مشروعية اقامتها. وحمل مواطنون مؤسسات حكومية مسؤولية تكدس العمالة السائبة وتجولها في الشوارع طوال ساعات النهار وقيامهم بمخالفات عديدة منوهين الى قيام تجار «تأشيرات» بدفع المئات من العمالة للشوارع دون عمل محدد أو حتى متابعتهم. يتساءل مواطنون في مدينتي الدمام والخبر وخاصة القاطنين بشارعي الخزان بالدمام ومكة المكرمة بالخبر عن دور الجهات الرسمية بمتابعة العمالة السائبة وكيفية ضبطها ومنع تجاوزاتها التي وصلت الى حد لا يمكن السكوت عليهوطالبوا الجهات المعنية بالتدخل للحد من تكدس العمالة في الشوارع والتي أصبحت - حسب بعضهم - تهدد أمنهم ورزقهم وتتسبب ببطالة ابنائهم. من جهته قال المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي: إن الوزارة ليست مسئولة عن العمالة السائبة المتواجدة بالشارع، مؤكدا ان مسؤولية الوزارة محددة بالعمالة التي تعمل بالشركات ومراقبتها ضمن الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو مكاتب العمل على تلك الشركات . وبين الناطق باسم المديرية العامة لجوازات المملكة المقدم بدر المالك ان الجوازات مسئولة عن مشروعية الإقامة فقط، وهل هي نظامية أم لا منوها الى وجود جهات اخرى تتولى موضوع العمالة بعيدا عن دوريات الجوازات. وأكد المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي ان المخالفات النظامية التي يتم رصدها للعمالة السائبة في الشارع تتعلق بمخالفتين في الغالب مخالفة نظام العمل والعمال وهذا دور مكتب العمل والعمال، ومخالفة نظام الاقامة وهو مسؤولية إدارة الجوازات ممثلةً بإدارة الوافدين واضاف نحن كجهة أمنية نهتم بدعم ومساندة الجهات الحكومية والأمنية الاخرى في مهامهم الميدانية، وليس لنا علاقة بملاحقة العمالة السائبة المتواجدة في الشارع، وعند القبض على مرتكبي تلك المخالفات يتم تسليمهم للجهة المسئولة وإكمال اللازم معهم بحكم الاختصاص.
