العملية التعليمية كأي عملية لها عناصرها التي تشترك في النجاح والفشل، بنسب تتناسب وحجم أدوار ومسؤوليات كل عنصر من مكوناتها الأساسية، والمعلم أحد أهم عناصرها دون أدنى شك! إلا أنَّ الواقع يشهد على تهميشه واستبعاده من قائمة اهتمامات وزارته حتى بات الحلقة الأضعف، ولا يأتي ذكره على لسان مسؤوليها إلا في المواضع الحرجة وحالات التردِّي! وقد انعكس الوضع على قيمته الاجتماعية، كما يقر بذلك وكيل الوزارة الدكتور خالد السبيتي! فيما يصرح سمو الوزير لصحيفة «الحياة» فيقول؛ إنَّ المعلم السعودي يملك الحلول لمشكلات التعليم التي هي نتاج تراكم أخطاء ثلاثين عاماً خلت، ولن تحلَّ في يوم وليلة، وإن المعلِّمَ عنده الحلول كونه يمثل المشكلة نفسها، حيث يتقاضى راتباً – والكلام لسموه – يفوق راتب نظيره في أرقى الدول الأوروبية. وهنا يبدو البون الشاسع بين نظرتي سمو الوزير وسعادة وكيله للمعلم، مرة بالمنَّة «المالية» عليه، ومرة بالشفقة على حاله وتراجع قيمته الاجتماعية التي لا نعلم إن كانت مدرجة ضمن تركات المسؤولين عن الثلاثين عاماً البائدة؟ أم محصلة – طازجة – للتخبطات الحالية؟! وفي الحسبتين وجد المعلم ذاته مستبعداً من نجاحات الوزارة – إن حصلت – كشريك، وإليه نسبت – بتعمد- كل أسباب الفشل الحاصل فعلاً! ¤ ركلة ترجيح ما سمعنا بأمٍ قد أحصت عدد الرضعات على رضيعها ثم عيَّرته بها وهي تمنِّي النفسَ بأن تراه ينمو ويكبر! وهذا – مع الأسف – ما تفعله «الأمُّ»، وزارة التربية والتعليم، حين تعيِّر أبناءَها وبناتِها «َالمعلمين والمعلمات» بما يتقاضونه من مرتبات مهما لا تعكس – مهما بلغت – القيمة العظيمة للمعلم ودوره في بناء الأجيال المؤهلة لبناء وطن والإسهام في تنميته والمحافظة على مكتسباته وقيمه وثوابته! وأخشى أن تحمل لنا رؤى وتطلعات الوزارة من اللوائح ما يضع مهمة التعليم تحت بند التطوُّع أو الاحتساب ، كأحد الحلول لمشكلاتها «الموروثة» ، بعيداً عن مشكلاتها المستجدة «المعاصرة»!!
