البحرين تدين تدخل إيران في شؤونها وتتهمها بإثارة الفرقة بين مواطنيها

المنامة، دبي - ب ن أ - أ ف ب - اتهمت البحرين امس إيران بالتدخل الصريح في شؤونها الداخلية وبالسعي إلى إثارة الفرقة والفتنة بين مواطنيها، في وقت أعلنت خمس جمعيات بحرينية معارضة استعدادها للحوار مع الحكم لإخراج البلاد من ازمتها السياسية، وطالبت بتحديد إطار واضح للحوار وبعرض نتائجه على الاستفتاء.
وصرح وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية وشؤون مجلس التعاون الخليجي السفير حمد العامر أن «مساعد وزير الخارجية الإيراني ما زال يكرر تصريحات مرفوضة شكلاً ومضموناً وتعتبر تدخلاً صريحاً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وتشويهاً واضحاً للحقائق حول دور قوات درع الجزيرة».
ونقلت «وكالة أنباء البحرين» عن العامر قوله «وفي الوقت الذي تسعى مملكة البحرين لتأكيد اللحمة الوطنية وترسيخ الشراكة المجتمعية بين أطياف المجتمع البحريني كافة تعزيزاً لقيمه الحضارية والنهوض بمسؤولياته بروح المحبة والبناء والتنمية، تجد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تزل تنتهج منهج التحريض وبث الفرقة والفتنة، إلا أن إيمان شعب مملكة البحرين بالمشروع الإصلاحي للملك وبمبادراته من أجل إعادة بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية على كل الأصعدة قادر على مواجهة كل التحديات والمخاطر بتوثيق أواصر الروابط مع أشقاء دول مجلس التعاون على المستويات الدفاعية والأمنية والاقتصادية وغيرها».
وأضاف العامر أن البحرين «التي تسعى دائماً في علاقاتها الإقليمية والدولية إلى ترسيخ أهدف ومبادئ الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، تتطلع إلى أن تتفاعل إيران مع محيطها الإقليمي من أجل أن تكون عاملاً إيجابياً لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم السلم الدولي في منطقة الخليج العربي، وذلك باحترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بعد أن أدت سياستها تجاه مملكة البحرين وعدد من دول مجلس التعاون إلى توتر في العلاقات وزادت من تفاقم الأخطار بما يتنافى والتزاماتها الدولية وبناء علاقات على أسس سليمة وثابتة مع دول المجلس، وبما يساعد على إبعاد المنطقة عن التوترات والحفاظ على أمن وسلامة واستقرار المنطقة».
من جهة أخرى، قال بيان موقع باسم خمس جمعيات بحرينية معارضة على رأسها «جمعية الوفاق الوطني» الإسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي، إن «المعارضة تتطلع إلى حوار جاد تحظى نتائجه بموافقة الشعب».
وقال البيان إن «الجمعيات السياسية المعارضة ترحب بالحوار الجاد ذي المغزى الذي ينبغي أن يفضي إلى حل سياسي توافقي شامل ودائم يحقق العدالة والمساواة ويحفظ مصالح أبناء البحرين بكل مكوناتها ويخرج بلادنا من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام».
إلا أن المعارضة اعتبرت أن «أي حوار جاد يتطلب التوافق بين طرفيه على أجندته وآلياته ومدته الزمنية ليساهم ذلك في إعطاء الثقة الأولية بجدية هذا الحوار».
كما أكدت الجمعيات الخمس على «حق الرموز المعتقلة»، أي الشخصيات المعارضة المسجونة، ب «الاشتراك في الحوار».
وشددت المعارضة على ضرورة «التنفيذ الأمين والدقيق والشفاف لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق»، وهي اللجنة التي شكلها الملك وخلصت إلى أن السلطات الأمنية استخدمت القوة المفرطة ومارست التعذيب خلال الاحتجاجات في البلاد في شباط (فبراير) وآذار (مارس) 2011 وتستمر تداعياتها حتى اليوم.
كذلك طالبت المعارضة ب «عرض نتائج الحوار المزمع إقامته على الشعب ليحظى هذا التوافق بالشرعية الشعبية والقانونية وهي عملية أساسية لنجاح أي توافق».
إلى ذلك، أعلنت الجمعيات الخمس اتفاقها على «تشكيل مرجعية تفاوضية ممثلة برؤساء الجمعيات السياسية» لاتخاذ القرارات إزاء أي عملية حوار قادمة، كما اتفقت على أن يمثلها وفد مشترك في أي حوار.