حصيلة عام على تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق

يصادف اليوم الجمعة مرور عام على صدور تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، التي تشكلت بأمر من جلالة ملك البحرين وترأسها البروفسور محمود شريف بسيوني وعضوية أربعة من الخبراء القانونيين والحقوقيين الدوليين، وشكلت اللجنة لها فرق عمل حققت فيما جرى في البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011. وقد احتوى التقرير على جملة من التوصيات كثفها رئيسها أمام عاهل البحرين في بث مباشر على التلفزة والفضائيات في مثل هذا اليوم من العام الماضي، وقال فيها كثيراً عن انتهاكات حقوق الإنسان، وقد قبلت القيادة السياسية البحرينية التقرير وتوصياته وأعلنت أنها بصدد تنفيذ التوصيات، وكذلك فعلت قوى المعارضة التي عدت التقرير وثيقة تاريخية مهمة وثقت ورصدت بدقة جزءاً لا بأس به عما جرى خلال تلك الفترة.
أولى توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق نصت على تشكيل لجنة وطنية يتمثل فيها شخصيات مرموقة من الحكومة والمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني. تشكلت اللجنة برئاسة رئيس مجلس الشورى البحريني السيد علي صالح الصالح، وعضوية ثماني عشرة شخصية، ستة عشر عضوا منها محسوبون على الجانب الحكومي مما أثار ردود فعل الجمعيات السياسية المعارضة التي عدت أن التوصية لم تنفذ كما نصت، إذ لم يجر التشاور معها ومخاطبتها.
طريقة تشكيل لجنة التقصي، التي عرفت فيما بعد بلجنة بسيوني نسبة إلى رئيسها، قدمت مؤشرات عن الكيفية التي كان الجانب الرسمي يفكر فيها إزاء تنفيذ التوصيات التي كانت فرصة مهمة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية-الدستورية التي تعصف بالبلاد. وبذات القدر كانت فرصة مهمة لانتشال الوضع الحقوقي – الأمني من المأزق الذي كانت البحرين تعاني منه. لكن الأمور لم تجر كما أراد البحرينيون، ولم تتحقق توقعاتهم للخروج من الأزمة، فجاءت في مايو 2012 توصيات المجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف والبالغ عددها 176 توصية وافقت الحكومة على 145 توصية بشكل كلي وعشرين توصية بشكل جزئي، وتم الإعلان عن ذلك مع اقتراب موعد المراجعة الدورية في شهر سبتمبر من العام الجاري، حيث احتوت على عديد من التوصيات التي طالبت بتنفيذ توصيات لجنة بسيوني.
لايزال المشهد البحريني يعيش في نفس الدائرة التي قادت إلى تشكيل لجنة التقصي، وكأن الزمن تجمد عند المرحلة التي سبقت عملية تشكيل اللجنة، فرغم تنفيذ بعض توصيات التقرير، فإن هناك كثيراً من الجهد الذي ينبغي بذله لإخراج البلاد مما هي عليه، حيث تنتصب استحقاقات كبرى لايجب إشاحة الوجه عنها، ومنها الاستحقاقات الإقليمية الكبرى، كما هو الحال مع الوضع السوري الذي طال أمده أكثر مما كان يتوقع بعضهم، ودخول الحالة الأردنية والكويتية على خط الاستحقاقات، فضلاً عن الوضع الإيراني وملفه النووي المعقد.
الأوضاع الإقليمية المعقدة لا تخدم أي من أطراف اللعبة السياسية في البحرين، وتأخير الحل السياسي يستنزف كثيراً من الجهد والوقت ويعقد الوصول إلى خلاصات متوافق عليها، وسيكون على حساب الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعاني هو الآخر من اصطفافات أخذت أبعاداً مذهبية أثرت على النسيج المجتمعي الداخلي. لذلك يرى كثيرون أن الفرصة لاتزال سانحة لإسدال الستار على أزمة مستفحلة من خلال وضع أجندة واضحة المعالم لحوار ذي مغزى ينطلق من تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف، الأمر الذي من شأنه إبعاد البلاد عن التجاذبات المتزايدة والمتداخلة في كثير من عناصرها. ويحتاج الحل إلى تهيئة أجواء وتنظيف مساحات من حالات الشحن والتشنج وخصوصاً في وسائل الإعلام والصحافة التي يبدو أنها لعبت أدواراً سلبية في التمترس وأطلقت العنان لمخيلات مرسلة ولا أساس لها من الموضوعية وتجافي الحقيقة. وبالمناسبة فقد كان الإعلام أحد المفاصل الذي رصدت لجنة التقصي حركته وخلصت إلى أنه لم يكن موضوعياً ولا محايداً وأسهم في تأزيم الوضع السياسي والأمني والاحتقان الطائفي ودعت لإصلاحه إلى جانب إصلاح عديد من أجهزة الدولة.
ربما يتطلب الوضع مبادرات شجاعة تحتوي على تنازلات سياسية موجعة في أغلب الأحيان من أجل أن يتم قطع الطريق على سلبيات الانتظار التي لا يبدو أنها في مصلحة أحد، خصوصاً وأن عشرات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية تراقب المشهد البحريني وهو يعبر السنة الأولى على صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، ويرى أغلبها أن ما تم تنفيذه لايزال متواضعاً إذا ما عرفنا أن التوصيات تشمل تدريب أجهزة الأمن والنيابة العامة والقضاء ومساءلة المتسببين في الانتهاكات وغيرها من التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية ومغادرة مربعات التشنج وإشاعة مكانها التسامح والاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي الذي تحتاجه البحرين الآن أكثر من أي وقت مضى. فهل نشهد تطورات دراماتيكية لتبريد الساحة المحلية؟