الحقيقة الغائبة يا هيئة الاستثمار

محمد عبدالله العمر – الأمين العام المساعد لمجلس الغرف السعودية (سابقاً)
بعد مرور ما يزيد على عشر سنوات على تأسيس الهيئة العامة للاستثمار، وعام مضى على تصاريح مسؤولي الهيئة بأن الشركات الأجنبية العاملة في المملكة وظفت ما يزيد على (100) ألف سعودي. وصرفت قرابة (ثمانية) مليارات ريال كرواتب. وأن المدن الاقتصادية الأربع: (حائل، المدينة، رابغ، جازان) ستوفر ما يزيد على مليون فرصة عمل. وستستقطب ما يزيد على (خمسة) ملايين ساكن. وأن قيمة الاستثمارات تزيد على (500) مليار ريال. وأنه صُرف عليها ما يزيد على (200) مليار ريال. وكل ما نقول لعل شيئاً من ذلك قد تحقق. فهو أمر جميل ومفرح، يبعث على الارتياح والسرور لدى المواطن والمسؤول.
المملكة بلد جاذب للاستثمارات الأجنبية قبل تأسيس الهيئة بأكثر من خمسين عاماً، وما زالت وستظل بمشيئة الله. وذلك لتوافر الحوافز والمقومات، كالنفط، والغاز، والتعدين، والبتروكيماويات، والموقع الجغرافي، والاستقرار الأمني، والتمويل الحكومي، والانتعاش الاقتصادي، والرساميل المحلية المشجعة.
وما نعرفه أن أنظمة وقوانين الاستثمار في كثير من الدول تحتم على المستثمر الأجنبي الالتزام أولاً بأنظمة الدولة، وأن يجلب معه التقنية، والخبرة، ورأس المال نقداً أو في شكل معدات وأجهزة (تخضع للتقييم) مع تدريب، وتأهيل، وتوظيف العدد المناسب من مواطني الدولة.
وحيث قد كثر الحديث عن الهيئة ودورها. فمَنْ يتهمها بإيجاد منافسة غير متكافئة أضرت بالمواطن، مستثمراً أو باحثاً عن وظيفة، أو عمل حر، والتفريط في بعض المكتسبات الوطنية، فإن علينا أن نطرح النقاط التالية:-
-1 وزارة العمل أبدت عدم رضاها عن الوضع وتشتكي من عدم التزام المستثمر الأجنبي بالسعودة.
-2 هيئة السياحة تكشف تلاعباً في الحصول على التراخيص بناءً على مستندات مزورة تتحول لنشاطات تجارية بالتستر.
-3 ما أورده منتدى الرياض الاقتصادي عن لجوء بعض المستثمرين إلى أساليب غير نظامية كالرشوةش والمحسوبية والتزوير باعتبارهم قدموا معلومات غير صحيحة (جريمة تزوير).
-4كم مواطناً حظي بنصيبه من المليون فرصة عمل؟ وكم مواطناً أو مقيماً يقطن الآن في هذه المدن المستهدفة لخمسة ملايين ساكن؟ وكم من ال (500) مليار ريال تحقق استثمارها على أرض الواقع؟ و ما هي المشاريع التي صرف عليها ال(200) مليار ريال؟
-5 الهيئة رخصت لأجانب لافتتاح مشاغل ومطابع وورش بدائية وتوابيت للموتي، بل مطاعم ومطابخ لطهي دجاج مستورد يقدمه وافدون يأكله مواطنون عاطلون. ما هي القيمة المضافة التي تحققت لاقتصاد الوطن من جراء هذه التراخيص؟ وما نسبة مساهمتها في خفض البطالة، وتحقيق السعودة في حجم الصادرات السعودية؟
-6 بعض هذه التراخيص رأس مالها موجود أصلاً داخل المملكة بحوزة عمالة تم التستر عليها من قبل، وتم تحويره وتبادله بالأدوار بين أكثر من مقيم، بهدف الحصول على تراخيص، ومن ثم تغيير المهنة من عامل إلى مستثمر.
-7 ما هي المشاريع الاستثمارية الإنتاجية التي استقطبتها الهيئة خلال السنوات الماضية؟ وهل تحويل ما يزيد على (240) مبنى مستأجراً إلى شقق مفروشة يعد استثماراً أجنبياً؟ ماذا عن مئات التراخيص المشبوهة الممنوحة لمستثمري الهيئة في حائل؟
-8بكل أسف بعض المرخص لهم استغل هذه التراخيص لتحدي رجال الأمن، بل والتعدي عليهم وحادثة مكتب العمل بالرياض خير شاهد! لماذا لم يتم الإعلان عن أسماء مَنْ أساءوا استخدام تراخيصهم، والتشهير بهم مع إغلاق وغرامة وترحيل؟
-9 البعض ممن رست عليهم المشاريع حصلوا على دفعات مقدمة هربوا بها. ومنهم مَنْ حولها لمقاولي الباطن. وتركوا غيرهم من مواطنين ومقيمين في ورطة. إذ لم يحصلوا على مستحقاتهم. وآخرون بعد أن زوروا معلومات ومستندات وحصلوا على تأشيرات باعوها في الداخل والخارج. وآخرون تحولوا بتراخيصهم إلى قراصنة فرص تجارية.
-10 مستثمرون لمشاريع إنتاجية أمضوا قرابة العامين في مراجعة ومعاناة مع الهيئة، انتظاراً لصدور التراخيص لمشاريع إنتاجية. أما أصحاب المشاريع الهلامية فقد حصلوا عليها في زمن قياسي مع إساءة استخدامها؟ أين هي من مشاريع شباب الأعمال؟ وتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة؟ أين الهيئة من تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة التي قد تنفرد المملكة بها؟
-11 الهيئة رخصت للآلاف، ليتها تعلن ولو عن أسماء 20% منهم ليفرح المواطن والمسؤول. وهل لنا أن نعرف عدد الشركات العالمية التي تتحدث الهيئة عن قدومها بجهودها. وأسماء المشاريع المرخصة؟ وماهي الموانع والدوافع لحجب المعلومة؟ أليس ذلك مثيراً للريبة والشك؟
-12هل هذه الشركات الأجنبية دخلت جميعها للمملكة حديثاً وبمبادرة من الهيئة، أم أنها موجودة قبل وجود الهيئة، والآخر قدم بدعوة من رجال أعمال، وشركات سعودية قائمة. هناك مستثمرون سعوديون هم أعضاء في اللجان الثنائية ومجالس الأعمال المشتركة أسهموا في تبني وتأسيس مشاريع استثمارية، واستقطاب مستثمرين أجانب قبل الهيئة أو مع وجودها. وبالتالي على الهيئة أن (تذكر الفضل لأهله) وألا تغفل دورهم الوطني الفاعل ومبادراتهم الوطنية. وماذا عن المستمرين في ظل نظام الاستثمار المناط سابقاً بوزارة الصناعه؟
كانت الجهة المعنية بالاستثمار بشقيه الوطني والأجنبي لما يزيد على ثلاثين عاماً، إدارة عدد أفرادها لا يتجاوز أصابع اليدين، ضمن وزارة الصناعة، ثم التجارة والصناعة بعد الدمج. وحبذا لو تم (الفصل بين التوءمين) فقد أدت هذه الإدارة دورها بنجاح في ضوء الإمكانات المادية والبشرية والمعلوماتية. تدعمها إدارة الحماية والتشجيع (صناعة وطنية) ووجد المستثمرون السعوديون وغيرهم من الدعم ما يتناسب والإمكانات المتاحة، وظروف ذلك الزمان. وشاهدنا مشاريع مشتركة مع مستثمرين أجانب يفخر بها المواطن ويزهو بها الوطن.
ماذا تحقق للوطن والمواطن بعد سنوات من صدور هذه التراخيص. (والهيئة تكرر الخطأ) بالتمديد والتجديد وما هي الموانع لإلغاء تراخيص مَنْ لم يبدأ نشاطه رغم مرور سنوات على صدورها باعتبارها ليست ذات قيمة مضافة لاقتصاد الوطن، بل وتحرم المواطنين الباحثين عن وظائف، وفرص عمل حر. النتيجة لا تقنية استقدمت، ولا رأس مال فعلي دخل البلد، ولا تدريب ولا تأهيل، ولا خبرة اكتسبت، ولا توظيف تحقق لأبناء الوطن من جراء عديد من هذه التراخيص، بل زادت من عمق البطالة، حيث مكنت الأجنبي من اقتناص الفرص من أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقطاع تجارة التجزئة والخدمات، ومقاولات (الحفر والردم) تلك التي كان المواطن يقوم بأدائها ببساطة طيلة العقود الماضية، بل أسهمت في فتح الباب على مصراعيه لهذه النوعية ممن سمو بمستثمرين! البعض منهم كان متستراً عليه فأصبح متستراً على غيره!
ذلك ما أوجد الشك في دور الهيئة السلبي لدى المهتمين بالشأن الوطني. وبالتالي على الهيئة توفير المعلومة للمواطن لتتضح له الرؤية. الجميع يعلقون آمالاً كبيرة على المحافظ الجديد بما يعينه على تصحيح مسار الهيئة لتأدية دورها كما أرادته لها القيادة الرشيدة، بعيداً عن الفبركة الإعلامية التي دأبت عليها من قبل.