مطالبات بحقوق وظيفية تنتهي بفصل 77 سعودياً من شركة حفر آبار بترول وطردهم في الخفجي

الدمام – أحمد آل منصور
رد الشركة: أنهينا خدمات رافضي العمل.. وتم تسجيل بعضهم في التأمينات.
لم تمهل شركة عالمية متخصصة في حفر آبار البترول 77 موظفاً يعملون في فرعها في حقل منيفة النفطي العملاق شمالي مدينة الجبيل، كانوا قد تضامنوا على المطالبة بحقوقهم المادية وتحسين أوضاعهم الوظيفية، حتى فاجأتهم الإدارة بطردهم من مقر إقامتهم في الشركة إلى الشارع.
وتجمع 77 موظفاً سعودياً عند مكتب العمل في الدمام أمس، لرفع شكوى جماعية ضد الشركة التي يعملون فيها، متهمين إدارتها بهضم حقوقهم وفصلهم تعسفياً وطردهم من مقر عملهم في منيفة قبل نحو شهر.
وعود لم تنفذ
والتقت «الشرق» في قلب الحدث مجموعة من الموظفين بعد أن قدّموا شكواهم ضد الشركة، حيث ذكر جاسم الغراب، الذي أمضى خمس سنوات عمل لدى الشركة، أن القصة ابتدأت قبل شهر حينما طالب عدد من الموظفين مقابلة رئيس الشركة بهدف مطالبته بتعديل أوضاعهم الوظيفية، ومنحهم بعض مستحقاتهم المتأخرة بناءً على وعد بذلك تلقوه قبل شهرين دون أن يتم تنفيذه، وأضاف «لكننا تفاجأنا بقدوم مسؤول الموارد البشرية في الشركة مصطحباً أفراداً من شرطة الخفجي، حيث قاموا بطردنا من مقر إقامتنا في الشركة إلى الشارع، لنتوجه في بداية الأمر لمكتب العمل في الخُبر ولم يتم استقبال شكاوانا، بعدها ذهبنا إلى مكتب العمل في الخفجي الذي أصدر خطاباً بإلزام الشركة بإرجاعنا للدوام، وتم تسليمه لمندوب الشركة، لكن المدير العام رفض ذلك بحجة أنه قد صدر قرار فصلنا عن العمل.
لا تسجيل في التأمينات الاجتماعية
وأشار الغراب إلى أن من أبسط حقوقهم التي يطالبون بها تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية، غير أن بعضاً منهم أمضى سنتين في الشركة دون أن يتم تسجيله في التأمينات، لافتاً إلى أن إدارة الشركة تعتذر إليهم عن ذلك بتعويضهم مادياً عن فترة التأخير، وأضاف «ليست لدينا إجازة سنوية ولا تعويض مادي عنها، ونعمل في شهر رمضان كغيره من الشهور دون احتساب أجر إضافي على الساعات».
التوقيع على الإنذار النهائي أو الطرد
من جهة ثانية، قال حمد العيد، الذي عمل في الشركة ثماني سنوات، إنه بدلاً من تنفيذ مدير عام الشركة لوعده إياهم بتعديل أوضاعهم والالتزام بتحقيق كامل مطالبهم، فاجأهم بإنذار نهائي طالبهم بالتوقيع عليه أو طردهم من الشركة، مبيناً أنهم رفضوا التوقيع عليه، ما دفع إدارة الشركة إلى طردهم، وأشار إلى أن بعض الموظفين كانوا نائمين في مقر إقامتهم وأجبروا على الاستيقاظ والخروج من مقر الشركة، وقال «رمينا على الطريق عند حقل منيفة في منتصف الليل، حتى إننا لم نتمكن من إيجاد وسيلة نقل توصلنا لبيوتنا، حيث كان عددنا كبيراً، ولم يتوقف أحد لاصطحابنا، وأضاف «نحن لا نطالب بغير إعادتنا إلى أعمالنا مع كامل حقوقنا الوظيفية».
عمل في البحر تحت ظروف مناخية قاسية
وبيَّن العيد أنه لم يصلهم ما يؤكد فصلهم من عملهم، مشيراً إلى أنهم مازالوا مسجلين في نظام مكتب العمل بأنهم على رأس العمل، وأضاف «الأغرب أنهم قاموا بزيادة مرتباتنا في نظام التأمينات الاجتماعية بعد طردنا».
ولفت الموظفون المتضررون إلى أنهم طالبوا الشركة بتعديل ورفع مرتباتهم بسبب إلزامهم بالعمل في البحر تحت ظروف مناخية قاسية وفي مواجهة الأخطار، بخلاف زملاء لهم يعملون تحت ظروف أفضل في البر.
الشركة: توقفوا عن العمل فأنهينا خدماتهم
من ناحيته، اتهم مدير شؤون الموظفين في الشركة رائد عبدالرضا، الموظفين المفصولين بتوقفهم عن العمل، وأفاد ل «الشرق» بأن الإدارة خاطبتهم، وطلبت منهم إما أداء أعمالهم أو الخروج من موقع الشركة فرفضوا، فيما قررت الإدارة إنهاء خدماتهم نتيجة لذلك، وأضاف: «الموظفون عبروا عن استيائهم بطريقة خاطئة، وكانت هناك طرق أفضل يمكن سلوكها للوصول إلى حل لمشكلاتهم».
وبيَّن أن القضية منظورة من قبل مختصين قانونيين، لافتاً إلى أن النتائج قد تكون في صالح الموظفين، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين بشكاوى لمكتب العمل 77 موظفاً سعودياً من أصل 583 سعودياً في الشركة، إلى جانب 1103 موظفين مستقدمين، وأن وجودهم في مكتب العمل كان بهدف التحقيق معهم واستجوابهم على خلفية توقفهم عن العمل لعدة أسباب.
دوام رمضان كباقي الشهور
وأقر عبدالرضا بعدم تسجيل بعض الموظفين في نظام التأمينات الاجتماعية، وقال «هناك بعض الموظفين لم يتم تسجيلهم بالخطأ أو بسبب تساهل من قبل الموظف المختص، وقمنا بتسجيل بعضهم بأثر رجعي، بينما وعدنا آخرين بتعويضهم مادياً».
أما عن الإجازة السنوية، فقال «نظام الشركة، وجميع شركات الحفر، تلزم موظفيها بالعمل أسبوعين ومن ثم يأخذون إجازة مثلهما، وأما الدوام في رمضان فهو كباقي الشهور».
.. وموظف يشرح جانباً من القضية (تصوير: أمين الرحمن)
موظف آخر يشرح تفاصيل المشكلة التي بدأت قبل شهر