المالكي ينفرد بمجلس الوزراء في غياب التحالف الكردستاني و«العراقية»

بغداد – مازن الشمري
بارزاني والمطلك يستنكران زج الجيش في الخلافات السياسية بعد محاولة للقبض على العيساوي
عقد مجلس الوزراء قبل ظهر أمس اجتماعاً برئاسة نوري المالكي، بغياب وزراء القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، وسط توقعات بأن المالكي على استعداد لإدارة الحكومة بوزراء التحالف الوطني وحدهم.
وكان وزراء القائمة العراقية قاطعوا اجتماعات مجلس الوزراء في الثامن من يناير الماضي احتجاجاً على عدم تنفيذ الحكومة لمطالب المتظاهرين، فيما استُدعِيَ الوزراء الأكراد إلى أربيل للتشاور مع قيادتهم بعد إقرار الموازنة التي اعترضوا عليها.
تريث كردي
فيما نفى مكتب نائب رئيس الوزراء، روژ نوري شاويس، ما نسب إلى شاويس عن عدم عودة الوزراء والنواب الأكراد إلى بغداد.
وكانت بعض وسائل الإعلام نشرت أمس الأول خبراً مفاده أنَّ شاويس أعلن أنَّ «الوزراء والنواب الأكراد لن يعودوا إلى بغداد لحين اتخاذ قرار نهائي على خلفية تمرير الموازنة الاتحادية بالأغلبية العددية».
مما جعل محسن السعدون، نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني، يؤكد، أنَّ الوزراء الأكراد لم يحضروا جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الثلاثاء، عازياً السبب إلى انشغالهم وأعضاء مجلس النواب باجتماع مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بشأن تداعيات إقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، والخروج بموقف موحد منها.
بارزاني يستنكر
وفي تطور لافت، دانت رئاسة إقليم كردستان العراق، بشدة محاولة الاعتقال التي تعرض لها وزير المالية المستقيل رافع العيساوي، والقيادي في القائمة العراقية على يد القوات العسكرية الحكومية، وشددت على أن هذه الممارسات من شأنها أن تزيد من تدهور الوضع، وتعمق الشرخ بين مكونات الشعب العراقي.
وشجبت رئاسة الإقليم في بيان صدر عنها أمس، وحصلت «الشرق» على نسخة منه، محاولة القبض على رافع العيساوي وزير المالية والقيادي في القائمة العراقية، وقالت «إننا نشجب هذا الإجراء الاستفزازي، وندين مثل هذه الممارسات التي من شأنها إثارة مزيد من التوتر وتلبيد الأجواء السياسية المتدهورة، وتعميق الشرخ الوطني بين مكونات الشعب العراقي»، وحذرت من أن «الإصرار على اعتماد الجيش والتمادي في زجه في الخلاف الدائر بين أطراف العملية السياسية، لن يسهم في الحيلولة دون تصعيد التوتر، وإنما يشدد من وتيرته، وتنجم عنه تداعيات وتبعات خطيرة».
وأصدر صالح المطلك نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية، بياناً قال فيه «لن نبقى في مواقعنا شهود زور على عملية سياسية تستهدف شركاءها بهذه الطريقة».
والمعروف أنَّ المطلك يساند المالكي في أعمال اللجنة الخماسية للنظر في مطالب المتظاهرين، ويرفض إعلان استقالة وزراء القائمة العراقية إلا بعد تقديم رئيس البرلمان أسامة النجيفي لاستقالته قبل الجميع.
وكان وزير المالية المستقيل والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، أعلن عن تعرضه لمحاولة اعتقال قرب مدينة الرطبة.
لا ثقة في المالكي
فيما استبعدت القائمة العراقية أن تكون لدى فريق رئيس الحكومة نية لإصلاح الوضع السياسي، مؤكدة أن قرار الانسحاب من الحكومة لا رجعة فيه، وقالت المتحدثة باسم القائمة العراقية، ميسون الدملوجي، إنَّ المالكي لا يهمه أن ينسحب جميع الوزراء من الحكومة؛ كونه هو من يريد أن يهمش جميع الشركاء باتخاذ قرارات مجلس الوزراء بمفرده، وأنه على استعداد لأن يدير جلسات مجلس الوزراء بمفرده.
وكشفت الدملوجي عن وجود لقاءات بين التيار الصدري، وقيادات من القائمة العراقية، والتحالف الكردستاني لدراسة إمكانية عودة اجتماعات النجف وأربيل، وقالت «ننتظر رئيس الإقليم مسعود بارزاني بأمل نجاحه في جمع الأطراف على طاولة واحدة، على الرغم من أن الجميع أصبحت لديه القناعة الكافية بعدم الثقة بشخص رئيس الوزراء، وأن كل الاتفاقات التي يمكن أن تنتج عن أي اجتماع قد يتنصَّلُ منها المالكي».
تراجع قضائي
وفي تواصل التحديات السياسية للخروج عن تطبيقات «الشراكة الوطنية»، كشف مصدر قضائي رفيع أمس، أنَّ المالكي طلب من رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود نقضَ قانونَي «تحديد ولايات الرئاسات الثلاث» و»مجلس القضاء الأعلى»، من جهتها حذَّرَت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الإثنين، رئيس المحكمة الاتحادية من التلاعب بالقوانين ومحاولة نقض قانوني تحديد ولاية الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى. وهدَّدَ أعضاء في اللجنة باتخاذ إجراءات «رادعة ومفاجئة» إذا ما خضعت المحكمة الاتحادية لضغوط رئيس الحكومة نوري المالكي.
ورأى نائب عن كتلة التغيير الكردية أنَّ الحل الأمثل لمنع تدخلات السلطة التنفيذية بأعمال القضاء يتمثل في «سحب الثقة» عن المالكي، محملاً التيار الصدري هذه المسؤولية نظراً لثقله السياسي والبرلماني. وتنص المادة 72 من الدستور الدائم على تحديد «ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط»، لكن الدستور أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي أدى لمطالبة كتل سياسية بحصرهما في ولايتين أيضاً أسوةً برئاسة الجمهورية، حيث صوَّت مجلس النواب بالأغلبية مطلع كانون الثاني الماضي على قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين اثنتين فقط ، و»بأثر رجعي».