الحوار المعطل في البحرين

تعيش البحرين هذه الأيام مرحلة مخاض عسير إزاء موضوع الحوار الوطني الذي زاد الحديث عنه في الآونة الأخيرة، حيث دخلت القوى السياسية الفاعلة في تفاصيله، وأعلن بعضها عدم مشاركتها في حوار لم يعلن عنه بعد، فيما حددت الجمعيات السياسية المعارضة مرئياتها استعدادا لأي مستجد قد يطرأ على الساحة.
ويأتي هذا الحراك مع دخول الأزمة السياسية عامها الثاني عندما شهدت الجزيرة في الرابع عشر من فبراير 2011، حراكا تداعت له مجموعات شبابية على شبكة التواصل الاجتماعي على الطريقة التي حصلت في كل من تونس ومصر وبعض الدول العربية.
لكن الوضع البحريني لم يكن وليد ما أطلق عليه الربيع العربي، إذ شهدت البلاد طوال عقود من الزمن حراكا سياسيا اتسم في بعض الأحيان بالعنف وسقوط الضحايا والجرحى كما هو الحال مع الوضع الراهن، وفي أحيان أخرى كانت المعادلة السياسية تشهد هدوءا وانفراجات أمنية وسياسية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياسية إلى الأمام.
مسالة الحوار في البحرين ليست جديدة أيضا، فقد دخل الحكم مع القوى المعارضة في العام 2004 في حوار حول التعديلات التي ارتأتها المعارضة على دستور 2002، الذي جاء بعد عام من التصويت الشعبي على ميثاق العمل الوطني، لكن هذا الحوار لم يكتب له النجاح ففرط وعاد التوتر مرة أخرى، لكنه سرعان ما هدأ مع دخول المعارضة في انتخابات 2006، منهية القطيعة التي أعلنتها في أول انتخابات انتظمت في 2002، بعد ستة وعشرين عاما من تعطل الحياة النيابية إثر حل المجلس النيابي في العام1975.
بعد عدة أشهر من الأزمة الحالية، وإثر انتهاء العمل بقانون السلامة الوطنية، انتظم الحوار الوطني مطلع شهر يوليو 2011 ، دعي له نحو 330 شخصية، تمثلت فيه الجمعيات السياسية المعارضة بخمسة وعشرين شخصا، فيما توزع المقاعد الثلاثمائة وخمسة مقاعد على أعضاء مجلسي الشورى والنواب وجمعيات أهلية وشخصيات إدارية واقتصادية وعامة.
وقد قسم الحوار الذي استمر نحو شهر من الزمن إلى أربعة محاور: السياسي، الحقوقي، الاقتصادي والاجتماعي. واختتم بحفل كبير في قصر جلالة الملك بالرفاع قدم فيه رئيس الحوار خليفة الظهراني المرئيات التي تم التوافق عليها إلى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتم تحويل المرئيات إلى الجهات التنفيذية لترجمتها، بما فيها مقترحات التعديلات الدستورية التي جاءت أقل بكثير مما طالبت به المعارضة، حيث لم تلامس تلك التعديلات جوهر الأزمة التي كانت تحفر بعمق في النسيج السياسي والاجتماعي وتتعقد مساراتها بدخول مزيد من القوى أغلبها كان جزءا من تكوينات سياسية قائمة انفصل عنها ليعلن مواقف متباينة مع التكوينات الأم.
مع انتهاء الحوار الوطني نهاية يوليو، بدأ عمل اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي أمر العاهل البحريني بتشكيلها من قضاة وخبراء دوليين يترأسهم البروفسور محمود شريف بسيوني، وذلك إثر دعاوى بانتهاكات لحقوق الإنسان قامت بها السلطات.
واستمر عمل اللجنة حتى الثالث والعشرين من نوفمبر حين قدم بسيوني أمام القيادة السياسية البحرينية يترأسهم الملك ملخصا لتقريره وتوصيات اللجنة التي يرأسها، وأعلن ملك البحرين عن التزام بلاده بتنفيذ تلك التوصيات رغم أنها تقع في خانة الحرج للجانب الرسمي باحتوائها على توصيات تمس العديد من القيادات التي كانت تمسك بزمام الأمور في شهري فبراير ومارس 2011.
وإذا كان الجانب الحقوقي يسير بقيادة لجنة تقصي الحقائق، كان الجانب السياسي يواجه تداعيات التجاذبات غير المسبوقة في تاريخ البحرين السياسي. أفرز هذا التجاذب اصطفافات جديدة على الساحة البحرينية، قادت إلى مواقف متضادة من عملية الحوار في جولته الثانية التي بدأت التحضيرات لها قبل عدة أسابيع بدعوة الجانب الرسمي للجمعيات السياسية، موالاة ومعارضة، إلى تقديم مرئياتها لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. قد يكون للتسريبات التي شهدتها الساحة الداخلية دورا في حالة التشنج التي تعرضت لها بعض أطراف العمل السياسي، وقد يكون واقع هذه القوى الذي يواجه استحقاقات لم تكن متوقعة، سببا في المواقف غير المحسوبة من الحوار الجديد الذي كان متوقعا له البدء خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن بعض التسريبات الرسمية أعادت خلط الأوراق من جديد، بعد أن أعلنت الجمعيات المعارضة عن موافقتها جميعا على الدخول في الحوار استنادا على ثلاث وثائق: مبادرة سمو ولي عهد البحرين التي أطلقها في 13 مارس 2011، وعلى وثيقة المنامة التي أطلقتها خمس جمعيات سياسية في 12 أكتوبر من نفس العام، وعلى توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي أعلنها البروفسور بسيوني في 23 نوفمبر من نفس العام.
هذا الوضع قد يعيد الحراك السياسي إلى المربع رقم واحد، مما يتطلب رافعة عملاقة لكي تخرج البحرين من أزمتها.