تجاذبات الحوار الوطني في البحرين

بدأت في العاشر من شهر فبراير الماضي أولى الجلسات التحضيرية لحوار وطني جديد في البحرين، بعد عام ونصف العام من انتهاء حوار التوافق الوطني الذي انطلق مطلع شهر يوليو 2011، ولم تتمكن مخرجاته من تبريد الساحة المحلية على المستويين الأمني والسياسي، فضلاً عن المستوى الاجتماعي الذي يواجه شرخاً طائفياً كبيراً كتداعيات للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011.
جديد جولة الحوار الجديدة يتمحور حول إعلان العواصم الكبرى دعمه له على أرضية أن يكون حواراً جاداً ذا مغزى يفضي إلى نتائج تترجم على الواقع السياسي البحريني، ويشمل في حلوله كل مكونات المجتمع البحريني الصغير لكنه المتعدد. العواصم الكبرى هذه كررت في تصريحات مسؤوليها أن هذه هي الفرصة الأخيرة للخروج من عنق زجاجة الأزمة السياسية. ويعد هذا القول نوعاً من التحذير لجميع أطراف العمل السياسي، بما فيهم من يتصرف تحت عنوان الدولة الغنائمية التي ستدر عليه المن والسلوى مقابل مواقفه المكشوفة.
حتى اليوم خاض المتحاورون ثلاث جولات من النقاش المتعلق بمفهوم الحوار ووجود الحكم كطرف رئيسي فيه، وطبيعة مخرجاته باعتبارها اتفاقات نهائية ملزمة لجميع الأطراف، وأجندة الحوار، وحركة الأطراف الفاعلة فيه، والتمثيل المتكافئ وتزمين مدته، وآلية تنفيذ قراراته وضماناتها المطلوبة. بمعنى آخر، لم يلج المتحاورون في لب الموضوع وهو أجندة الحوار والمتمثلة في طبيعة الحكومة وصلاحيات السلطة التشريعية وتركيبتها، وتوزيع الدوائر الانتخابية، والاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، وإصلاح السلطة القضائية، ناهيك عن الموضوعات المعيشية المفصلية مثل الفساد الإداري والمالي والمال العام، ومعالجة الأزمات المستفحلة مثل الإسكان ومستوى الأجور والبطالة وإشاعة السلم الأهلي عبر محاربة الطائفية والتمييز بكافة أشكاله.
لاشك أنها مواضيع كبرى تحتاج إلى وعي متقدم من أطراف الحوار ليتم الاتفاق حولها بعيداً عن ضغوطات الشارع المنقسم بصورة تتطلب رافعة عملاقة لكي تتمكن أطراف الحوار من العبور على ألغام محاولات تفشيل جولة مهمة من حوار يراقبه العالم ويتابع أداء أطرافه بكل شغف وحرص كبيرين من قبل أغلبهم على أن تحقق الجولة الجديدة أهدافاً ونتائج يمكن البناء عليها لتشييد حلم الدولة المدنية الديمقراطية التي يحلم بها البحرينيون.
لا أعتقد أن أحداً يختلف على تحقيق الدولة المدنية الحديثة بما يتطلبه ذلك من جهود جبارة من شأن نجاحها إحداث ثغرة كبرى في جدار حائط الصد الذي بانت بعض ملامحه في رفض بعض المكونات حواراً جاداً يبعد البحرين عن تجاذبات ما يجري في الإقليم الخليجي الأغنى، على مستوى العالم، بالنفط والغاز.
البحرين وهي تتحرك صوب حوار جاد، يضع أهلها أيديهم على قلوبهم متمنين الوصول إلى نتائج مهمة، بعيداً عن الحسابات الصغيرة ضيقة الأفق، وسلوكيات الدولة الغنائمية التي لاحظناها في بعض «الغزوات الصغيرة» للمحال التجارية والاستيلاء على أموالها والعبث بمحتوياتها. فمستقبل البلاد والمنطقة أهم بكثير من بعض المتكسبين الذين يرون في استمرار الوضع على ماهو عليه من أحسن أوقات «الحصاد» التي من شأنها زيادة «الغنائم» التي يتم الاستيلاء عليها، مع أنها في حقيقة الأمر إما أموال عامة أو أموال خاصة بالمواطنين.
ثمة من هو متخوف من مخرجات حوار لم يبدأ بعد في مناقشة جدول أعماله، وتراه يرفع الصوت عالياً معترضاً، لكنه لايدري على ماذا يعترض!!. فبعد ثلاث جلسات من الحوار لايزال النقاش يحبو في الجوانب الإجرائية، في وقت تراقب العواصم الكبرى في الإقليم والعالم أداء مختلف الأطراف، التي سمعت هذه الدول وخصوصا تلك الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي: أن هذه الفرصة قد لا تعوض، وأن التمسك بها بالنَّواجذ يشكل مصلحة بحرينية خالصة. ومع الاتفاق مع هذا الطرح، إلا أننا نجد بعضهم الذي بدأ يضع العصا في الدواليب، مصحوباً بحملات إعلامية مكارثية تعبر عن حالة الهلع والخوف من استتباب الأمور والتوصل إلى تقاطعات بين أطراف الحوار تخرج البحرين من عنق الزجاجة.
ما هو مؤكد أن الحوار السابق الذي انطلق في يوليو2011 لم يحل الأزمة بدليل استمرارها، وأن مخرجاته كانت تلامس قشور الأزمة ولم تدخل في لبها، ولذلك جاءت الدعوات الدولية والإقليمية والمحلية مشددة على أن يكون الحوار الحالي، وبغض النظر عن تسمياته، حواراً جاداً ذا مغزى ويفضي إلى نتائج واضحة تتعلق بصلب الأزمة التي اندلعت قبل عامين.
في المقلب الآخر، يبدو الخروج من عنق زجاجة الأزمة بحاجة إلى شجاعة وجرأة وقدرة على تفهم المعطيات الذاتية والموضوعية التي تحكم الساحة المحلية والإقليمية، ويتطلب الأمر تهيئة الأجواء الجادة لحوار له تبعاته ليس على المستوى البحريني فحسب بل على المنطقة برمتها رغم صغر الجزيرة.