العرفاء تخوّفوا من اندثار دورهم وناشدوا بتثبيتهم عُمَداً لقراهم

بدأت لجنة رسمية مكونة من إمارة الباحة والمحكمة والشرطة والأحوال المدنية والبلدية اختيار عشر عُمد لمدن ومحافظات منطقة الباحة. وذكرت مصادر مطلعة ل»الشرق» أن اللجنة باشرت عملها نهاية الأسبوع الماضي لاختيار عمدة لمدينة الباحة، وعمدة واحد لكل من محافظات بلجرشي، والمندق، والعقيق، والمخواة، وقلوة، والقرى، وبني حسن، والحجرة، وغامد الزناد. وسيتم إعلان أسماء العُمد بعد ثلاثين يوماً من موعد استقبال الطالبات. ويتوارث عرفاء قرى منطقة الباحة «العرافة» كاستحقاق اجتماعي عريق يتم بإجماع شعبي ويؤدي العريف دوره الاجتماعي مجاناً مكتفياً بما يحوزه من وجاهة اجتماعية وتقدير أهلي، ويخشى العرفاء الحاليون تهميشهم واندثار دورهم وفوز العمد الجدد بالمنصب والمكافأة. وأبدى عريف قرية بشير خبتي أحمد الدميني، دهشته من هذا القرار الذي يغفل دور العرفاء على مدى ثمانين عاماً، في خدمة المواطنين والإسهام في استتباب الأمن «دون مقابل»، مناشداً وزارة الداخلية بتعيين جميع العرفاء عمداً لقراهم، في ظل التنامي السكاني والطفرة البشرية وإقامة أعداد من العمالة الوافدة في كل قرية، ما يتعذر معه نجاح عمدة واحد في خدمة مدينة كاملة أو محافظة بكل قراها. ورأى أن منطقة الباحة تضم أكثر من ألف قرية يقطنها نحو نصف مليون نسمة، وتمتد من بني مالك شمالاً إلى شرى جنوباً ومن ناوان غرباً إلى جرب شرقاً، ولن يكفيها تخصيص عشر عمد للمنطقة بأكملها. وتجيز المادة الثانية من نظام العمد اختيار نائب أو أكثر لكل عمدة، على أن يكون العمد ونوابهم سعوديي الأصل، ولا تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً، وأن يكونوا من سكان المدينة أو المحافظة بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن خمسة أعوام قبل الاختيار، كما تنص على أن يكون من العارفين بأحوال السكان في محيط إقامته، وأن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مُخلّة بالشرف والأمانة، وأن لا يكون قد سبق فصله تأديبياً من أي وظيفة. ويشترط النظام أن تتوفر في العمدة اللياقة اللازمة للقيام بمهامه، فضلاً عن سلامته من العاهات، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق.
وتنحصر مهام العمدة في الاهتمام بكل ما له علاقة بالأمن وما يقع في دائرة اختصاصه من حوادث وجرائم وتصرفات مشبوهة وإبلاغ الجهات المختصة بها فوراً، وتسهيل مهام رجال الأمن والمحققين، والتحري عن مجهولي الهوية والإبلاغ عن الفارين من العدالة والمقيمين بصفة غير نظامية وتحديد مكان إقامتهم والجهات التي تؤويهم أو تساعدهم، ومراقبة أحراز وحمل الأسلحة والتأكد من ترخيصها، ومراقبة ذوي السوابق والمنحرفين، ومساعدة رجال مكافحة المخدرات، ومرافقة ممثلي السلطة حال تفتيش المنازل، وتقديم المساعدة للدوريات والموفدين في مهمات رسمية، ومساعدة المحضرين ومندوبي الدوائر الرسمية فيما يكلفون به، وتصديق أوراق المواطنين المطلوب تصديقها من جهات رسمية، والتبليغ عن مستحقي الضمان الاجتماعي وجمعيات البر، وتقديم المساعدة لسكان الحي، والإبلاغ عن الحرائق وانقطاع الماء والكهرباء، ورصد العابثين بالمرافق العامة والمسيئين استعمالها، والتعقيب على الحراس الليليين، والرفع بتقرير يومي إلى مرجعه بالحوادث والوقائع اليومية في دائرة اختصاصه، ويُحظر على العمدة بموجب المادة العاشرة إساءة استعمال السلطة أو استغلال نفوذه، أو قبول الرشوة والهدايا والإكراميات، أو تقاضي أي أجر أو مكافأة نقدية أو عينية من أرباب المصالح ووسطائهم، ولا يجوز له الاشتغال بالتجارة بطريق مباشر أو غير مباشر، أو تأسيس شركات أو قبول عضويات مجالس إدارية، أو إفشاء سر عام أو خاص مما يطلع عليه بحكم وظيفته حتى بعد تركه الخدمة، كما لا يجوز له منح أو تصديق شهادات أو أوراق قبل التثبت من صحتها، أو معاملة السكان معاملة غير لائقة، أو التسبب في تعطيل مصالحهم، أو دخول المنازل دون إذن أو المساس بحرمتها، ويعدّ العمد ونوابهم ومساعدوهم من منسوبي مديرية الأمن العام، ويباشر عمله تحت إشراف الإمارة، ويرتبط إدارياً بمدير الشرطة.